المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى


saad
08-09-2011, 10:14 PM
«أمن الدولة» تبدأ التحقيق فى التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى


قالت مصادر قضائية إن نيابة أمن الدولة العليا بدأت، مساء أمس الأول، تحقيقات موسعة فى البلاغات التى تلقاها المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، والتى تتهم عدداً من المنظمات والجمعيات الأهلية بتلقى تمويلات من جهات أجنبية، وطلبت النيابة تحريات جهات رقابية حول تلك البلاغات للوقوف على حقيقة الأمر وتحديد مصادر التمويل.
كان عدد من المحامين وجهة سيادية قد تقدموا ببلاغات للنائب العام اتهموا فيها عدداً من منظمات المجتمع المدنى وجمعيات حقوقية بتلقى أموال من دول أجنبية بالمخالفة للقانون، وأفادت البلاغات بأن تلك المنظمات تحاول تخريب البلاد، والوقيعة بين الشعب والجيش، بعد سقوط النظام السابق وتولى القوات المسلحة إدارة شؤون البلاد.
ومن المقرر عقب تسلم النيابة تلك التقارير الرقابية استدعاء القائمين على تلك المنظمات لمواجهتهم بالتحريات إذا أثبتت إدانتهم، وأكدت مصادر قضائية أن البلاغات المقدمة تتهم القائمين على تلك المنظمات بالخيانة العظمى والتآمر على مصر والإضرار بالأمن القومى عن طريق تنفيذ أجندات خارجية.

saad
08-09-2011, 10:19 PM
أكد بيرنادينو ليون المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبى لجنوب المتوسط أن الاتحاد ليس لديه أسرار أو أجندة خفية، وقال: إننا نتعامل بشفافية كاملة مع مصر، وهناك مشاعر احترام متبادل ورغبة فى التعاون الحقيقى وبالتالي فإن مساعدة منظمات المجتمع المدنى أمر يساعد مهمته.


جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقده المبعوث الأوروبى الخاص لجنوب المتوسط اليوم الثلاثاء على هامش زيارته الحالية للقاهرة، حيث كان بينادينو يرد على سؤال حول ما إذا كانت الاتهامات الموجهة للاتحاد الأوروبى بتمويل منظمات المجتمع المدني المصرى ستساعده فى أداء مهمته ومدى مشروعية هذا التمويل.


وأعرب بيرنادينو ليون عن ثقته فى أن هذه المساعدات للمجتمع المدنى شرعية لأن الاتحاد الأوروبى لا يمكنه القيام بخطوات غير قانونية أو لا تتماشى مع القوانين المصرية على حد قوله، مضيفا أن مفوضية الاتحاد الأوروبى بالقاهرة تقوم بنشر كل المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبى على موقع المفوضية الالكتروني.


وردا على سؤال حول ما اذا كان الاتحاد الأوروبى يتشاور مع الحكومة المصرية قبل منح التمويل للمنظمات المصرية غير الحكومية قال: ان الجميع يعرف الشروط التى بمقتضاها يقدم الاتحاد الأوروبى مساعداته لمنظمات المجتمع المدنى، وهناك برامج كثيرة يتم تمويلها .


من ناحية أخرى أكد مبعوث الاتحاد الأوروبي أن المجتمع المصري هو الذى يحدد متطلباته، مشيرا الى أن الاتحاد الأوروبى يتعامل مع المجتمع المصرى خاصة بعد ثورة 25 يناير بكل احترام.


وقال بيرناردينو: ان مهمته تركز على التعامل مع دول جنوب المتوسط التى تمر بمرحلة انتقالية مثل مصر وتونس والمغرب والأردن وربما دول خليجية إضافة لإمكانية أن تتسع مهام عمله لدول أخرى مستقبلا اذا مرت بمراحل انتقالية من أجل عقد حوار أوروبي معها بشكل أكثر قوة وفاعلية.


وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي مهتم بشكل خاص بظاهرة الربيع العربي ودعم الفترة الانتقالية الحالية فى مصر للوصول إلى الديمقراطية والرخاء، مؤكدا أن هذا الهدف سيتم من المجتمع المصرى من الداخل.

saad
08-09-2011, 10:21 PM
توزيع الفلوس محبه فى الله

saad
08-10-2011, 06:00 PM
واشنطن تستدعى مدير USAID بالقاهرة بسبب مساعدات المجتمع المدنى



http://youm7.com/images/NewsPics/large/s120111721535.jpg جيمس بيفر رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة USAID

[/URL] [URL="http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml"] (http://www.youm7.com/bookmark.php?v=20)
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن أن واشنطن قررت استدعاء جيمس بيفر، رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة USAID، من مصر حيث من المقرر أن يغادر القاهرة خلال أسابيع بعد 10 أشهر فقط من تسلمه المهمة.

ونقلت الصحيفة عن مسئول أمريكى لم تذكر اسمه قوله أن الاتهامات والجدل المثار بالقاهرة حول المساعدات الأمريكية لمنظمات المجتمع المدنى، هو الذى دفع واشنطن لاتخاذ هذا القرار، مشيرة إلى أن إصرار السلطات المصرية على احتجاز الطالب الإسرائيلى الأمريكى إيان جربيل المتهم فى قضية التجسس، أدى إلى مزيد من الاضطرابات فى العلاقات المصرية الأمريكية، حيث إثيرت قضيته مرارا فى اجتماعات مع كبار قادة المجلس العسكرى فى مصر.

وقالت الصحيفة، إن هذه الموجة من العداء للأجانب امتدت إلى الأحزاب الليبرالية. وتضيف الصحيفة الأمريكية، أن هذه الموجة أثرت على السياسات الاقتصادية فى البلاد ـ التى تكافح مع انخفاض العائد االسياحى والاستثمار الأجنبى بعد الثورة ـ لتصل إلى أدنى مستوياته، حيث أصرت مصر على رفض قروض البنك الدولى.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد فترة هدوء أعقبت ثورة 25 يناير، تم إهالة الإتهامات للنشطاء المؤيدين للديمقراطية بالعمالة وتخريب البلاد، غير محاولات إلصاق الحوادث الطائفية بالأجانب، والهجوم على الولايات المتحدة بتهمة تمويل عملاء التغيير، لافتة إلى أن هذه الموجة من العداء للأجانب وهى الأشد منذ الخمسينيات تسببت فى توتر الاتصالات بين واشنطن وغيرها من العواصم الغربية بمصر، التى تكافح للانتقال نحو الديمقراطية.

كما كررت الصحيفة المزاعم الأمريكية بقيام الشرطة المصرية بالقبض على عشرات الأجانب فى مصر من بينهم سياح وصحفيين، وأفراد مقيمين بالقاهرة، حتى أن مجموعات من الغوغاء، وفق تعبير الصحيفة، تطوعوا للقبض على من ظنوهم جواسيس فى الأسابيع الأخيرة، رغم الإفراج عنهم جميعا باستثناء الطالب الإسرائيلى الأمريكى إيان جربيل.

وقالت الصحيفةن إن هذه الحملة من كره الأجانب التى تشنها الحكومة المصرية تم تضخيمها من قبل الإسلاميين، الذين هم معاديين بطبيعتهم لنفوذ من يعتبروهم كفار فى بلادهم، هذا غير التقارير الشيفونية التى تملاء الكثير من وسائل الإعلام المصرية.

saad
08-13-2011, 02:19 PM
واشنطن تنهى مهمة «مدير المعونة» فى مصر وتؤكد: لا نمول الأحزاب


أكدت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية أن واشنطن أنهت مهمة جيمس بيفر، مدير المعونة الأمريكية فى مصر، بعد مرور عشرة أشهر فقط على تعيينه، واصفة «بيفر» بأنه «الضحية الأولى» للخلاف بين البلدين إثر انتشار معلومات حول التمويل الأمريكى للجماعات المؤيدة للديمقراطية فى مصر.
قالت الوكالة فى تقريرها، أمس، إن بيفر غادر منصبه بعد يوم واحد من انتقاد إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما لقادة مصر بسبب إذكاء المشاعر للأمريكيين خلال مرحلة انتقال البلاد إلى الديمقراطية، واصفة تصريحات الولايات المتحدة بتصاعد الهجمات والانتقادات ضد المعونة الأمريكية بأنها «توبيخ علنى نادر» للحكومة المصرية.
ونقلت الوكالة عن السفارة الأمريكية بالقاهرة قولها إن بيفر سيعود إلى واشنطن لتحمل مسؤوليات جديدة والاستعداد لنشر تقريره المقبل، إلا أن البيان لم يذكر سبب قطع مهمته بعد فترة قصيرة فى مصر.
وقالت إليزابيث كولتون، المتحدثة باسم السفارة الأمريكية فى القاهرة، إن الولايات المتحدة لا تتدخل فى السياسة المصرية وأن الجماعات المصرية التى تتقدم بطلب للحصول على منح من الولايات المتحدة تشارك فى أنشطة محايدة سياسياً ولا يتم تقديم هذه المنح للأحزاب السياسية.
وأكد مسؤول قضائى، رفض الكشف عن اسمه للوكالة أن السلطات المصرية قررت فتح تحقيق رسمى للبت فى قضية التمويل الأسبوع الماضى، وتم تجميع قائمة بأسماء المستفيدين من التمويل الأمريكى وسيتم التحقيق معهم واحدا تلو الآخر.
وذكرت الوكالة أن بيفر كان مفجراً للخلاف حول قضية التمويل منذ شهر مارس الماضى عندما وضعت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إعلانات تدعو جماعات غير حكومية فى مصر إلى تقديم طلبات تمويل أمريكى، ما جذب مئات المتقدمين بهدف الحصول على ملايين الدولارات خلال أشهر قليلة.
ورجحت الوكالة عدم استمرار الخلاف بين الولايات المتحدة ومصر لدرجة تضر العلاقات بين البلدين، قائلة إن الجيش تلقى لأكثر من ٣٠ سنة حوالى ١.٣ مليار دولار من المساعدات الأمريكية سنوياً، وكثيراً ما تمت مناورات مشتركة مع القوات الأمريكية، بجانب سفر الجنرالات المصريين بانتظام إلى واشنطن للقيام بمحادثات موسعة مع نظرائهم الأمريكيين وزيارة المنشآت العسكرية.

saad
08-13-2011, 02:36 PM
المديرين السابقين كانوا اكثر ذكاءا حيث انه على مدى اكثر من عشر سنوات كان الدفع يتم والتعاون ولكن بدون اعلانات
-لقد ذكر فى الشهور السابقه ولكن الكثيرين لايريدون تصديق انه كما توجد ايادى خارجيه فى الحكومه يوجد مثلها بين منظمات الشعب .
ولا أدعى اطلاعا بالغيب ولكن على مدى سنوات طويله كان ملحوظ تدخل الشركات الوهميه التابعه لمخابرات بعض الدول ليس بالتجسس على الجيش فقط ولكن لاختراق المجتمع المصرى ودراسة كل التفاصيل الاجتماعيه حتى مشكلة العنوسه وغيرها من مشاكل المجتمع تمهيدا لاحكام السيطره ولكن للأسف هناك من لايصدق ان هناك اختراق
صحيح هناك الكثيرين من الوطنيين ولكن للأسف نسبه كبيره من الاصوات العاليه مدعومه
ان ذكاء الدول الكبيره دائما ان تعمل مع الحكومه والمعارضه حتى لاتسمح للدول الصغيره من الفكاك من شرها
لذلك علينا توخى الدقه فى اختياراتنا لنعمل لمصلحة هذه البلد التى تحتاج الكثير ممن يخاف عليها ويعمل لمصلحتها وليس لاهوائه الخاصه سواء كانت ماديه او طمع فى الحكم او اى غرض آخر
والله الموفق

saad
08-13-2011, 08:13 PM
ساينس مونيتور:85% من مساعدات الديمقراطية لمصر ذهبت لمؤسسات أمريكية



http://youm7.com/images/NewsPics/large/s5201119213255.jpg الرئيس الأمريكى باراك أوباما

أكدت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور أن 85% من أموال المساعدات الأمريكية المخصصة لدعم الديمقراطية فى مصر، المتنازع عليها، ذهبت إلى منظمات أمريكية وعلى رأسها المعهد الديمقراطى القومى والمعهد الجمهورى الدولى لتعزيز دعم الأحزاب السياسية المصرية قبيل الانتخابات البرلمانية نوفمبر المقبل.

ونقلت الصحيفة عن مسئول أمريكى بالبرنامج، أن الجزء الأكبر من برنامج المساعدات الذى يبلغ 65 مليون دولار تم إنفاقه بالفعل وأنه تم توجيه منح صغيرة لمنظمات المجتمع المدنى بمصر.

وأكد المصدر أن برامج وكالة التنمية الدولية الأمريكية لا تتعلق بأى أيديولوجيات وما يخص المجتمع المدنى المصرى ليس أكثر من تدريبا عاما قبيل الانتخابات البرلمانية حتى أنهم ركزوا على تدريب مدربين مصريين لتقليص البصمة الأمريكية.


وقد فتح تحقيقات فى هذه الأموال الأمر الذى أثار غضب الجانب الأمريكى والذى بدوره اتهم الحكومة المصرية بإثارة العداء ضد الأجانب، مما دفع واشنطن لسحب مدير وكالة المعونة فى مصر على الرغم من نفى الوكالة أن رحيل جيمى بيفر يتعلق بالمشاعر المعادية لأمريكا، وإنما لأسباب داخلية.

وأشار مايكل وحيد حنا، الباحث بمؤسسة سنشرى بواشنطن، إلى أن معارضة الحكومة المصرية لهذه الأموال نابع جزئيا من رغبتها فى السيطرة على هذه الأموال. فمن قبل تكررت الانتقادات المصرية لإدارة بوش بسبب توجيهها أموال المساعدات لجماعات المجتمع المدنى مباشرة دون إشراف الحكومة عليها

saad
08-13-2011, 08:19 PM
لفهم الكلام السابق
1- 65 مليون دولار هو المبلغ الذى دفع بعد الثوره فقط من أموال المعونه المخصصه لمصر
2- اى انه قد يكون هناك اموال اخرى دفعت من مخصصات اخرى
3- معنى ان 85% دفعت لمؤسسات امريكيه ليس اختلاسا حاشا لله ولكن لم تدف ليد مصريه مباشره ولكن من خلال مكاتب هذه المؤسسات فى مصر
4- هناك مبالغ أكبر بكثير دفعت سواء مباشره او غير مباشره على مدار السنوات السابقه

saad
08-18-2011, 03:16 PM
«المعونة الأمريكية» تكشف: أخطرنا السلطات المصرية أننا سنوزع ١٦٥ مليون دولار على الجماعات المؤيدة للديمقراطية


http://aadbmedia.gazayerli.net/photo.aspx?ID=129681&ImageWidth=240 (http://www.almasry-alyoum.com/popimage.aspx?ImageID=129681)هيلارى كلينتون

كشف مسؤول رفيع المستوى فى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»، أن «الوكالة كانت قد أخطرت السلطات المصرية بأنها ستقطع ١٦٥ مليون دولار من أموال المعونة وتوزعها مباشرةً على الجماعات المشاركة فى الانتفاضة العربية».
وقال المسؤول - الذى لم يكشف عن هويته، فى تصريح لإذاعة «صوت أمريكا» أمس - إن «الوكالة وزعت بالفعل حوالى ٦٣ مليون دولار على عدة جماعات مصرية مناصرة للديمقراطية، بينما ذهب معظم ما تبقى من أموال المساعدات الاقتصادية إلى مجموعة واسعة من منظمات المجتمع المدنى المعنية بحقوق المرأة، ووسائل الإعلام الجديدة، وبعض مشروعات البنية التحتية التقليدية مثل الصرف الصحى».
وأضاف: «بعض الجماعات التى تلقت تمويل دعم الديمقراطية استطاعت أن تتحول إلى أحزاب سياسية جديدة»، مشيراً إلى أنه «فى ظل نظام مبارك كانت الوكالة توزع سنوياً أجزاء أقل بكثير من أموال المعونة على منظمات المجتمع المدنى، حيث كانت قائمة المنظمات المستفيدة تقتصر على المنظمات التى وافقت عليها الحكومة المصرية».
فى سياق متصل، دعا أنور عصمت السادات، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إلى مائدة مستديرة تضم المنظمات الحقوقية مع الاتحاد، للتشاور فيما أثير عن تلقيها تمويلاً خارجياً والخروج بتوصيات وحلول لهذه المشكلة، مؤكداً أن تناول قضية التمويل الخارجى هو مهمة الاتحاد العام فى المقام الأول وليس مهمة المجلس العسكرى.
وقال «السادات» لـ«المصرى اليوم»: «لابد أن يقوم الاتحاد بدوره كمنظم ومراقب للتخفيف عن عاتق الحكومة»، داعياً إلى تجديد دماء الاتحاد وإعادة النظر فى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢.
وأكد «السادات» أن وزارة التعاون الدولى هى التى طلبت الإشراف على توزيع التمويل على الجمعيات، وأن الجمعيات التى ترفض الرقابة تثير حولها الشكوك، وعبّر: «اللى على راسه بطحة هو اللى يخاف من الرقابة». وأضاف: «التمويل ليس عيباً ولا خطأ لكنه يجب أن يؤخذ بالطرق الشرعية وباحترام سيادة الدولة».

القلوب الدافئة
08-18-2011, 06:19 PM
وأضاف: «التمويل ليس عيباً ولا خطأ لكنه يجب أن يؤخذ بالطرق الشرعية وباحترام سيادة الدولة».

يا جماعة لازم نفهم إن امريكا لما تدينا فلوس مش هتديها لله كده وبدون مقابل ولازم يكون عندنا وعي اكثر من ذلك .. ومن رأي ان التمويل ده سواء كان بطرق شرعية ام لا مرفوض .. ما طول عمرنا بناخد إعانات من امريكا هل تتطورنا او استفدنا منها في شئ .. لأ طبعاً احنا بنأخذها بشروط امريكا وتوجه فيما يخدم مصالح أمريكا .. كفاية ذل وشحاته بقى .. والله إحنا لو عندنا ذرة ضمير واحدة كنا وصلنا لأفضل مما نحن فيه .. لكن نقول إيه للأسف نحن فاسدين ولن نتغير والخوف الحقيقي إننا المسئولين عن تربية الأجيال الجديدة القادمة واللي كنت اتمنى ان تتطهر مما نعيشه الأن كي يحولوا مصر لبلد حضاري وثقافي عن حق .. ولكن يظهر كده إنه مفيش فايدة

saad
10-04-2011, 10:23 PM
التحقيق مع مسئولين عن 5 جمعيات أهلية لحصولهم على تمويلات أجنبية


http://youm7.com/images/NewsPics/large/s3201118172034.jpg المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل

قرر المستشار أشرف العشماوى، وسامح أبوزيد قاضيا التحقيقات المنتدبان من وزير العدل، للتحقيق فى وقائع حصول الجمعيات الأهلية على تمويل خارجى بالمخالفة للقانون، استدعاء 5 جمعيات أهلية تعمل بطريقة غير شرعية حصلت على مبالغ تقدر بـ181 مليون جنيه من بعض الجهات الخارجية بالمخالفة للقانون، تحت بند أعمال خيرية رغم إنفاقها فى أعمال غير معروفة.

بدأ العشماوى وأبو زيد فى دراسة التقرير الذى أعدته اللجنة التشريعية بوزارة العدل بشأن حصول 50 جمعية أهلية مرخصة وغير مرخصة على تمويل خارجى من بعض الدول الأجنبية والعربية عبر شيكات بنكية تحت بند أعمال خيرية، وتبين أن هذه الجمعيات تتلقى هذه الأموال الضخمة خلال فترات وجيزة وصرفها بشكل عشوائى لا يتناسب مع البرامج الخيرية التى حصلت من أجلها عليها.

وتبين من التحريات الأولية التى أعدتها اللجنة التشريعية بمساعدة جهات رقابية فى مصر بأن تلك الأموال تم إنفاقها فى أنشطة تضر بالمصلحة القومية للبلاد، وتنفيذ مخططات تخريبية بإشاعة الفوضى داخل مصر أثناء وبعد ثورة 25 يناير ، كما كشفت الجهات الرقابية بأن بعض تلك الجمعيات لم تحصل على ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعى يحدد نشاطها وأن إحدى الجمعيات حصلت على مبلغ يقدر بنحو 180 مليون جنيه دفعة واحدة من إحدى الدول العربية.

ومن المنتظر أن يتم سماع أقوال 5 مسئولين عن 5 جمعيات أهلية خلال الأسبوع القادم بمقر التحقيقات

saad
10-04-2011, 10:26 PM
وماخفى كان أعظم

saad
10-07-2011, 03:43 PM
برنامج أمريكى لغسل عقول شباب مصر

تداول مراهقون على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إعلانا لمنحة مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية للشباب المصري، في وقت تتزايد فيه الدعوات للتحقيق في تمويل جمعيات أهلية حصلت على معونات أجنبية طوال السنوات الماضية.
ومصر ليست هي البلد الوحيد المستفيد من المنحة التي تمولها مباشرة وزارة الخارجية الأمريكية، فهي مقدمة فقط للدول التي يعيش بها عدد مؤثر من السكان المسلمين، بحسب موقّعي المنحة ووزارة الخارجية الأمريكية على شبكة الإنترنت.
وتشترط المنحة التي تحمل اسم "كينيدي- لوجر" أن يكون عمر الطالب المتقدم بين 15 و19 عاما أو 17 عاما في بعض السنوات، وتقبل المنحة طلاب المدارس الأزهرية.
ويسافر الطالب المقبول في المنحة إلى الولايات المتحدة حيث يقيم الطالب أو الطالبة لعام دراسي كامل في منزل أسرة أمريكية مقابل إعفاء تلك الأسرة من نسبة من الضرائب عن كل شهر استضافة، ويحصل الطالب على مصروف جيب شهري يغطي نفقاته الضرورية من طعام وانتقالات وغير ذلك.
ويلتحق الطالب بإحدى المدارس في الولايات المتحدة ويخضع لتدريب بهدف تنمية المهارات القيادية لديه. لذا تشترط المنحة أن يكون المتقدم لها يتمتع بشخصية قيادية.
والهدف الثاني للمنحة هو تعزيز التبادل الثقافي بين الشباب المسلم والشباب الأمريكي والذي يشرحه موقع وزارة الخارجية الأمريكية قائلا: ينخرط الطلاب في نشاطات لتعريفهم بالمجتمع الأمريكي والقيم الأمريكية ويكتسبون مهارات القيادة ويسهمون في تعريف الأمريكيين ببلادهم وثقافاتهم.
وتقوم وزارة الخارجية بتمويل المنحة بل أن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون نفسها ألقت محاضرة في الوزارة أمام 280 طالبا من عدة بلدان إسلامية في 16 يونيو 2010.

saad
12-29-2011, 08:39 PM
النيابة تقتحم مراكز حقوقية بتهمة ''تلقي تمويل خارجي''


http://productnews.link.net/general/Sports/22-02-2011/abmegid_L.jpg

قالت مصادر قضائية إن عدة قوات مشكلة من أعضاء في النيابة العامة، ووزارة الداخلية، اقتحمت بالتزامن عددًا من المراكز الحقوقية، لتفتيشها، الخميس، هي المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، والمعهد الديمقراطي، والمعهد الجمهوري، وتحفظت على الموظفين والعاملين، وذلك على خلفية التحقيقات حول مصادر تمويل هذه المراكز.
فيما اعتبر حقوقيون بارزون هذه الخطوة ''تكميم للأفواه'' وحرب معلنة على حقوق الإنسان من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأفاد شهود عيان إن المراكز اقتحمت بالتزامن، وأن كل قوة ضمت 3 من القضاة و15 فردًا من الشرطة.
وقالت مصادر قضائية إن تلك الخطوة جاءت بعد أن تلقى قضاة التحقيقات تحريات ومستندات بنكية تؤكد أن تلك المنظمات الحقوقية تلقت أموالاً من دول أجنبية بينها قطر والكويت وايران و امريكا، حيث أفاد المصدر أن التحريات أشارت إلى أن أرصدة تلك المنظمات المالية فى البنوك ارتفعت. وهو ما جعل القضاه يتوجهون بشكل مفاجاء إليها بحثا عن أي مستندات أو أموال قد تساعد قضاة التحقيق فى القضية.
من جانبهم، أدان حقوقيون مداهمة المراكز الحقوقية واعتبروه عودة إلى ممارسات النظام السابق الذي أسقطته ثورة 25 يناير، وتحدثوا عن معاملة سيئة من قبل أعضاء النيابة العامة ورجال الشرطة، خاصة وأنهم لم يوجهوا أي تهم واكتفوا بتفتيش المقار ومنع الموجودين فيها من المغادرة.
وقال شهود عيان إن قوات الأمن طلبت من المتواجدين داخل تلك المقار أن يلتزموا أماكنهم، ريثما ينتهون والقضاة من تفتيش المقار، وأنهم عقب الانتهاء من عملهم سيغادرون المكان, وهو ما اعتبرته المراكز الحقوقية انتهاكا لهم وعودة الى نظام امن الدولة السابق، وهدد أصحاب هذه المراكز برفع دعاوى أمام المحاكم الدولية.
وكانت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط التعاون الدولي، أحالت إلى المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، تقريرًا بقيمة القرض الذي تم تحويله من هيئة المعونة الأمريكية، بقيمة 40 مليون دولار، لتمويل منظمات المجتمع المدني فى مصر، بالإضافة لمنظمتي ''نيد'' و''رير'' الأمريكيتين، فى الوقت الذي تبين فيه أنهما غير مصرح لهما بالعمل فى مصر، وذلك تحت بند ''دعم الديمقراطية فى مصر''.
وأوضحت المصادر الى أن وزير العدل تلقى أرقام تحويلات قيمتها 70 مليون دولار، لجمعيات مجتمع مدني، من مؤسسة قطرية، لمصلحة جمعية أنصار السنة المحمدية، بتاريخ 12 فبراير الماضي. بالإضافة إلى مبلغ 114 مليونا و493 ألفا و 643 جنيها من جمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويت لصالح جمعية أنصار السنة المحمدية، ومبلغ 296 مليون جنيه لجمعية محمد علاء مبارك، والهيئة القبطية الإنجيلية، منه 86 مليونا و150 ألف جنيه من دولة الإمارات بتاريخ 2 سبتمبر 2011، وبعدها بيومين تم تحويل 29 مليونا و200 ألف جنيه من مؤسسة إماراتية بأبوظبى، و28 مليونا و450 ألف جنيه بتاريخ 2 أبريل الماضي، من دولة قطر.
وذلك بالإضافة إلى مبلغ 155 مليونا و734 و633 جنيها من جمعية ''كاريتاس'' بتاريخ 21 فبراير الماضي، لجمعية محمد علاء مبارك. كما رصد التقرير الذي تلقاه وزير العدل، تحويل 31 مليون دولار إلى منظمة ''نيد'' بتاريخ 11 مارس الماضي.
يذكر ان المركز العربي لاستقلال القضاء الذي تم اقتحامه هو صاحب مبادرة العدالة الانتقالية التي تتضمن محاسبة قيادات عسكرية عن الجرائم منذ 28 يناير.

saad
12-29-2011, 09:33 PM
واشنطن تعرب عن قلقها من التعرض للمنظمات الحقوقية فى مصر



http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s1220112693930.jpg هيلارى كلينتون
[/URL]
دعت وزارة الخارجية الأمريكية، الحكومة المصرية إلى التوقف الفورى عن التعرض لموظفى المنظمات غير الحكومية، حيث أعربت الخارجية الأمريكية عن "قلقها البالغ" لمداهمة مكاتب جماعات مؤيدة للديمقراطية فى مصر، وهى منظمات مدنية معنية بحقوق الإنسان.

وكانت أجهزة الأمن المصرية قد اقتحمت عددا من المراكز الحقوقية صباح اليوم، الخميس، وصادرت بعض المستندات وأجهزة الكمبيوتر.

(http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)[URL="http://youm7.com/News.asp?NewsID=566143#"] (http://youm7.com/News.asp?NewsID=566143#)

فايزة فرحات
12-29-2011, 09:51 PM
البرادعى: منظمات المجتمع المدنى "أيقونة الحرية"


الخميس، 29 ديسمبر 2011 - 19:01


http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/smal12201171142.jpg
د. البرادعى

كتبت نورا فخرى



انتقد الدكتور محمد البرادعى المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، حملات التشويه التى تعرضت لها منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، مؤكدا على أنها رمز للحرية.

وقال البرادعى على حسابه الخاص بتويتر، إن "منظمات حقوق الإنسان هى أيقونة الحرية، والجميع سيراقب عن كثب أية محاولات غير شرعية لتشويهها، الثورة ستنتصر".

كانت النيابة العامة والأمن وقضاة التحقيق قاموا بحملة على مقرات مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك لضبط وثائق التمويل الأجنبى.

وداهمت قوة من الأجهزة الأمنية مدعومة بعناصر من الجيش مقر المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماة، برفقة أحد أعضاء النيابة العامة، ظهر اليوم، وفتشوا المركز وتحفظوا على بعض الأوراق والمستندات، إضافة إلى سجلات الأنشطة والبيانات كما فتشوا أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمركز.

saad
12-29-2011, 10:12 PM
مصادرة أجهزة كمبيوتر ووثائق ومبالغ مالية كبيرة من 17 مقر لمنظمات المجتمع المدني



http://productnews.link.net/general/Hightechnology/29-12-2011/n/pcs_L_20111229185636.jpg مصادرة اجهزة كمبيوتر من مقرات منظمات مجتمع مدني

قام فريق من النيابة العامة فى قضية التمويل الاجنبى لمنظمات ومؤسسات المجتمع المدنى المصرية والاجنبية بالقاهرة بعملية تفتيشية مفاجئة بمشاركة قوات من الشرطة العسكرية على مقرات 17 مقراً لفروع منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى تنفيذا لأمر التفتيش الصادر من قضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل في شأن قضية التمويل الأجنبي المخالف للقانون للمنظمات الأهلية وما يرتبط بها من جرائم أخرى.
وتم حتى الان مداهمة وتفتيش حوالى 17 مقراً لـ 10 منظمات ومراكز مجتمع مدنى وذلك بمحافظتى القاهرة والجيزة .. وسأل الفريق بعض العاملين والموظيفيين فى هذه المقرات التى تم تفتيشها عن الأنشطة التي يقوم بها كل مركز أو مؤسسة وقاموا بأخذ صور من كافة المستندات الموجودة باالمركز ونسخ من المطبوعات الموجودة.
كما تم مصادرة مبالغ كبيرة من الاموال وأجهزة الكمبيوتر داخل المقرات وتم التحفظ عليها ويقوم فريق التحقيق فىى القضية بالاستماع الى الموظفيين والعاملين بتلك المقرات .. ومن بين المقرات التى تم مداهمتها مركز استقلال القضاء.
ويتم الان تفريغ المستندات والوثائق التى تم العثور عليها وأجهزة الكمبيوتر وكانت التحريات المبدئية عن القضية قد أكدت أن إحدى المنظمات الاجنبية حصلت بمفردها على تمويل يقدر بحوالى 100 مليون دولار من الخارج وقامت هذه المنظمة بإيداع الاموال فى البنوك المصرية المختلفة فى حسابات بأسماء 750 شخصية من الحرفيين والاميين وأضافت التحريات أنه كان يتم إستضافة بعض هؤلاء الاشخاص فى أحد الفنادق بمنطقة الزمالك بالقاهرة وخلال الفترة التى يكونوا بها فى القاهرة يحصل كلا منهم على مبلغ 200 دولار فى اليوم الواحد .
وفى نفس السياق قامت قوات الامن بمداهمة شقة أحد أعضاء حركة 6 إبريل بمنطقة أكتوبر ويدعى أحمد على السلكاوى مواليد عام 1982 وتم العثور داخل الشقة على كمية من المواد المخدرة ( بانجو وحشيش ) ومبلغ 20 ألف جنية وأجهزة كمبيوتر وجواز سفر يحمل تأشيرة صالحة لإيطاليا كما تم العثور على وثائق وأوراق عدائية ضد الدولة .
وفى بيان صحفى لقضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل أكدوا فيه إنه في إطار التحقيقات الجارية في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية وما يرتبط بها من جرائم فإنهم قد أصدروا أمرا بتفتيش 17 مقرا لفروع منظمات أجنبية وأخرى مصرية بناء على ما توافر بالتحقيقات من دلائل جدية على قيامها بممارسة أنشطة بالمخالفة للقوانين المصرية ذات الصلة وثبوت عدم حصول أيا منها على أي تراخيص أو موافقات من وزارة الخارجية المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي على فتح فروع لها في مصر وما يرتبط بذلك من جرائم أخرى بالمخالفة لقانون العقوبات وقانون الجمعيات الأهلية.

saad
12-29-2011, 10:23 PM
واشنطن للقاهرة: توقفوا فوراً عن التحرش بالمنظمات (http://www.alwafd.org/أخبار-وتقارير/13-الشارع%20السياسي/142266-واشنطن-للقاهرة-توقفوا-فوراً-عن-التحرش-بالمنظمات)

(http://www.alwafd.org/أخبار-وتقارير/13-الشارع%20السياسي/142266-واشنطن-للقاهرة-توقفوا-فوراً-عن-التحرش-بالمنظمات)



http://www.alwafd.org/images/news/5779699080vn922qofff.jpg فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية






دعت الخارجية الأمريكية الحكومة المصرية إلي أن تتوقف على الفور عن "التحرش" بموظفى المنظمات غير الحكومية وأن تعيد إليها ممتلكاتها.
وعبرت الخارجية عن قلق عميق بعد أن داهمت الشرطة المصرية مكاتب 17 من الجماعات المؤيدة للديمقراطية والمدافعة عن حقوق الإنسان بما في ذلك بضع جماعات تمولها واشنطن وحثت السلطات المصرية على أن تتوقف على الفور عن "التضييق" على موظفي المنظمات غير الحكومية.
وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "نحن قلقون للغاية لأن هذا تصرف غير مناسب في المناخ الحالي"، مضيفة أن مسئولين أمريكيين كبارا على اتصال بالقادة العسكريين المصريين للتعبير عن قلقهم من هذه المداهمة.
وأضافت نولاند "نتطلع إلي أن يتم حل هذه المسألة على الفور."

saad
12-29-2011, 10:25 PM
أظهر وبان عليك الأمان
ويابخت من كان المأمور خاله

saad
12-29-2011, 10:48 PM
وقال مصدر أمني وعاملون ان المداهمة استهدفت المكاتب المحلية لمنظمتي المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الوطني الديمقراطي اللتين تتخذان من الولايات المتحدة مقرين لهما الى جانب منظمتين أخريين
وقالت موظفة بالمعهد الوطني الديمقراطي ذكرت ان اسمها روضة "قوات أمن قالت انها من النيابة العامة تقتحم مكاتبنا ونحن نحدثكم. انهم يأخذون أوراقنا وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بنا أيضا."
وقال المصدر الامني ان الموظفين لم يسمح لهم بمغادرة المكاتب أثناء عمليات التفتيش. وأضاف أن المسؤولين القضائيين صادروا مستندات وأجهزة في اطار التحقيق.
وقال المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط انه سيحقق في تمويل منظمات المجتمع المدني ومنظمات مراقبة حقوق الانسان وانه لن يسمح بالتدخل الاجنبي في شؤون مصر.

وقال خبراء سياسيون ان المنظمات التي اقتحمت مكاتبها يوم الخميس تتخذ موقفا محايدا من الاحداث المصرية وتركز على تعزيز الديمقراطية في مصر من خلال تدريب أعضاء الاحزاب الجديدة.
وقال عضو قيادي في حزب ليبرالي طلب ألا ينشر اسمه "المعهد الوطني الديمقراطي يدرب الاحزاب الجديدة... على كيفية المشاركة في الانتخابات.
وقال المعهد الوطني الديمقراطي في موقعه على الانترنت انه ينظم تبادلا للافكار بين الدول التي تحولت الى الديمقراطية وتلك التي تطمح اليها.
ويقول المعهد الجمهوري الدولي انه يعمل مع نشطاء مصريين من أجل توسيع معارفهم بتنمية الاحزاب السياسية واستراتيجيات الحملات الدعائية وأبحاث الرأي العام

saad
12-30-2011, 08:42 PM
صحيفة أمريكية: فايزة أبو النجا وراء الهجوم على المنظمات الحقوقية



http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/11220112417502.jpg وزيرة التعاون الدولى فايزة أبو النجا

حملت دورية "فورين بوليسى" الأمريكية فى تقرير لها، وزيرة التعاون الدولى، فايزة أبو النجا، مسئولية الحملة الأمنية التى استهدفت أمس عدداً من مقار المنظمات الحقوقية العاملة فى مصر.

وقال تقرير "فورين بوليسى": "يبدوا أن تلك الحملة من عمل أبو النجا التى تتعامل مع منظمات أجنبية منذ 2001، ونجت من 4 تغييرات وزارية منذ فبراير الماضى".

وأضاف التقرير: "لا يمكن القول أن أبو النجا لم تحذر مما حدث، فحسبما أشارت جريدة الأهرام فى عددها الصادر 21 ديسمبر الماضى، قالت إنها أرسلت تقريراً تفصيلياً عن التمويل الأجنبى للجماعات المحلية، وتطرق لمنظمتين بالاسم وهما المعهد الديمقراطى والمعهد الجمهورى، وهما اللذان كانا من بين المنظمات التى تمت مداهمتها أمس".

فى السياق نفسه اعتبرت صحيفة وول ستريت جورنال، استهداف السلطات المصرية للمنظمات الحقوقية، أمراً يفرض مزيداً من الضغوط على العلاقة المتوترة بين الحكام العسكريين فى مصر، وحلفائهم فى واشنطن". وربما يدفع مثل هذا الهجوم الإدارة الأمريكية إلى إعادة تقييم علاقتها مع المجلس العسكرى الذى تولى الحكم بعد الإطاحة بمبارك فى فبراير الماضى.

ونقلت الصحيفة عن أحد كبار المسئولين فى إدارة الرئيس أوباما وصفه للهجوم على المنظمات الحقوقية بأنه تصعيد خطير للتوتر، إلا أنه قال إن محادثات الحكومة الأمريكية مع القادة المصريين كانت ناجحة، مشيراً إلى أن الضغوط على منظمات المجتمع المدنى قد قلت. بينما أشار مايكل حنا، محلل شئون مصر فى مؤسسة القرن فى نيويورك إلى أن توقيت هذه العملية يعكس ثقة الجنرالات فى أن المجلس العسكرى حصن مدعوم من الولايات المتحدة ضد السياسيين الإسلاميين الذين حققوا انتصارات كبيرة فى الانتخابات البرلمانية.

saad
12-30-2011, 08:46 PM
تحريات النيابة تؤكد تدريب منظمة حقوقية لمسجلين خطر للعمل بالسياسة


http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s1220112917029.jpg تشميع المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة

حصل على التفاصيل الكاملة للقرار الصادر من المستشارين أشرف العشماوى وسامح أبو زيد قضاة التحقيق المنتدبين للتحقيق فى التمويل الأجنبى للمنظمات الحقوقية والمدنية والخاص باقتحام مقار تلك المنظمات وضبط الأوراق والمستندات الخاصة بها لبيان حجم الأموال التى تلقتها من الدول العربية والأجنبية بالمخالفة للقانون وبهدف زعزعة الاستقرار القومى، حيث اكتشفت التحريات قيام منظمة بتدريب مسجلين خطر على العمل بالسياسة.

البداية صدر قرار بتفتيش 17 مقراً خاصاً بـ10 منظمات حقوقية بالقاهرة والجيزة، لتلقيها تمويلاً أجنبياً بالمخالفة للقانون، وكان هذا القرار للنيابة العامة، حيث قام النائب العام على الفور بإصدار توجيهاته إلى أعضاء النيابة العامة والمحامين العموم بتنفيذ القرار.

وتوجه 136 رئيس وعضو نيابة عامة وعدد من المحامين العموم يرافقهم ضباط القوات المسلحة وجهات سيادية إلى تلك المقار والتى كان من بينها المعهد الديمقراطى الأمريكى والمركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة والمعهد الجمهورى، حيث قامت القوة بضبط المستندات وأجهزة الحاسب الآلى وجميع إيصالات الصرف والإيداع الخاصة بالتعاملات البنكية، وكذلك رواتب العاملين وجميع الحسابات المالية للمنظمة من نفقات وواردات والتحفظ عليها.

وقام أعضاء النيابة العامة باستجواب عدد من المسئولين بتلك المنظمات، كما قاموا بفحص السجلات والدفاتر الخاصة بكل منظمة حقوقية والنشاط الخيرى الذى تقوم به تلك المنظمات وأوجه الصرف التى تم إنفاق الأموال التى تلقتها تلك المنظمات.

وكانت بلاغات قد تم تقديمها إلى قضاة التحقيق، تفيد قيام 10 منظمات حقوقية بالقاهرة والجيزة بتلقى دعماً من دول أمريكا وقطر والسعودية وبريطانيا بالمخالفة للقانون وصرفها فى أنشطة غير مسموح بها وغير مسجلة فى الدفاتر والسجلات، وبإجراء التحريات التى قامت بها جهات سيادية وجهاز الأمن الوطنى تبين صحة البلاغات، فضلا عن قيام المعهد الديمقراطى الأمريكى بتدريب عدد من الأفراد بشكل ملفت للأنظار، حيث إن معظم الأفراد الذين يقومون بالتدريب من أجل التوعية السياسية وقيادة الانتخابات بأنهم من أصحاب الحرف وبعضهم مسجلين خطر، وتم إرسال تلك التحريات إلى قضاة التحقيق والذين أصدروا قرارهم السابق.

saad
12-30-2011, 08:47 PM
إدانات دولية لحملة الأمن على المنظمات الحقوقية.. برلين تستدعى السفير المصرى.. والأمم المتحدة: الحادث "ترهيب للناشطين".. وباريس تكتفى بـ"الإدانات".. و"فورين بوليسى" تتهم "أبو النجا" بالوقوف وراء الحملة



http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s1220112917029.jpg الحملة الأمنية على المنظمات الحقوقية أثارت العديد من الإدانات الدولية

توالت ردود الأفعال العالمية، على الحملة التى شنتها السلطات المصرية أمس على 17 منظمة حقوقية عاملة فى مصر، وغلق عدد منها، مع مصادرة ما بداخلها من أوراق ومستندات، واستجواب القائمين عليها.

وقالت رافينا شامداسانى المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة اليوم، الجمعة، إن المداهمات ترمى إلى "ترهيب النشطاء". وتابعت: "يبدو واضحا أن ما ترمى إليه السلطات من جراء هذا السلوك هو ترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان الذين دأبوا على انتقاد الانتهاكات التى تتعرض لها حقوق الإنسان فى مصر منذ أمد طويل، بما فى ذلك فى ظل النظام السابق".

وأضافت: "المداهمات ليست إلا جزء من العديد من الحوادث التى جرت خلال الأشهر الأخيرة، التى عرقلت فيها السلطات عمل منظمات المجتمع المدنى".

من جهة أخرى، استدعت الخارجية الألمانية، السفير المصرى لدى برلين، مؤكدة أن مداهمة مكتب مؤسسة كونراد أديناور ذات الصلة بحزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بالقاهرة "غير مقبول". وقال أندرياس بيشكه، الناطق باسم الخارجية الألمانية: "أبلغنا السفير المصرى أنه من غير المقبول عرقلة عمل مؤسسة كونراد أديناور فى مصر بهذا الأسلوب وأن برلين تؤمن بأن تصرفات السلطات تسير ضد روح اتفاق مصرى- ألمانى أبرم فى أغسطس بشأن إقامة شراكة لدعم بناء الديمقراطية المصرية".

ولم يختلف الموقف الفرنسى كثيراً، حيث قال برنار فاليرو المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية اليوم، الجمعة، إن باريس قلقة بشأن عمليات التفتيش التى نفذها فريق من النيابة العامة بمصر فى عدد من مكاتب المنظمات غير الحكومية أمس الخميس.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فى بيان على تمسك والتزام بلاده باحترام الحريات الأساسية خاصة حرية المعلومات وحرية التعبير وتأسيس الجمعيات والدور الرئيسى للمنظمات غير الحكومية فى دعم الديمقراطية والمجتمع المدنى. وقال إن المنظمات غير الحكومية يجب أن تكون قادرة على العمل دون عوائق وبطريقة حرة ومستقلة ومسئولة"، فى إطار من احترام التشريع المصرى".

وفيما استنكرت الخارجية الأمريكية الحملة الأمنية على منظمات حقوق الإنسان، اتهمت دورية فورين بوليس، الأمريكية فى تقرير لها، وزيرة التعاون الدولى، فايزة أبو النجا، بالوقوف وراء تلك الحملة، قائلة: "يبدو أن تلك الحملة من عمل أبو النجا التى تتعامل مع منظمات أجنبية منذ 2001، ونجت من 4 تغييرات وزارية منذ فبراير الماضى".

وأضافت فورين بوليسى فى تقريرها: "لا يمكن القول إن أبو النجا لم تحذر مما حدث، فحسبما أشارت جريدة الأهرام فى عددها الصادر 21 ديسمبر الماضى، قالت إنها أرسلت تقريراً تفصيلياً عن التمويل الأجنبى للجماعات المحلية، وتطرق لمنظمتين بالاسم وهما المعهد الديمقراطى والمعهد الجمهورى، وهما اللذان كانا من بين المنظمات التى تمت مداهمتها أمس".

فى السياق نفسه اعتبرت صحيفة وول ستريت جورنال، استهداف السلطات المصرية للمنظمات الحقوقية، أمراً يفرض مزيداً من الضغوط على العلاقة المتوترة بين الحكام العسكريين فى مصر، وحلفائهم فى واشنطن". وربما يدفع مثل هذا الهجوم الإدارة الأمريكية إلى إعادة تقييم علاقتها مع المجلس العسكرى، الذى تولى الحكم بعد الإطاحة بمبارك فى فبراير الماضى.

ونقلت الصحيفة عن أحد كبار المسئولين فى إدارة الرئيس أوباما وصفه للهجوم على المنظمات الحقوقية بأنه تصعيد خطير للتوتر، إلا أنه قال إن محادثات الحكومة الأمريكية مع القادة المصريين كانت ناجحة، مشيراً إلى أن الضغوط على منظمات المجتمع المدنى قد قلت، بينما أشار مايكل حنا، محلل شئون مصر فى مؤسسة القرن فى نيويورك إلى أن توقيت هذه العملية يعكس ثقة الجنرالات فى أن المجلس العسكرى حصن مدعوم من الولايات المتحدة ضد السياسيين الإسلاميين الذين حققوا انتصارات كبيرة فى الانتخابات البرلمانية.

saad
12-30-2011, 10:01 PM
هذه الجمعيات تلقت تمويل خارجى يقدر ب1700 مليون جنيه وكم تلقت قبل يناير وكما هو معلوم هذه المبالغ تدفع منذ سنوات طويله ومصر هى الضحيه

saad
12-31-2011, 08:08 AM
مصدر قضائي‏:‏ المنظمات الأمريكية تحايلت
علي القانون وزادت نشاطها بعد الثورة


كشف مصدر قضائي كبير أمس عن أن جميع منظمات المجتمع المدني التي جري تفتيش مكاتبها أمس الأول‏,‏ ليس لديها ترخيص بالعمل في مصر‏.‏







في الوقت الذي اتهمت منظمات المجتمع المدني الحكومة والمجلس العسكري باستهدافها, ومحاولة تشويه صورتها مؤكدة عزمها تقديم شكوي للأمم المتحدة ضد هذه الممارسات. وقال المصدر القضائي لـ الأهرام, إن هذه المنظمات وفي مقدمتها المعهد الجمهوري, والمعهد الديمقراطي, ومؤسسة فريدم هاوس الأمريكية غير مقيدة بوزارة التضامن كجمعية أهلية, كما أن وزارة الخارجية رفضت منذ عام2006 منح التراخيص لعمل هذه المؤسسات. وأشار إلي أن هذه المنظمات الأمريكية تحايلت علي القوانين المصرية, وافتتحت عدة مراكز لها في محافظات القاهرة, والجيزة, وأسيوط, والإسكندرية, والأقصر بالمخالفة للقوانين ولسيادة الدولة. واتهم المصدر هذه المنظمات بممارسة نشاط سياسي مجرم قانونا, ونفي المصدر, اغلاق هذه المراكز قائلا: القانون يمنح قضاة التحقيق انتداب النيابة للقيام بعمليات تفتيش الأماكن المخالفة للحصول علي المستندات والأوراق والأجهزة. وفي الوقت نفسه, حصلت الأهرام علي معلومات مهمة بشأن ما تم العثور عليه خلال تفتيش النيابة عددا من مقار المجتمع المدني بالجيزة و6 أكتوبر. وقد تم العثور علي مستندات وجوازات سفر أجنبية حرزتها النيابة من داخل أحد مكاتب هذه المنظمات بأكتوبر, كما تم العثور علي نصف مليون جنيه وسيديهات وتقارير عن الانتخابات والتعذيب في مصر. وقد اتهمت مديرة المعهد الأمريكي بالدقي, السلطات المصرية بالاستيلاء علي أوراق ومستندات من داخل المقر. ومن جانبها, نددت منظمات المجتمع المدني بمداهمة عدد من مقارها.
وأعلن مسئول أمريكي رفيع المستوي أمس أن مصر قدمت تطمينات لبلاده بأنها ستوقف جميع حملات التفتيش والمداهمات لمقار ومكاتب منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والمنظمات الداعمة للديمقراطية سواء الأمريكية أو غيرها.
وقال إن السفيرة الأمريكية لدي القاهرة آن باترسون تلقت تطمينات من مسئولين مصريين بمن فيهم قادة المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإعادة جميع الممتلكات التي تمت مصادرتها خلال الحملة التي قامت بها أمس الأول علي الفور.
ومن جانبه, انتقد الاتحاد الأوروبي أمس المداهمات, ووصفها استعراض مكشوف للقوة.
وقال ميتشل مان المتحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد تلك الخطوة تعد أمرا مقلقا خاصة أنها تأتي في منتصف طريق التحول الديمقراطي في مصر.
ومن جانبها, دعت المفوضة العليا للشئون الخارجية والسياسية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون السلطات المصرية أمس إلي السماح لمنظمات المجتمع المدني بالاستمرار في عملها لدعم عملية التحول الديمقراطي.
وعلي صعيد متصل, دعت فرنسا السلطات المصرية أمس إلي احترام عمل الجماعات الحقوقية.

saad
12-31-2011, 08:14 AM
في تفتيش مقرين بالجيزة‏:‏نصف مليون جنيه كاش وتقارير خاصة عن مصر

شاركت النيابة العامة في تفتيش هذه المقار لتجد مخالفات صارخة كان أبرز هذه المكاتب بمنطقة الحي الثاني عشر بمدينة أكتوبر وأثناء التفتيش تبين أن شخصين احدهما محامي والأخر حاصل علي بكالوريوس تجارة وراء انشاء هذا المكان وعثر معهما علي جوازات سفر اجنبية باسميهما واوراق ومستندات تثبت حصولهما علي تمويل من الخارج, بالاضافة الي التحفظ علي70 ألف جنيه كانت داخل المقر وتذاكر سفر باسميهما الي اسبانيا واستراليا تبين أن احدهما متهم في قضية قتل خطأ وقد تم التحفظ علي أجهزة كمبيوتر وسيديهات عليها معلومات خاصة بنشاطهما بالاضافة الي عدد من الكتب والتقارير الخاصة بالانتخابات وقضايا التعذيب في مصر وتم اقتياد المحامي وزميله الي مقر النيابة الكلية للتحقيق معهما.
كما قامت النيابة بتفتيش مقر المعهد الديمقراطي الأمريكي في7 شارع بولس حنا بالدقي مساء أمس الأول, واستمرت عملية التفتيش4 ساعات وتم التحفظ علي مجموعة من الخزائن داخله وعثر بها علي مبلغ نصف مليون جنيه وحسابات بالبنوك وأجهزة لاب توب ومستندات وسيديهات في المقر وهو عبارة عن فيلا من3 طوابق وتديرة سيدة أمريكية تدعي جولي أن يور(44 سنة) ومقيمة في مصر. وتم التحفظ علي عدد من الكتب والمستندات تحوي التعاملات المالية والأشخاص الذين يتعاملون معهم.
وقامت النيابة أيضا باستهداف مركز ثالث بشارع الأخشيد بالدقي إلا أنه تبين أن أصحابه قاموا بمغادرته ونقل المقر إلي شارع محمد مظهر بالزمالك.

saad
01-01-2012, 09:22 AM
قضاة التحقيق يفحصون مضبوطات «التمويل الأجنبى» للمنظمات الحقوقية.. وتحريات جهات سيادية تؤكد إدانتها

حصل على مستندات تشير إلى تلقى إحدى المرشحات لعضوية مجلس الشعب تمويلاً من دولة قطر بتاريخ ٧ يوليو ٢٠١١، بلغت قيمته قرابة ٣٢ ألف ريال قطرى، بالإضافة إلى قرابة ٧٦٧ دولاراً أمريكياً.
وكشفت مصادر مطلعة أن أجهزة الأمن القومى تمكنت من تتبع تلك التحويلات، وحصلت على نسخ منها عبر مكتب الصرافة الذى قامت السيدة بصرف الأموال منه.
وحملت إحدى قسائم الصرف رقم (٩٤٩٠٩٣٢٠)، وتبين لأجهزة الأمن أن تلك السيدة (تحتفظ الجريدة باسمها لحين انتهاء التحقيقات) كانت مرشحة للانتخابات فى محافظة أسوان، وأنها تنتمى لأحد المراكز الحقوقية، ومن المقرر أن ترسل أجهزة الأمن تلك القسيمة ضمن مستندات أخرى رفضت الكشف عنها لقضاة التحقيق الذين يتولون التحقيقات فى قضية التمويل الأجنبى «وفق المصادر».
وعلى صعيد تحقيقات وزارة العدل فى القضية ذاتها بدأت هيئة التحقيق المنتدبة من الوزارة فحص الأحراز والأوراق والمستندات التى تم ضبطها لبيان حجم الأموال التى تلقتها تلك المنظمات المتهمة من الدول العربية والأجنبية بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحقيقات الأولية عن أن أجهزة الكمبيوتر المضبوطة والشيكات البنكية توضح ضلوع المنظمات فى تلقى تمويلات بشكل غير شرعى من جهات أجنبية، وأن رواتب العاملين بتلك الجمعيات تجاوزت آلاف الجنيهات، موضحة أن هذه المنظمات تعمل بشكل غير شرعى تحت بند «الأعمال الخيرية» الذى خصصت له نسبة صرف «ضئيلة جداً» حسب التحقيقات.
وأشارت التحقيقات إلى وجود تسجيلات قامت بفضها هيئة التحقيق، واعتبرتها دليلاً على تورط أعضاء حركة سياسية معروفة فى تلقى أموال من جهات أجنبية، ومن بين تلك التسجيلات مقطع يتذمر فيه عضو الحركة السياسية من الطريقة التى يتم التعامل بها مع التمويلات، وأنه وزملاءه يحصلون على فتات بينما باقى الأموال تذهب إلى جيوب القيادات فى تلك الحركة السياسية،
واستمع قاضى التحقيق إلى المحامى على إسماعيل، مقدم البلاغ، الذى أكد تلقى حركات ومنظمات تمويلات وبالتحديد حركة ٦ أبريل، التى اتهمها فى أقواله بأنها سافرت للخارج لتلقى تدريبات عسكرية من جهات أجنبية لإشعال الفتنة فى البلاد، واستشهد بأحداث شارع محمد محمود، وماسبيرو، وأخيراً مجلس الوزراء.
وتلقت الهيئة بلاغات تفيد بقيام منظمات حقوقية بالقاهرة والمحافظات بتلقى دعم من دول أمريكا وقطر والسعودية وبريطانيا بالمخالفة للقانون، وصرفها فى أنشطة غير مسموح بها وغير مسجلة فى الدفاتر والسجلات، وبإجراء التحريات التى قامت بها جهات سيادية وجهاز الأمن الوطنى تبين صحة البلاغات.
وأشارت مصادر قضائية إلى أن التحقيقات تشمل منظمات المجتمع المدنى وجمعيات دينية «إسلامية وقبطية» وحركات سياسية وأشخاصاً اشتهروا بعملهم السياسى.

saad
01-01-2012, 09:24 AM
أمريكا تهدد بالمساعدات.. و«الاستشارى» يطالب «العسكرى» بوقف مداهمة المنظمات

http://aadbmedia.gazayerli.net/photo.aspx?ID=135410&ImageWidth=240 (http://www.almasry-alyoum.com/popimage.aspx?ImageID=135410)هيلارى كلينتون

شددت الدول الغربية من لهجتها ضد المجلس العسكرى، إثر حملة المداهمات التى طالت ١٧ منظمة أهلية وحقوقية، إذ هددت الخارجية الأمريكية بإمكانية حجب المساعدات العسكرية التى تقدر بـ١.٥ مليار دولار، وفقاً لقانون وقعه باراك أوباما قبل أسبوع يرهن المساعدات بتحقيق الديمقراطية فى مصر.
وينص القانون على منح مصر ٢٥٠ مليون دولار مساعدات اقتصادية، و١.٥ مليار دولار مساعدات عسكرية، مع إمكانية شطب ٥٠٠ مليون من ديون مصر لأمريكا، شرط أن تضمن وزارة الخارجية دعم الحكام العسكريين الانتقال إلى حكم مدنى. وحسب قول مكتب السيناتور باتريك ليهى، الذى قدم مشروع القانون، فإن ذلك يشمل «ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وحرية التعبير والتجمع والاعتقاد والالتزام بمعاهدة السلام».
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون قولها إن واشنطن يمكنها أن تتغاضى عن تلك الشروط لدواعى الأمن القومى الأمريكى. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند إن سفيرة واشنطن بالقاهرة آن باترسون تلقت تعهدات من أعضاء فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوقف المداهمات، وإعادة المعدات التى صودرت إلى المراكز والجمعيات الأهلية.
وأعرب وزير الدفاع الأمريكى ليون بانيتا للمشير حسين طنطاوى، خلال اتصال هاتفى، عن قلقه العميق مما جرى، ثم شكره على قراره بوقف المداهمات. ووصفت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى كاثرين أشتون المداهمات بأنها «استعراض للقوة»، فيما قالت الخارجية الفرنسية إن ما حدث لا يشجع المناخ السلمى للانتقال الديمقراطى، وكشفت وسائل إعلام ألمانية أن نائب وزير الخارجية الألمانى وجه «توبيخاً سياسياً» لرمزى عزالدين، سفير مصر فى برلين، بسبب مداهمة مقر مؤسسة «كونراد أديناور»، غير أن «رمزى» نفى تلقيه هذا التوبيخ لدى استدعائه لمقر وزارة الخارجية الألمانية.
من جانبه، طالب المجلس الاستشارى - المصرى - بوقف جميع الحملات ضد منظمات المجتمع المدنى، ورد جميع المضبوطات إليها. وقال، فى بيان، إن توقيت هذه الحملات يتزامن مع زيادة نشاط المنظمات فى كشف انتهاكات فعلية حدثت بحق المتظاهرين، كما أن المداهمات طالت مؤسسات تعمل فى مصر منذ عشرات السنين. وأكد حزب «الحرية والعدالة» رفضه طريقة التعامل مع المنظمات، مشيراً فى بيان أصدره الدكتور محمد سعد الكتاتنى، أمين الحزب، إلى أن النظام السابق لم يقدم على اقتحام المنظمات وغلقها.
وهاجمت أحزاب «الكتلة المصرية» قرار المداهمة، متهمة المجلس العسكرى باتخاذ موقف عدائى ضد منظمات تدافع عن الحريات، وتجاهل تمويل أحزاب الإسلام السياسى. وأصدرت ١٢ منظمة دولية ومصرية بيانات تتهم «العسكرى» بمخالفة المواثيق الدولية.

saad
01-01-2012, 11:22 PM
لجنة التحقيق:
100 جمعية أهلية حصلت علي 1.7 مليار جنيه
أشهرها: "فريدوم" ومحمد علاء مبارك و6 أبريل وأنصار السنة
http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/images/G-1-75-E.jpg كشفت تحقيقات اللجنة التي شكلها المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل للتحقيق مع الجمعيات الأهلية التي تعمل في مصر أن هناك 100 جمعية أهلية حصلت علي أموال من الخارج لزعزعة الأمن والاستقرار الداخلي للبلاد ونشر الفوضي.
أكدت أن هذه الجمعيات تلقت أموالاً من دول عربية وأوروبية وأمريكا وبلغت حصيلة ما حصلت عليه من 25 يناير وحتي يونيو الماضي ملياراً و700 مليون جنيه.
كما كشفت التحقيقات التي يباشرها المستشاران أشرف العشماوي وسامح أبوزيد أنه من بين الجمعيات منظمة فريدوم هاوس وجمعية محمد علاء مبارك وجمعية البكر لرعاية الأطفال ومؤسسة أنصار السنة والمعهد الديمقراطي الأمريكي والمعهد الجمهوري الأمريكي والمركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة وحركة 6 أبريل.
تقوم النيابة بفحص المستندات التي تم تحريزها من المقار الخاصة بهذه الجمعيات بعدما تم الاستعانة بلجنة فنية من وزارتي التعاون الدولي والشئون الاجتماعية.. حيث أكد المستشار محمد الدمرداش المستشار القانوني لوزارة التأمينات أن بعض المنظمات التي تم تفتيشها قامت بإشهار نفسها كشركة مدنية غير هادفة للربح والأخري سجلت نفسها كمكتب محاماة واستشارات قانونية حتي يخرج من تحت سيطرة الإشراف الحكومي ويتمكن في الوقت نفسه من ممارسة نفس عمل الجمعيات الخاضعة لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 التي تتيح تلقي تمويل تحت إشراف الحكومة في المجال التنموي.
من ناحية أخري قرر عدد من المنظمات الحقوقية التي تعرضت مقارها للتفتيش المفاجئ تشكيل لجنة للرد علي الحملة التي وصفوها ب "القمعية" ضدهم.. وقال مصدر ل "الجمهورية": إن النشطاء الحقوقيين أنهوا مساء أول أمس اجتماعا بمقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لبحث سبل الرد علي الهجمة التي تعرضت لها المقرات.. مشيرا إلي أن المنظمات قررت تشكيل 3 لجان هي: الأولي "لجنة قانونية" لاتخاذ الإجراءات القانونية للرد علي اقتحام مقرات المنظمات ومقرها مركز هشام مبارك.
في سياق متصل يعاود المحامي والخبير الحقوقي ناصر أمين رئيس المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة والأعضاء ممارسة نشاطهم علي رصيف شارع متحف المنيل بعد غلق المقر بالعقار رقم 8 بقرار من النيابة.

د/ هشام الطيب
01-02-2012, 02:34 AM
هذه المشكلة لتمويل الجمعيات تحتاج الى تعديل قوانين
لمراقبة الاموال الخارجية التى تقدم للجمعيات الاهلية كمساعدات للتنمية
واعتقد ان خلال عام 2011 حدثت بالفعل تجاوزات خطيرة من ضعيفى النفوس


كل الشكر للمهندس سعد على متابعه هذا الموضوع الهام

saad
01-02-2012, 07:10 AM
جزيل الشكر للدكتور هشام على مروره وكما قلت الدعم للتنميه وليس لأغراض سياسيه

saad
01-02-2012, 08:42 PM
كشف أسماء الحاصلين على التمويل الأجنبى (http://www.alwafd.org/أخبار-وتقارير/13-الشارع%20السياسي/143815-كشف-أسماء-الحاصلين-على-التمويل-الأجنبى)

(http://www.alwafd.org/أخبار-وتقارير/13-الشارع%20السياسي/143815-كشف-أسماء-الحاصلين-على-التمويل-الأجنبى)



http://www.alwafd.org/images/news/1761933476kae533.jpg





كشفت وثائق سرية سربها موقع "ويكيليكس" الشهير عن قيام السفارة الأمريكية بتمويل بعض النشطاء المصريين سرًا خلال السنوات الأخيرة كما كشفت برقيات دبلوماسية مسربة عن المزيد من أسماء شخصيات عامة وحقوقية مصرية ممن ترددوا على السفارة الأمريكية في فترة حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
ووفق العديد من البرقيات الدبلوماسية التي سربها الموقع الشهير، وحصول وكالة أنباء أمريكا "إن أرابيك" في واشنطن على نسخ منها، فقد تلقى عدد من المنظمات الأهلية والحقوقية دعما مباشرا – بعضه بدون تصريح الحكومة المصرية – من هيئة المعونة الأمريكية كما تبين حرص السفارة الأمريكية على عقد لقاءات بعضها غير معلن مع شخصيات عامة مصرية ونشطاء وآخرين ساعين للتمويل وآخرين بغرض الاطلاع على الأوضاع الداخلية.
وتشير الوثائق التي سربها موقع "ويكيليكس" الى إصرار السفيرة الأمريكية السابقة "مارجريت سكوبي" على السرية ليست سرية اللقاءات فقط ولكن سرية بعض الأسماء التي أمدت السفارة بمعلومات وقراءات لمستقبل مصر السياسي.
وكشف موقع "ويكيليكس" عن البرقية رقم 08CAIRO941 الصادرة من القاهرة والتي كتبتها السفيرة "مارجريت سكوبي" وتقول فيها: "السفارة في القاهرة مستمرة في تنفيذ أجندة الرئيس (الأمريكي) للحرية، ونحن على اتصال وثيق مع نطاق واسع من المعارضة السياسية ونشطاء الديمقراطية وحقوق الإنسان والصحفيين من الصحافة المستقلة والمعارضة علاوة على المدونين الذين يروجون للديمقراطية وحقوق الانسان".
وتقول وثيقة أخرى وتحمل رقم (09CAIRO325) إن السفيرة "سكوبي" دعت عددا من النشطاء الآخرين الى حفلات استقبال وحفلات شاي ولقاءات خاصة في منزلها على العشاء أو الغداء للحصول على معلومات عن الأوضاع السياسية والحقوقية في مصر.
ونشرت وكالة أنباء أمريكا "إن أرابيك" قائمة الأسماء التي وردت بالوثائق مع ظهور المزيد منها بالإضافة الى القائمة الحالية التي سربها "ويكيليكس" لمصريين أدلوا بمعلومات للسفارة الأمريكية أو تلقوا تمويلا وهم:
1- هشام قاسم، مؤسس جريدة المصري اليوم، والفائز بجائزة الديمقراطية لعام 2007 الصادرة عن الوقف القومي الأمريكي للديمقراطية وهو مؤسس والعضو التنفيذي في جريدة المصري اليوم.
2- أسامة الغزالي حرب، عضو نقابة الصحفيين المصرية، وكان عضوا في الحزب الديمقراطي الحاكم سابقا وكان يحرر منشورة السياسة الدولية التابعة للأهرام.
3- أنور عصمت السادات، عضو سابق في الحزب ويقود منظمة أهلية غير مسجلة علاوة على حزب كان غير مصرح به هو حزب الإصلاح والتنمية.
4- حسن نافعة، الأكاديمي المصري المعروف.
5- هالة مصطفى، الصحفية المصرية محررة منشورة الديمقراطية التابعة لمؤسسة الأهرام القاهرية.
6- الدكتور حسام عيسى، عضو الحزب الناصري وأستاذ القانون.
7- داليا زيادة، ناشطة ومدونة تمثل في مصر منظمة شيعية أمريكية اسمها "الكونجرس الإسلامي الأمريكي"، وكانت مقربة من الرئيس الأمريكي جورج بوش.
8-هشام البسطويسي، قاض سابق رشح نفسه للانتخابات الرئاسية في مصر.
9- حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والتي تسعى للترويج لحرية العقيدة بين المسلمين والمسيحيين وهو ايضا عضو اللجنة التوجيهية فى مراقبة سياسات الميول الجنسية المدافع عن حرية الميول الجنسية.
10-جميلة إسماعيل، الناشطة والزوجة السابقة لأيمن نور أحد مرشحي الرئاسة المصرية.
11- نجاد البرعي، مدير منظمة الممولة المتحدة من برنامج مبادرة الشراكة الشرق أوسطية التي أطلقها الرئيس السابق جورج بوش.
12- حافظ أبوسعدة، مير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
13- منى ذوالفقار، عضو المجلس المصري لحقوق الإنسان والمقربة من سيدة مصر الأولى سابقا سوزان مبارك.
14- مايكل منير، رئيس الرابطة الأمريكية للأقباط ومؤسس المنظمة غير الحكومية المصرية، المسماة "يدا بيد" التي تعمل على تعزيز القاعدة الشعبية السياسية المشاركة في مصر.
15-وائل نوارة، حزب الغد.
16-إنجي حداد، مديرة المنظمة الإفريقية المصرية لحقوق الإنسان.
17-غادة شهبندار رئيسة منظمة لمراقبة الانتخابات "شايفنكم".
18- باربارة سعد الدين إبراهيم، الزوجة الأمريكية للناشط المصري الأمريكي سعد الدين إبراهيم والكاتب في جريدة المصري اليوم الخاصة.
19- أحمد سميح، مدير معهد الأندلس للتسامح ومكافحة العنف ومحرر في راديو حريتنا على الإنترنت.
20- مازن حسن، مديرة منظمة نظرة للدراسات النسوية.
21- حمدي قناوي، موظف في منظمة الإصلاح القانوني العقابي العربي والعضو المؤسس للمركز العربي للتوثيق وملاحقة مجرمي الحرب من الناحية القانونية.
22- دعاء أمين، تنفيذية ومدربة في معهد الأندلس للتسامح ومناهضة العنف، وحقوق الإنسان.
23- مروة مختار، ناشطة في مجال حقوق الإنسان.
24- المحامي ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء.
25- عمرو الشوبكي المحلل السياسي من مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية وأحد الأعضاء المؤسسين لحركة كفاية.

saad
01-02-2012, 08:44 PM
هذه ليست كل الوثائق والكثير لم يتطلع عليه أحد وبعد الثوره هناك أكثر
الظاهر شلة المنتفعين ممن باعوا الوطن كثيرون

saad
01-02-2012, 08:46 PM
باترسون تلتقي وزير العدل لمتابعة التحقيقات (http://www.alwafd.org/أخبار-وتقارير/13-الشارع%20السياسي/143763-السفيرة-الأمريكية-تلتقي-وزير-العدل-لمتابعة-التحقيقات)

(http://www.alwafd.org/أخبار-وتقارير/13-الشارع%20السياسي/143763-السفيرة-الأمريكية-تلتقي-وزير-العدل-لمتابعة-التحقيقات)



http://www.alwafd.org/images/news/1126126044elsaferaaa.jpg




في تطور سريع في قضية التمويلات الأجنبية لمنظمات المجتمع المدني التقت السفيرة الأمريكية ( المندوب السامى )بالقاهرة آن باترسون ، بوزير العدل المستشار عادل عبدالحميد بمقر وزارة العدل أمس للاطلاع علي آخر مستجدات التحقيق مع منظمات المجتمع المدني.
وأكد المستشار عادل عبدالحميد للسفيرة خلال اللقاء أنه ليس لدينا ما نخفيه وأن التحقيقات تتم بمنأي عن أي تدخل في سلطات قضاة التحقيق وسوف تتخذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المنظمات المخالفة.
وأضاف أنه فور الانتهاء من التحقيقات وما تسفر عنه سوف يعلن عنها فوراً.
وكان المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل قد عقد مؤتمراً صحفياً حول التحقيقات التي تتم في تلقي منظمات تمويلات من الخارج وقال علي ضوء ردود الأفعال التي صدرت بشأن التفتيش وتصوير الأمر علي انه اقتحام لقوات حكومية لتلك المقار فقد آثرت بصفتي السياسية كوزير للعدل توضيح بعض الأمور وهي أن وزير العدل السابق كلف قضاة للتحقيق في تلقي منظمات تمويلات من الخارج وأورد قضاة التحقيق في بيان لهم أن التحقيقات شملت جميع الكيانات المدنية بما فيها ذات الطابع الديني وأثبتت انهم تلقوا مبالغ مالية من الخارج وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بصدد كل البلاغات.
وأن التفتيش تم بقرار من قاضي التحقيق المنتدب من قبل الوزارة في إطار التحقيقات التي تجري وأن قاضي التحقيق يستمد اختصاصاته وفقاً لما أجازه له القانون وهو تكليف أحد أعضاء النيابة العامة وأن كل الإجراءات التي اتخذها قاضي التحقيق قد صدرت وفقاً لأحكام القانون وبالتالي لم يكن الأمر اقتحاماً ولم تحدث أي تجاوزات أثناء تلك العملية.
وأضاف أن قاضي التحقيق مستمر في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وسوف يطلع الرأي العام عليها وأن الحكومة المصرية في ظل مكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة ملتزمة باحترام كافة حقوق الإنسان خاصة أن مصر من الدول الحريصة علي تمكين منظمات المجتمع المدني من العمل بحرية تامة طالما تتفق أوضاعها مع القانون وتقديرا للدور الذي تقوم به هذه المنظمات في المجتمع المدني ويدحض كل ما أثير حول تحجيم عمل تلك المنظمات.
وأشار إلي أننا سوف نحتفل بمرور عام علي ثورة 25 يناير ويجب أن تسود دولة القانون وأن عقوبة تلك الجريمة قد تكون جناية أو جنحة حسب التكييف القانوني تصل عقوبتها للسجن.

saad
01-03-2012, 12:39 PM
عبدالعزيز حجازى: المعهدان «الديمقراطى» و«الجمهورى» يعملان بشكل غير قانونى وتفتيش المنظمات ليس اقتحاماً

وصف الدكتور عبدالعزيز حجازى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية اقتحام وتفتيش مقار بعض المنظمات والجمعيات الحقوقية بأنه إجراء قانونى وليس اقتحاماً. وأوضح أن عدداً من هذه المنظمات يعمل دون تصريح رسمى من السلطات الحكومية، مثل المعهد الديمقراطى والمعهد الجمهورى.
وقال «حجازى» لـ«المصرى اليوم»: «إن الاتحاد يتابع عمل تلك المنظمات منذ عام ونصف وكان فى انتظار إجراء قانونى يحسم أمرها»، مشيراً إلى أن الاتحاد فى انتظار نتائج التحقيقات ليفصل الجمعيات المدانة بعد وضوح قيمة التمويل وأوجه صرفه.
وعلق «حجازى» على ردود الأفعال الأمريكية تجاه الحادث المعروف إعلاميا بـ«قضية التمويلات الأجنبية للمنظمات» بأن أمريكا لا تقبل عمل جمعيات ومنظمات مصرية على أرضها دون ترخيص، مشدداً على أنه لابد أن يكون لنا وقفة تجاه الانتهاكات القانونية التى تتم على أرض مصر.
فى السياق نفسه، أكد الدكتور أيمن عبدالوهاب، رئيس وحدة دراسات المجتمع المدنى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الإجراءات التى اتخذتها وزارة العدل تجاه المنظمات الحقوقية «قانونية» إلا أن الأبعاد السياسية للملف الذى وصفه بـ«الحساس» كان يجب أن تفرض شكلا آخر لتنفيذها القانونى. وقال «عبدالوهاب» إن ملف التمويل الخارجى للعمل الأهلى السياسى ملف قديم لكنه يتجدد وفقاً لطبيعة العلاقة بين الدول أحياناً أو لطبيعة المرحلة فى أحيان أخرى، مؤكداً أن فتح الملف فى الوقت الحالى جاء نتيجة لحساسية المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر الآن.
وأضاف أن المعهدين الديمقراطى والجمهورى كانا يعملان تحت مظلة المعونة الأمريكية إلا أنهما انفصلا وكثفا عملهما بعد الثورة، مما يجعلهما يعملان بشكل غير قانونى.
وانتقد «عبدالوهاب» الشكل الذى تم به التفتيش، مؤكداً أنه «صحيح قانونياً ويشوبه الخطأ سياسياً»، مطالباً جهات التحقيق بالإسراع فى إعلان النتائج إنهاء لحالة الجدل والضبابية المنتشرة فى البلاد. وقال: «لابد من وضع النقاط فوق الحروف قريباً لأن الوضع حرج جداً».

saad
01-03-2012, 10:25 PM
امريكا: الجمود في مصر بشأن قضية المنظمات الاهلية "غير مقبول"

قالت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء ان فشل مصر في حل مواجهة بشأن منظمات غير حكومية تدعمها واشنطن "غير مقبول" والقت باللوم عن حملة القمع على متبقين من نظام الرئيس السابق حسني مبارك.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند "طمأننا زعماء داخل الحكومة المصرية بأن هذا الموضوع سيحل... انه غير مقبول لنا بصراحة ان الوضع لم يعد الى الطبيعي."
وقالت نولاند انه يبدو ان حملة القمع المصرية على المنظمات الاهلية يقودها "متبقون من (عهد) مبارك لا يفهمون كيف تعمل تلك المنظمات في مجتمع ديمقراطي."

saad
01-03-2012, 10:27 PM
ماما أمريكا شكر الله سعيكم

saad
01-05-2012, 07:20 PM
ويكيليكس والشرفاء واللعب مع الشيطان (http://www.alwafd.org/أخبار-وتقارير/16-تقارير%20وتحليلات/144949-ويكيليكس-والشرفاء-واللعب-مع-الشيطان)

(http://www.alwafd.org/أخبار-وتقارير/16-تقارير%20وتحليلات/144949-ويكيليكس-والشرفاء-واللعب-مع-الشيطان)



http://www.alwafd.org/images/news/1582294554wikileaks_390.jpg




بمجرد فتح ملف التمويل الأجنبي على بوابة الوفد الإلكترونية ارتفعت صيحات أسماء من خارج الملف وإن لم تكن خارج ملف الشبهة، علمتني أمي منذ الصغر أن أصحاب الصوت المرتفع والإهانات والتهم الجاهزة مجحفون للحق ومذنبون وخائفون وصوتهم العالي أبرز ما يكشفهم، أما أصحاب الحقوق فهادئون واثقون يملكون الرد ولا يوجهون الإهانات.
تابعت المعركة غير الشريفة بين أصحاب الحق والمهنية والقلم الشريف وبين أرباب الشبهات والمتآمرون والمتسلطون، وأنا واثقة أن المصريين ليسوا أغبياء وأن القراء ليسوا سذجا، حتى القارئ البسيط يستطيع أن يدرك من القراءة الأولى لما نشره موقع اليوم السابع من اتهام لرئيس تحرير الوفد من عدم المهنية أو التجني أو الافتراء أو المصلحة الشخصية هي عدم المهنية بعينها، فشخصنتهم للخبر في شخص رئيس تحريره واتهامه في عمله وحملة التشنيع ضده لم تكن إلا للافتراء والتجنى والمصلحة الشخصية، تلك التهم التي نسبوها إليه بعدما انكشفت ضغينتهم تجاه الموقع فاتهموه بالغيرة والحقد في مجال ليس بمجال هذه التهم لينكشفوا أمام أنفسهم وقرائهم فما دخل الغيرة أو التنافس إن وجد في خبر تشكك أحدهم في صحته.
وتابع غير المهنيين صنعتهم "اللي بياكلوا منها كايزر" إثارة ضميره المهني ليتخلى عن ملفه، فأين كان الضمير من دينا عبد الرحمن عندما قاطعته واستوقفته كما لم تفعل مع خالد صلاح وأين مهنيتها عندما اتخذت جانبا دون آخر واتهمته في شرفه المهنى؟.
المؤكد لي الآن أن أصحاب الأصوات العالية يرتعدون خوفا من ذكر أسمائهم في الوثيقة القادمة، وخاصة أنها لم تكن بعيدة عنهم، فأوردت الوثيقة أنها على اتصال بعدد من الصحف المستقلة وإن كانت أوردت اسم المصري اليوم هذه المرة فمن الوارد أن تذكر أخرى ترتعد خوفا وتبادر بالهجوم والإهانة، كما أوردت الوثيقة أنها على تواصل مع البرامج الفضائية الموجهة للرأي العام، وتتطلع على إستراتيجيتها كل شهرين، وهو ما يقترب شيئا فشيئا من مذيعات ومذيعين يتصببون عرقا وترتجف أصواتهم الناعقة من ورود أسمائهم بوثيقة تالية، ففضلوا أن يكتموا أنفاسها في المهد، هيهات.
لا استطيع ان أنكر إعجابي بهدوء من ورد ذكرهم بالوثيقة فربما يكون بعضهم محقا وربما يكون البعض الآخر أذكياء وأكثر مهنية إعلامية من مرتزقة المهنة، كما أعجبت بردود البعض وخاصة من وعد بشنق نفسه إذا ثبت حصوله على تمويل أجنبي، وأرجو ألا يضطر إلى ذلك، ولكن كانت ردودهم المحترمة أسلوبا والذكية مضمونا أحيانا، لم تتجن على الوفد فعلمت أنما نقلنا الخبر عن وكالة أنباء ونسبناه لها ولم نسرق كتابات زملاء المهنة كما يفعل من اتهمونا بالتضليل، فكانت المهنية الحقيقية، وبعدها نشرنا ردود من أراد الرد، وكانت المهنية، ثم ترجمنا النص حرفيا ونشرناه مرفقا بالنص الأصلي، وكانت المهنية، أما غيرنا فنشر خبرا وأرفقه برأيه المدسوس السام لنفسه وليس لنا، واتهم وأهان فكانت إهانته في وجهه، وكذب وضلل فانكشف أمام كل مبصر وكل مستنير باحث عن الحقيقة.
قال أحد القراء لم ينكر أحدا من المذكور أسماؤهم من رد منهم ومن لم يرد تردده على السفارة الأمريكية وهو الحق الذي نشرته الوفد مترجمة النص الأصلي، فيما نفوا التمويل الأجنبي والحصول على المال وهو ما نشرناه نقلا عن وكالة أنباء معترف بها، وما أثارني في القارئ المستنير قراءته للاعتراف بالتردد على السفارة دون التمويل متسائلا: "وهل التردد على السفارة أمر مقبول، وليس اتهاما؟".
عزيزي من تستحق فعلا لقب القارئ لأنك قارئ للأحداث وما بين السطور وغيرك من المستنيرين الذي أراهن عليهم لمستقبل أفضل وأطهر لبلادي، أتفق معك أنهم وإن لم يكونوا باعوا أنفسهم للشيطان فقد لعبوا معه، وهذه هي ضريبة اللعب مع الشيطان، ألم يفكر هؤلاء ممن يطلق عليهم النخبة والمشاهير ورموز المجتمع والنشطاء، تلك الألقاب التي هي مصدر رزقهم وثراء بعضهم الفاحش، ألم يدركوا أن الناس من صنعتهم، وأن كافة ألقابهم حصلوا عليها من الشارع، وبموافقة الشارع؟، ألم يدركوا أنهم مسئولون ومحاسبون على خطواتهم؟ أم أرادوا فقط جني ثمار الشهرة دون دفع ضريبتها؟، أليسوا هم من يخرجون علينا في الفضائيات والصحف ليقبضوا الأموال من دم الشعب وقوته؟، ماذا قدموا له نظير ترفهم؟، هل خدموه بترددهم على السفارة؟، ما الفائدة من تلك الزيارات؟، ماذا عاد علينا؟، أم أنهم كانوا في حفلات سمر ودردشة، ألم يكونوا يتحدوثون عنا؟، أقل تقدير لمن تتحدث عنه؟ إما أن تطلعه على كافة ما جرى في تلك المناقشات، أو احتراما له وحفظا لحقوقه لا تتخابر عليه؟، نعم هم جناة وليسوا برآء، جنايتهم في أن اللقاءات كانت سرية، وما دامت سرية فهي خطيئة.
أرجو لمن يدافعون عن مخطئين في حق الناس وليس فقط في حق أنفسهم، أن يعلنوا موقفهم بشجاعة هل باعوا أنفسهم للشيطان أم فقط لعبوا معه؟، ولا خيار ثالثا لدى، أليست الولايات المتحدة الأمريكية شيطانا سياسة لا شعبا، وأليست إسرائيل شيطانا كيانا لا ديانة؟ وأليس الإثنان أخوين قرينين حبيبين؟، من سمح لنفسه بالسمر مع أفراد السفارة الإسرائيلية فقد تسامر مع الشيطان وقرينه، هذا في أفضل الأحوال ومع افتراض الصدق وعدم تلقي الأموال.
وليسأل كل من تسامر أو تخابر أو لعب مع الشيطان هل سمره كان في صالح شعبه أم ضده، وكيف استخدمته الشياطين، وكيف لعبت بأصابعها الخفية بأقدار الشعب المصري في ثورة 25 يناير والتي وإن كانت مصرية شعبية قلبا وقالبا إلا أن أحدا لا يستطيع إنكار الأيادي التي تتلاعب في الخفاء لصالح أجندات غربية على حساب قوت الفقراء، تلك الأجندات التي لم تتحقق إلا بمعاونة خفيفة ظريفة من عدد من النشطاء والسياسيين لتكتمل الصورة في عيون الشيطان وليصيب بأسهمه قلب أو عين متظاهر في صفوف الثورة.
عندما كتب محلل سياسي غربي أن الربيع العربي ما هو إلا مؤامرة وخدعة أمريكية من الألف إلى الياء بمساعدة أعوان الغرب في تونس كالمرزوقي وفي مصر كحمزة والبرادعي، تفاجأت لقادة الرأي والشباب نحو الثورة والتغيير ولكن عندما كشفت الأحداث والوثائق عن أسماء مترددين آخرين على بيت الشيطان اكتملت الصورة لدى، لأعلم أن المؤامرة ما زالت أكبر من تصوري وخارج إدراكي، وان أصابع الشيطان تسقط تلو الآخر، والبقية تأتي.

saad
01-06-2012, 07:06 AM
في قضية التمويل الخارجي لمنظمات وجمعيات أهلية
الحقيقــــــة مازالــــت غائبـــــة





ائتلافات وأحزاب وتيارات دينية وسياسية وجهات حقوقية هناك الآن تساؤلات حول مصادر إنفاقها وتمويلها‏..وهناك أيضا دعوات من البعض ظهرت أخيرا تحت مسمي دعم الديمقراطية تطالب الدول والمنظمات الأجنبية بدعم التيارات الليبرالية والعلمانية في مواجهة التيارات الدينية.



بعد النتائج التي حققتها هذه التيارات في الجولة الأولي لانتخابات البرلمان.. أيضا هناك تصريحات رسمية صادرة من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي عن حجم التمويل الذي قدم لجهات مصرية تحت مسمي دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر.
وزير العدل الحالي أعطي تصريحات أيضا عن تمويل قادم من الخارج لجهات مصرية.. جهات التحقيق لا تتخذ إجراء والحقيقة غائبة حتي الآن.

من حيث المبدأ.
د. محمد نور فرحات الفقيه القانوني والخبير الدستوري يقول: إنه من حيث المبدأ أرفض أي تمويل أجنبي للقوي السياسية والأحزاب والمجتمع المدني في مصر.. والدعوة لهذا غير مقبولة ومرفوضة.. قانون الأحزاب يحظر أي تمويل أجنبي, والمفروض أن تكون هناك رقابة, وأن يحل الحزب الذي يثبت تلقيه تمويلا أجنبيا.. وهناك تقرير لمساعد وزير العدل أشار فيه إلي أن إحدي الحركات السلفية الكبري تلقت من الخارج مبلغ295 مليون جنيه لتوزيعها علي الفقراء والمساكين, وأنه تم صرف مبلغ50 مليون جنيه علي مصارف خيرية, أما الباقي فلا يعرف أوجه إنفاقه, مما يلقي بظلال كثيفة علي تمويل الخليج للجماعات السلفية, وهذا التقرير منشور ولم يتم الرد عليه.
ويشير إلي أن جهات التحقيق يجب أن تفتح التحقيق إذا نما لعلمها أن تمويلا خارجيا قد حدث, وهذا ملف كبير, وهناك مليارات تنفق في العمل السياسي, والتيار الإسلامي والليبرالي ليس بريئا منه ويجب أن يفتح التحقيق فيها, ونحن لا نعرف لماذا لا تفتح الملفات.. يجب أن ننفذ القانون بشكل حاسم. المشكلة أن أجهزة تنفيذ القانون عندنا لا تؤدي مهامها.. هل عن عمد أم تقاعس؟.. تسأل في ذلك الحكومة.
تمويل له أجندة
أحمد حسن الأمين العام للحزب الناصري يري أن أي تمويل من أي جهة له أجندة, وعلي من يتلقي التمويل أن يستجيب للأجندات, فالمسألة توظيف القوي السياسية غير المنضبطة لتلقي أموال وتنفيذ أجندات, ونحن ضد هذا الكلام شكلا ومضمونا. فالعمل الوطني له أسس, أهمها الحفاظ علي مصالح الشعب بعيدا عن الضغوط الأجنبية, ويجب أن نقدم من يتلقي أموالا من الخارج للمحاكمة, وأن نطرح أسماءهم علي الرأي العام ماداموا لايستطيعون محاكمتهم فأجهزة مخابرات ودول تمول وتعطي للأحزاب, وهناك مصادر عديدة للتمويل لأهداف عديدة وهؤلاء من يتلقون التمويل نراهم يتصدرون المشهد والعمالة أصبحت عند البعض هي الأساس وليست الوطنية.
تحتاج للإحالة
د. جمال حشمت أستاذ جامعي وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة, يؤكد أن الدعوات لدعم الكتل العلمانية والليبرالية في مواجهة الاسلاميين زادت بعد نتائج المرحلة الأولي, وهناك بعض المندفعين الذين يدعون الي ذلك والدعم من قبل بعض العناصر مثل نجيب ساويرس الذي اتهم الإخوان بالحصول علي دعم من قطر, ودعوته للخارج لانقاذ ليبرالية مصر تحتاج للاحالة للمحاكمة والمساءلة.. فهناك سياسيون فاسدون يتحركون لاثارة الفتنة, ويجب تحجيم أدوار هؤلاء.
ويشير إلي أن الادعاء بأن الإخوان يتلقون الدعم من الخارج باطل, ومن يدعي عليهم ذلك يجب أن يحقق معه حتي تقدم البينة.. ونحن ننفق من خلال جهودنا ومريدينا ومحبينا, وهناك جهات تنفق ببذخ لدعم تيارات تهاجم الإخوان.
تقصي حقائق
سامح سيف اليزل الخبير الأمني والاستراتيجي يري أن هناك لجنة تقصي حقائق معينة من قبل الدولة بها من المستشارين الذين بدأوا العمل منذ6 أسابيع للتوصل إلي حقائق التمويل الخارجي للجماعات والائتلافات والتيارات السياسية والدينية المختلفة, وقامت بالفعل بسؤال العشرات من الأسماء التي رأت سؤالهم للوصول إلي الحقيقة قبل كتابة التقرير النهائي واستيفاء المعلومات اللازمة لعرضها علي الجهات الرسمية قبل اعلانها علي الرأي العام المصري, وكان ذلك مطلبا للقوي السياسية المختلفة في مصر بعد ان زاد الحديث خلال الأشهر الماضية عن قبول تيارات وجهات وائتلافات مصرية وبعض منظمات المجتمع المدني الحصول علي تبرعات في شكل تمويل خارجي, مما أثار حفيظة الرأي العام المصري خاصة بعد أن تأكد تمويل جهات غربية وأمريكية لبعض هذه المنظمات وبعد الإعلان الأمريكي عن تمويل هذه المنظمات بعشرات الملايين من الدولارات خلال فترة ما قبل وبعد ثورة25 يناير, كما أن المعلومات المتوافرة تفيد أن عمليات التمويل هذه لاتزال حتي الآن يتم وصولها إلي العديد من الجهات سالفة الذكر.
ويضيف أنه من المعروف والمتفق عليه أن المال يدفع مقابل تقديم خدمات أو تلبية أهداف معينة بعض منها يحرر له عقود في إطار أعمال بحثية أو استقصائية أو كاستشارات بجميع أنواعها والبعض منها حقيقي في هذه الأهداف والبعض الآخر غطاء لأهداف أخري غير موجودة في هذه العقود كما أن بعض التبرعات تصل لبعض من هذه الجهات بدون عقود أو شكل واضح لهذه التمويلات, كما أن بعض هذه الأموال تصل بهدف اجراء دورات تدريبية تندرج تحت اطار التحول الديمقراطي, وأسلوب التعامل السياسي, ومايقال عن ثقافة الحريات, ومن المعروف أن قانون تنظيم الجمعيات الأهلية ينص علي عدم قبول تبرعات من جهات أجنبية أو قبول تمويل خارجي, كما أن التبرعات الداخلية يجب أن تسجل في دفاتر خاصة وتخطر بها وزارة التضامن الاجتماعي, وتقدم عنها المستندات الدالة علي ذلك, وقد يكون من المناسب تعديل هذا القانون ليكون أشد صراحة ووضوحا في عدم تقبل الهبات والتبرعات المادية والمعنوية من الجهات الأجنبية إلا بعد موافقة الجهات الرسمية والتي يتم تحديدها في تعديل هذا القانون.
215 منظمة
مصدر قضائي عندما طرحنا عليه هذه الآراء والتساؤلات رد بأن هناك تحقيقات بدأت منذ45 يوما مع215 منظمة من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية, وباعتبار أن التمويل الخارجي مخالف للقوانين المصرية, ولم يحصل علي موافقات رسمية وفق نص القانون.
ويشير إلي أن رئيس مجلس الوزراء طلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الموضوع وانتهت اللجنة الي ضرورة اجراء تحقيق قضائي في الأمر, في ضوء المعلومات التي قدمت من وزارات الخارجية والتضامن والاستثمار, وتشكلت لجنة تحقيق من اثنين من القضاة هما المستشار أشرف العشماوي والمستشار سامح أبوزيد.
وأضاف أن رئيس البنك المركزي شكل لجنة, بناء علي قرار قاضي التحقيق, للكشف عن حسابات المنظمات المذكورة في كل البنوك المصرية والأجنبية وشركات الصرافة, وتحويل الأموال, ولم تنته اللجنة حتي الآن من عملها.
وأضاف المصدر, أن القانون الحاكم هنا لعمل قاضي التحقيق هو قانون العقوبات المصري وقانون الجمعيات الأهلية وقانون الاستثمار والتجريم في هذه القوانين يتراوح بين الحبس والغرامة والإغلاق لهذه الجمعيات, مشيرا إلي انه لأول مرة يتم التحقيق في هذا الجانب, حيث إن هذا الملف لم يفتح من قبل قضائيا أو جنائيا.

saad
01-06-2012, 11:25 AM
في برقية جديدة: (http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/13-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%8 4%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/145220-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9)

دعم مالي وتدريبات أمريكية لمنظمات مصرية (http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/13-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%8 4%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/145220-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9)

(http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/13-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%8 4%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/145220-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9)



http://www.alwafd.org/images/news/944743714---.jpg

وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك
كشف موقع ويكيليكس الشهير عن برقيات سربها نقلا عن اتصالات دبلوماسية من السفارة الأمريكية تفيد حصول عدد من المنظمات المصرية على تمويل أمريكي،
وأخرى على دعم عيني وتدريبات ومساعدة فنية للتقدم لطلب تمويل من مانحين علاوة على خطط امريكية لتغطية نفقات انتقالات للنشطاء. كما افادت البرقيات ان هذه المنظمات تقودها شخصيات مصرية عامة كبيرة.
وقالت البرقية رقم 05CAIRO6200 الصادرة بتاريخ 8 نوفمبر 2005 والتي حملت عنوان "استعدادات المراقبين المحليين للانتخابات" قالت ان عددا من المنظمات قد قبلت التمويل المالي الامريكي في حين ان بعض المنظمات الاخرى التي لم تقبل التمويل قبلت دعما عينيا في شكل كتيبات ومنشورات وتدريبات. وتظهر البرقية استعداد هيئة المعونة الامريكية ومبادرة الشراكة الشرق الاوسطية تقديم دعم مالي لتغطية نفقات انتقال المراقبين ونشطاء مصريين.
وتقر الخارجية الامريكية بدور التمويل مباشرة في الوثيقة فتقول :" يستعد المجتمع المدني المصري لمراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة والحملات الانتخابية. ويلعب تمويل الحكومة الأمريكية دورا رئيسيا في هذه العملية."
وقالت الوثيقة: "إن مركز ابن خلدون وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء وجمعية التنمية الديمقراطية ليس لديهم حساسيات حيال قبول دعم من الحكومة الأمريكية (من صناديق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية) لأنشطتهم."
وقالت الوثيقة ان المعهد الوطني الديمقراطي تلقى تمويلا من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وقد باشر مهامه من مكتب له في القاهرة خلال الشهر الماضي، وقالت الوثيقة انه افاد بأنه قد جعل تدريبه ودعم القدرات الذي يقدمه متاحا لجميع المنظمات المهتمة. وان الكثير من المنظمات تستفيد الان من مساعدة المعهد الوطني الديمقراطي".
البرقية اضافت ان بعض المنظمات مثل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة لم تقبل التمويل المباشر ولكنها قبلت دعما بشكل آخر. وقالت البرقية عن المنظمتين :"المنظمتان لديهما علاقات ودية ووثيقة بالوسط الدبلوماسي في القاهرة، بما فيه مسؤولي السفارة الامريكية".
وقالت البرقية في فقرة مختلفة :"الأمر المثير للاهتمام هو أن بعض المنظمات التي رفضت قبول التمويل المباشر من الحكومة الأمريكية عبرت عن اهتمامها بحضور ورش العمل التدريبية التي يجريها المعهد الوطني الديمقراطي، واستخدام كتيبات المعهد الصادرة باللغة العربية وقوائم الاختيار الخاصة بالمراقبة والتي يصدرها المعهد."
ونقلت البرقية عن المعهد الوطني الديمقراطي إنهم يعتقدون أنه يمكن للمجتمع المدني أن يجمع نحو ثلاثة آلاف مراقب لمدى قصير لمراقبة يومي الانتخابات، إضافة إلى عدة مئات من المراقبين لمدى طويل لتغطية فترات الحملات الانتخابية.
وقالت البرقية :"ويشير المعهد الوطني الديمقراطي إلى أن تمويل السفر والمصروفات اليومية للمراقبين ربما تكون أحد العوامل المقيدة. ويقوم المعهد الوطني الديمقراطي بمساعدة هذه المنظمات الراغبة في التقدم للحصول على تمويل من الحكومة الأمريكية ومانحين آخرين."
وكشفت الوثيقة عن رضا الخارجية الامريكية عن عمل المنظمات فقالت البرقية :"يقود الائتلافات الأربعة المنفصلة منظمات مجتمع مدني معروفة جيدا للسفارة وتحظى بتأييدها. وتجتمع هذه المنظمات حول عدد من منظمات (وشخصيات) المجتمع المدني الرئيسية في مصر، ومن بينها: المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، برئاسة حافظ أبو سعدة، وتقود تجمعا يضم نحو عشرين منظمة مجتمع مدني. مركز ابن خلدون، برئاسة سعد الدين إبراهيم، ويقود مجموعة تضم نحو عشر منظمات. جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، برئاسة محمد زارع، وجمعية التنمية الديمقراطية، برئاسة نجاد البرعي، وتقودان تجمعا من أربعة منظمات. - وأخيرا المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، برئاسة ناصر أمين، وقد انفصل المركز مؤخرا عن ائتلاف "جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء" و"جمعية التنمية الديمقراطية" ويخطط للقيام بعمله بشكل مستقل."
يذكر ان جنديا امريكيا خدم في العراق قد سرب إلى ويكيليكس بين شهري نوفمبر عام 2009 ومايو عام 2010 وثائق عسكرية أمريكية سرية عن حربي العراق وأفغانستان، إضافة إلى 260 الف من برقيات وزارة الخارجية الأمريكية شمل بعضها الكثير من الاسرار عن صلات ولقاءات غير معلنة لمصريين مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية. هذا وتحدثت برقيات أخرى عن مدى تغلغل النفوذ الأمريكي في مصر.
المعروف أن كشف موقع ويكليكس لآلاف الوثائق الدبلوماسية السرية، أثار حفيظة الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرة أنها تؤثر سلباً في الأمن القومي لها.

saad
01-06-2012, 11:27 AM
هذا ويمكن الاطلاع مباشرة على الوثيقة ومراجعتها بالكامل على الرابط كما :
http://wikileaks.pontaodaeco.org/cable/2005/08/05CAIRO6200.html (http://wikileaks.pontaodaeco.org/cable/2005/08/05CAIRO6200.html)

saad
01-07-2012, 05:45 AM
أسرار التحقيقات في التمويل الأجنبي:
296.2 مليون جنيه في شهر واحد لجمعية السنة المحمدية
"كاريتاس" و"محمد علاء مبارك" قبضتا مبالغ ضخمة قبل الثورة وبعدها
لجنة تقصي الحقائق: حجم الأموال للمنظمات .. يثير الشبهات
كشف مصدر مسئول أن ملف التمويل الأجنبي الذي يباشر المستشارون التحقيق فيه حول المنظمات الأهلية وبعض الأحزاب تضمن 3 ملفات فرعية: تقرير لجنة تقصي الحقائق عن مخالفات أكثر من 35 منظمة ومعهداً أجنبياً في مصر تمارس عملية تلقي أموال من الخارج بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية.
تقريران من جهتين رقابيتين
يستمد قضاة التحقيق معلوماتهم من هذه التقارير السرية.
وكشفت التقارير النهائية أن مؤسسة محمد علاء مبارك تلقت تحويل مبلغ 86 مليوناً و150 ألف جنيه. منها 38 مليوناً و500 ألف في سبتمبر 2010 و39 مليوناً و200 ألف جنيه في 24 يناير 2011 ومبلغ 28 مليوناً و450 ألف جنيه في يوليو 2010 وأن جميع هذه الأموال قادمة من قطر وتسلمها علاء مبارك شخصياً.
تبين تحويل 155 مليوناً و734 ألف جنيه إلي جمعية كاريتاس علي النحو التالي:
تم تحويل 79 مليوناً و625 ألف جنيه في نوفمبر .2010
76 مليوناً و109 آلاف جنيه في 21 فبراير 2011 أي بعد ثورة 25 يناير مباشرة.
أكد التقرير أن هاتين الجمعيتين جمعية محمد علاء مبارك وكاريتاس.. تسلمتا مبالغ ضخمة قبل وبعد اندلاع ثورة 25 يناير ..2011 وهو ما يتفق مع تقرير نقص الحقائق الذي أعدته اللجنة برئاسة المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل السابق والمستشار محمد عبدالعزيز الجندي.
كشف التقرير أن 3 منظمات أمريكية تعمل في مصر وهي المعهد الجمهوري الدولي iri والمعهد الديمقراطي الوطني ndi والمؤسسة الدولية للنظم الائتمانية تلقت 40 مليون دولار خلال الأسابيع الأولي من شهر أغسطس 2011 بهدف دعم التحول الديمقراطي في مصر.
كان تقرير تقصي الحقائق قد ذكر في هذا الصدد أن هذه الأموال تم تحويلها من أمريكا بموافقة مجلس الشيوخ الأمريكي لجنة العلاقات الخارجية. الذي أقرته آن باترسون السفيرة الأمريكية بالقاهرة وأعلنت أمريكا دعمها لبعض المنظمات في القاهرة.
أكد التقرير أن صرف مبالغ التبرعات والهبات الواردة من الخارج أمر بالغ الخطورة وعلي درجة عالية من الصعوبة.. فقد ثبت للجنة تقصي الحقائق أن مئات الملايين من الجنيهات تم صرفها علي نحو لا علاقة له بنشاط الجهة التي تلقت التحويل. وهو أمر يفتح أوسع الأبواب للتلاعب والمساس بسلامة الوطن في هذه المرحلة الدقيقة.. كما أن الأمر يتعلق بمئات الملايين التي ترد بصفة دائمة من خارج البلاد إلي أعداد قليلة من المنظمات والجمعيات الأهلية المنتشرة في كل المحافظات. من أقصي الجنوب إلي أقصي الشمال. بينما أكد الواقع عدم وجود أي جهة رقابية مسئولة صراحة عن أوجه الصرف في هذا السيل المنهمر من الملايين.
كان تقرير لجنة تقصي الحقائق قد تضمن أن اللجنة تلقت خطاباً من وزير التضامن والعدالة الاجتماعية المؤرخ في 10 أغسطس 2011 علي أن التمويل الخارجي يثير الاشتباه بسبب ضخامة مبالغ التمويل. ووقت حصوله. ووقت الموافقة عليه من قبل وزارة التضامن الاجتماعي. وتزامن ذلك كله مع الأحداث التي مرت بالبلاد في تلك التوقيتات.
ذكر التقرير أن هناك وقائع جديرة بالذكر والتحري عنها للوقوف علي مدي شفافية التمويل الخارجي وسلامته هي:
* تمويل مقدم من مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني من دولة قطر يصل مجموعه إلي 181 مليوناً و724 ألف جنيه مصري لصالح جمعية أنصار السنة المحمدية والذي تمت الموافقة عليه في 21/2/2011 من د.علي المصيلحي وزير التضامن السابق.
هذا بالإضافة إلي حصول ذات الجمعية علي تمويل آخر مقدم من إحدي المؤسسات الكويتية بمبلغ 114 مليوناً و493 ألف جنيه مصري ليكون مجموع ما تحصلت عليه جمعية أنصار السُنة المحمدية مبلغ 296 مليوناً و218 ألف جنيه.. وتمت الموافقة عليه بتاريخ 31/3/.2011
أوضح التقرير أن مبلغ 296 مليون جنيه هو أضخم وأكبر مبلغ يرد في صورة تبرع من الخارج لجمعية أهلية في عامي 2010/2011 علي مستوي جميع مديريات التضامن الاجتماعي في مصر. بل وهو أضخم مبلغ يرد علي الإطلاق كتبرع في شهر واحد بالمقارنة مع مجموع المبالغ التي ترد لكافة الجمعيات الأهلية علي اختلاف أنواعها في أي شهر طوال عامي 2010 و.2011
أكد التقرير أن كافة محاولات الجهات المانحة لتمويل تلك الجمعية من قبل كانت تقابل بالرفض الأمني. ولاحظ أن الرفض الأمني لتمويل تلك الجمعية استمر حتي 4/1/2011 وهو آخر رفض.
يظهر في أوراق وزارة التضامن الاجتماعي.
لم يتطرق التقرير المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي الي ما إذا كانت تمت موافقة أمنية علي التمويل بعد هذا التاريخ خاصة أن الموافقة الأمنية لازمة قبل موافقة الوزير.
وذكر التقرير ان لجنة تقصي الحقائق كانت قد ارسلت من قبل خطابا الي وزير التضامن الاجتماعي في 23/8/2011 للاستفسار عما اذا كانت صدرت موافقة امنية للجمعية المذكورة لصرف التمويل من عدمه.
كما ارسلت اللجنة للاستفسار عن موقف الجمعيات التالية :
* الهيئة القبطية الانجيلية
* جمعية كاريتاس
* جمعية محمد علاء مبارك
بتاريخ 29/8/2011 ورد كتاب وزير التضامن جاء فيه انه بشأن جمعية أنصار السنة المحمدية هو تمويل اجنبي بمبلغ 181 مليون جنيه مصري بناء علي موافقة الوزارة رغم رفض الامن بدون إبداء الاسباب.
وان تأشيرة الوزير السابق بالموافقة جاءت في اطار اتخاذ الاجراءات الاحترازية لتجنب المزيد من الاعتصامات والمصادمات في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
استفادة بهذا المبلغ جمعية انصار السنة المحمدية وجمعية الاسرة المسلمة بدمنهور وجمعية الامل الخيرية بالمنيا لاحظت اللجنة وقتها ان الموافقة مؤرخة في 21/2/2011 في حين ان مذكرة العرض محررة في 22/2/2011 وهو مايثير الشبهة بشأن هذه التواريخ ولم تقم وزارة التضامن بالرد علي استفسارات لجنة تقصي الحقائق فيما يتعلق بجمعية كاريتاس وجمعية محمد علاء مبارك والهيئة القبطية الانجيلية.
اكدت اللجنة في تقريرها ان المبالغ المحولة من الخارج لهذه الجمعيات الأربعة لاتتفق مع أهداف اي جمعية مما يثير الشبهة في نشاط هذه الجمعيات.
ذكر التقرير ان المستندات التي أرسلتها وزارة التضامن الي لجنة تقصي الحقائق عن الجمعيات الاربع هي مساعدة الفقراء وكفالة الايتام وترميم وانشاء المساجد وهي اغراض لاتتفق مع حجم التمويل الوارد اليها مما يثير الشبهة.
كما أكدت اللجنة في تقريرها ان المستندات والمكاتبات الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التعاون الدولي ان الوكالة الامريكية وبرنامج الديمقراطية والحكم ومنظمة المعهد الوطني الديمقراطي الامريكي ومنظمة المعهد الجمهوري الامريكي والمنظمة العربية للاصلاح النقابي والمعهد القومي الديمقراطي الامريكي والمركز الدولي للصحفيين لم تحصل كلها علي ترخيص بمزاولة النشاط في مصر وفقا لاحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 فضلا عن ان الجهات الامنية رفضت اي تعاون مع منظمة المعهد الديمقراطي الامريكية الجنسية وقامت وزارة الخارجية شئون المنظمات غير الحكومية بمخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي لاعلامها ان منظمة المعهد الديمقراطي الامريكي قد تقدمت بطلب فتح فرع لها في مصر كذلك معهد الحزب الجمهوري وان الاجراءات توقفت الامر الذي يتضح معه ان المعهدين الامريكيين يعملان داخل مصر بالمخالفة لاحكام قانون الجمعيات الاهلية وركز التقرير علي ان ذلك يثير الدهشة والاستفهام عن سبب تركهما للقيام بذلك دون اتخاذ أي إجراءات قانونية ضدهما لوقف هذا النشاط ومنعهما من العمل في مصر.

saad
01-08-2012, 02:07 PM
ساينس مونيتور: أبوالغيط اتصل بـ«واشنطن» للشكوى من المعهدين «الجمهورى والديمقراطى»

كشفت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأمريكية عن أنه سبق أن تم إغلاق مكاتب المعهد الجمهورى الدولى والمعهد الديمقراطى الوطنى، فى مصر عام ٢٠٠٦، مشيرة إلى أن قرار الإغلاق كان لأنهما ليسا مرخصين، وأنهما يتلقيان تمويلاً أجنبياً يضر بالشؤون الداخلية لمصر، وهو ما يتعارض مع نفى المعهدين لإغلاقهما من قبل.
وأضافت الصحيفة أن المسؤولين المصريين وغيرهم فى بلدان أخرى كثيرة شكوا بشكل متكرر من أنشطة هذين المعهدين، حيث يرون أنهما «مخربان».
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية الأسبق، أحمد أبوالغيط اتصل شخصياً بوزارة الخارجية الأمريكية لتقديم شكوى من استمرار عمل المعهدين على الرغم من عدم حصولهما على تصاريح من الحكومة المصرية، وبالفعل تم إغلاقهما لعدة أشهر.
وأعربت الصحيفة عن اندهاشها من تأكيد المعهد الديمقراطى فى بيان أصدره على موقعه الإلكترونى، بتاريخ ٢ يناير الجاری، أنه لم يسبق أبداً للحكومة المصرية أن طلبت منهما وقف عمله أو إغلاق مكتبه فى مصر. ولفتت الصحيفة إلى أن هناك عدة وثائق دبلوماسية تم تسريبها من موقع «ويكيليكس» تؤكد الواقعة، ومنها إحدى البرقيات فى سبتمبر ٢٠٠٦ تقول إن: «أحد المسؤولين المصريين، المعنى بتسجيل المنظمات غير الحكومية الأجنبية، قال إنه تم تجميد أنشطة المعهد الجمهورى الدولى، والمعهد الديمقراطى الوطنى، فضلاً عن تأكيده على أن قضية تعليق عملهما القانونى فى مصر يمكن حلها عن طريق طلب (رفيع المستوى) يقدم من الحكومة الأمريكية إلى نظيرتها المصرية».
وفى برقية أخرى من مارس ٢٠٠٧ قالت إن «الحكومة المصرية أكدت أن المسؤولين لم يصلوا إلى حد طرد هذه المعاهد رسمياً، لكنهم قالوا إن أى أنشطة من قبلهم فى مصر غير مقبولة».
وأشارت الصحيفة إلى أنه فى نهاية المطاف توصل كل من المعهد الديمقراطى الوطنى والمعهد الجمهورى الدولى إلى تسوية مؤقتة مع السلطات المصرية وأجهزتها الأمنية، حيث إنه وفقاً لبرقية فى سبتمبر ٢٠٠٨، قالت: «إن الممثلة المحلية للمعهد الديمقراطى الوطنى، ليلى جعفر، قالت إنه على الرغم من عدم حصول المعهد على تسجيل رسمى، فإنه قام بتنظيم عدة تدريبات للمنظمات غير الحكومية المحلية، ولكن بعد إبلاغ أمن الدولة بجميع أنشطته».

saad
01-13-2012, 01:25 PM
ضبط شبكتى تجسس تضمان ٣٨ متهماً عربياً تربطهم علاقات بـ«نواب» فى البرلمان الجديد

كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى عن إلقاء أجهزة الأمن القبض على شبكتى تجسس خلال الـ٣٠ يوماً الماضية، ويخضع أعضاؤها وعددهم ٣٨ متهماً للتحقيق حالياً داخل مقر أحد أجهزة الأمن السيادية وتدرس أجهزة الأمن إمكانية الإعلان عن القضيتين وإحالة المتهمين للمحاكمة.
قالت المصادر لـ«المصرى اليوم» إن أجهزة الأمن تمكنت من ضبط الشبكة الأولى وتضم ٣١ متهماً يمثلون شبكة تجسس ينتمى جميع أعضائها لدول عربية، وبحوزتهم أجهزة اتصالات وتنصت دقيقة، ومبالغ مالية كبيرة تتعدى ١٠٠ مليون دولار، وتحقق السلطات المصرية معهم تمهيداً لإحالتهم إلى المحاكمة. وأشارت المصادر إلى أن السلطات ترصد الآن العديد من الشخصيات على علاقة بالمتهمين من بينهم أعضاء فى مجلس الشعب الجديد، لكنها رفضت الكشف عن أسماء هؤلاء النواب وأوضحت أنه لم يحسم بعد ما إذا كان سيتم الإعلان عن إسمائهم وإحالتهم للتحقيق أم لا، مؤكدة أن الجهات الأمنية تجمع حالياً أدلة الإدانة ضدهم.
وقالت المصادر: إن أجهزة الأمن ضبطت شبكة التجسس الثانية، وتضم ٧ أعضاء من ٥ دول مجاورة لديها اضطرابات أمنية نجحوا فى دخول البلاد وبحوزتهم أجهزة تنصت، ولدى السلطات الأمنية شكوك فى أن هذه الشبكة تعمل لصالح دول أوروبية. وأضافت أن التحقيقات مع المتهمين تجرى على قدم وساق لاسيما أن السلطات تدرس الإعلان عن ضبط الشبكتين خلال الأيام القادمة بعد التأكد من إدانة أعضائهما.

saad
01-18-2012, 02:14 PM
عبدالعزيز حجازى: طالبت السفيرة الأمريكية بإشراف الحكومة على تمويل المنظمات الأهلية.. فردت: «فلوسنا واحنا حُرّين فيها»

http://aadbmedia.gazayerli.net/photo.aspx?ID=136200&ImageWidth=240 (http://www.almasry-alyoum.com/popimage.aspx?ImageID=136200)عبدالعزيز حجازى

قال الدكتور عبدالعزيز حجازى، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، إنه طالب السفيرة الأمريكية فى مصر، آن باترسون، بتوزيع المنح التى تصرفها لمنظمات المجتمع المدنى فى مصر، تحت إشراف الحكومة، لضمان التوزيع العادل للمنح واستغلالها فيما يخدم المجتمع، إلا أنها رفضت قائلة «إن بلادها حرة فى فلوسها».
وأكد «حجازى»، خلال ندوة الرؤية المستقبلية للعمل الأهلى فى مصر، بحضور نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، والدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية، أمس، أن «باترسون» استنكرت مداهمة مقار منظمات المجتمع المدنى، التى تحصل على تمويل من الولايات المتحدة الأمريكية، وعدم الالتفات للجمعيات الأهلية الدينية التى تتلقى تمويلا هى الأخرى.
وطالب بإلغاء الجمعيات الأهلية التى تمارس العمل السياسى، موضحاً أن الولايات المتحدة الأمريكية تمنح معونات لـ ٧ منظمات فقط، لأنها ذات توجهات سياسية. كما طالب «حجازى» برفع يد الحكومة عن منظمات العمل الأهلى فى مصر، وأن يقتصر دورها على الإشراف فقط دون التدخل فى طبيعة عمل هذه الجمعيات.
وقال إن فى مصر ٣٦ ألف جمعية أهلية، ٩٠% منها ورقية ولا تخدم المجتمع، وشدد على ضرورة إلغاء تراخيص هذه الجمعيات لكونها تمثل عبئا على العمل الأهلى فى مصر ولا تخدم المجتمع وتشوه صورته.
وفى المقابل، أكدت وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية أن الحكومة لا تسعى للسيطرة على الجمعيات الأهلية، خاصة أن السيطرة والتقييد يولدان الثورات -على حد قولها. وأشارت نجوى خليل إلى أن الوزارة حريصة على تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى، وتعد حاليا دراسة ميدانية حول قانون الجمعيات الأهلية، بما يضمن تحقيق مطالب الجمعيات والمجتمع.
وكشفت عزيزة يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الجمعيات الأهلية، عن وجود ١٦٦ جمعية أهلية حصلت على تمويل أجنبى من ٢٥٠ جهة مانحة، بقيمة ٥٦٨ مليون جنيه.

saad
01-21-2012, 09:45 PM
ويكيليكس:تمويل منظمات للتأثير على شباب بمصر (http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/13-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%8 4%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/151703-%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B3-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1)




http://www.alwafd.org/images/news/1906140176kae2161.jpg




نقلا عن (وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك)

تواصل وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك نشر الوثائق التى تبرز توغل أذرع التمويل الأجنبية فى مصر وبعض البلدان للتأثير على الرأى العام الداخلى وقطاعات حساسة من الشباب بعض المنظمات.


وحصلت الوكالة على التقرير المالي السنوي للوقف القومي الامريكي للديمقراطية، احدى منظمات التمويل الامريكي غير المصرح بها في مصر، لعام 2010 والذي يوضح اهتمام احدى تلك الاذرع بالتأثير على الصحفيين والمحامين واختراق مناطق وقضايا اجتماعية مثل المرأة والريف والشباب في مصر.


ويظهر التمويل مدى توغل وعنكبوتية التمويل الامريكي من منظمة امريكية واحدة فقط في مصر الذي شمل معظم مناحي الحياة السياسية تقريبا.


وقال التقرير الخاص بمصر الموجود على هذا الرابط: http://www.ned.org/publications/annual-reports/2010-annual-report/middle-east-and-north-africa/egypt


إن الوقف مول منظمة شيعية أمريكية تعمل في مصر اسمها الكونجرس الإسلامي الأمريكي تمثله في مصر ناشطة وعضوة في حزب العدل المصري، وقالت تقارير صحفية مصرية انها رشحت نفسها للبرلمان المصري عن حزب العدل، كما ان الدكتور سعد الدين إبراهيم هو أحد أعضاء مجلس إدارة هذه المنظمة، ومقرها الرئيسي واشنطن، كما يضم مجلس الإدارة الدكتور هيليل فرادكين مدير مركز دراسة "مستقبل العالم الإسلامي" بمؤسسة هدسن الأمريكية المحافظة المعروفة بميولها للمحافظين الجدد علاوة على سيد نديم كاظمي من مؤسسة الخوئي.


واظهر التقرير تمويل الوقف الديمقراطي الامريكي، احدى هيئات التمويل الحكومي الامريكي، منظمة اعلامية اسمها "مؤسسة بكرة للإنتاج الإعلامي والدراسات الإعلامية والحقوقية". ويظهر التقرير اهتمام الولايات المتحدة بتدريب الشباب بشكل كبير على نقل المعلومات عبر الانترنت واستهداف شباب حتى من أعمار بلغت 17 عاما فقط.


هذا وتنشر وكالة أنباء أمريكا إن ارابيك الوثيقة بالانجليزية وترجمتها العربية كما هي.


وأكدت الوكالة تعهدها في الاستمرار في الكشف تباعا عن تلك التمويلات واللقاءات غير المعلنة بين مشاهير وشخصيات اعتبارية مصرية كما وردت في وثائق موقع ويكيليكس الذي اسسه الصحفي الاسترالي جوليان اسانج المناصر لشفافية المعلومات.




تقرير الوقف القومي الأمريكي للديمقراطية في مصر عن عام 2010 للاطلاع


http://www.ned.org/publications/annual-reports/2010-annual-report/middle-east-and-north-africa/egypt



تقرير الوقف القومي الامريكي للديمقراطية في مصر عن عام 2010:


أسماء الممولين لذلك العام من جهة واحدة امريكية فقط. لا تشمل هذه القائمة باقي الممولين من جهات امريكية اخرى مثل هيئة المعونة او مبادرة الشراكة الشرق اوسطية او واجهات اخرى لاجهزة سرية اجنبية:



الكونجرس الإسلامي الأمريكي


21900 دولار أمريكي


تعزيز النقاش الشبابي ومهارات التفكير النقدي فيما يتعلق بالمشاركة في المجتمع المدني والعملية الديمقراطية. وسينظم المؤتمر الأمريكي الإسلامي ورشة عمل تدريبية لأربعة أيام في القاهرة تضم عشرين شابا مصريا أعمارهم بين الثامنة عشر والسابعة والعشرين لإعدادهم لقيادة سلسلة من أربع مناقشات عامة بشأن قضايا مدنية وسياسية مهمة.


مركز الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف


53200 دولار أمريكي


تعزيز فهم الشباب للبرلمان المصري وتدعيم استخدام النشطاء الإقليميين للتكنولوجيات الجديدة كوسائل للمساءلة. وسيترأس مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف اثنتي عشرة دورة للتدريب والمحاكاة على النموذج البرلماني لثلاثمائة شاب، وتبادل خبرته باستخدام تكنولوجيات الشبكة العنكبوتية من أجل المشاركة المدنية باستضافة تدريب لمدة شهر لعشرة نشطاء شباب من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.


المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان


25000 دولار أمريكي


المطالبة بالضمانات القانونية التي تضمن حقوق السجناء في اتصالات هاتفية وزيادة الوعي بين المهنيين القانونيين والإعلاميين وصناع السياسات والمواطنين. وسيدشن المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان حملة قومية من شقين يعمل من خلالها مع المحامين من أجل صياغة وتقديم تعديلات لقانون الإجراءات الجنائية ومع الصحفيين من أجل تطوير ونشر المعلومات للجماهير.


المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني


23600 دولار أمريكي


تشجيع استقلال مؤسسات المجتمع المدني وزيادة الوعي الجماهيري بأهميتها والتحديات التي تواجهها وذلك من خلال التعاون مع وسائل الإعلام ودعمها. وستنفذ المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني أربع ورش عمل لمائة صحفي وممثل للمجتمع المدني بشأن مراقبة انتهاكات حريات المجتمع وتوسيع تواصلها بشأن هذه الجهود من خلال موقع إلكتروني ونشرة إخبارية شهرية.


جمعية الحقوقيات المصريات


24000 دولار أمريكي


تدعيم ريادة ومشاركة المرأة في عملية صناعة القرار داخل النقابات القانونية. وستطلق جمعية الحقوقيات المصريات حملة للمطالبة بحصة للمرأة في كل من الفروع الوطنية والمحلية لنقابة المحامين المصرية.


مؤسسة بكرة للإنتاج الإعلامي والدراسات الإعلامية والحقوقية


25000 دولار أمريكي


تدعيم دور الإعلام الجديد في تقديم تغطية مستقلة وموضوعية وتقارير استقصائية بشأن القضايا السياسية والاجتماعية والثقافية. وستشرف بكرة على ست ورش عمل لمائة وعشرين شابا بشأن مهارات الإعلام علاوة على أدوات الإعلام عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، وإنتاج اثني عشر برنامجا إذاعيا عبر الإنترنت يتم بثها على راديو بكرة.


مركز الجسر للتنمية والحوار


25000 دولار أمريكي


تشجيع التمثيل والمشاركة الشبابية في القضايا المجتمعية من خلال الإعلام الجديد. وسيدرب مركز الجسر للتنمية والحوار خمسة وأربعين شابا أعمارهم بين السابعة عشر والسابعة والعشرين في استخدام أدوات الإعلام الجديد والتقليدي لإنتاج أفلام قصيرة وحملات إعلام جديد أخرى ستنشر على البوابة الإلكترونية لحقوق الإنسان التابعة للمركزwww.egytube.info (http://www.egytube.info)


مرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان


27000 دولار أمريكي


تشجيع المساءلة والشفافية، وزيادة الوعي العام بالموازنة العامة. وسيقوم المرصد بتحليل وتقييم الموازنة العامة ومخصصات التمويل للخطة الخمسية المصرية (2008-2012) بالمقارنة بالإنفاق الفعلي وتنفيذ خطط التنمية، وتقديم تقريرين، أحدهم يلخص تحليل المرصد للموازنة العامة والآخر بشأن تأثير الخصخصة على ميزانية الدولة.


منتدى القاهرة الليبرالي


19520 دولارا أمريكيا


توسيع استخدام الإعلانات الاجتماعية بين النشطاء الشباب للترويج للأفكار والقيم الديمقراطية وإعداد هيكل منظمة أهلية بقيادة الشباب. وسيقدم منتدى القاهرة الليبرالي التدريب والدعم المستمر في الإنتاج والنشر الموجه لحملات إعلانية مجتمعية وذلك لأربعين شابا في القاهرة والمنيا أعمارهم بين الثامنة عشر والخامسة والعشرين.


مركز المشروعات الدولية الخاصة


750497 دولارا أمريكيا


تشجيع الحوكمة الديمقراطي في المؤسسات المصرية وتدعيم الحوار بشأن مبادئ الحكم الديمقراطي بين القطاع الخاص والقطاع العام والمجتمع المدني في مصر. وسينظم مركز المشروعات الدولية الخاصة ورش عمل بشأن الحوكمة الديمقراطية وإنتاج دليل للحوكمة الديمقراطية باللغة العربية، والعمل مع الجامعات لإدراج معهد التنمية التابع لمركز المشروعات الدولية الخاصة ضمن مناهجها التعليمية، وتنظيم ورش عمل على مستوى المحافظات لتشجيع المواطنة المؤسسية.


مركز المشروعات الدولية الخاصة


207805 دولارات أمريكي


بناء إجماع بشأن أولويات إصلاح مجتمع الأعمال المصري من خلال برنامج "أجندة الأعمال الوطنية" وجذب صانعي السياسات لإحداث تغيير تشريعي و/أو تنظيمي يستند إلى توصيات الأجندة. وسيساعد مركز المشروعات الخاصة الدولية رابطة شباب رجال أعمال مصر في حشد أعضائها لإبداء مخاوفهم أولوياتهم من خلال "أجندة أعمال وطنية" محدثة وتطوير تقييم تشريعي لإصلاحات محددة في قطاع النقل والتخطيط.


مركز المشروعات الخاصة الدولية


188601 دولار أمريكي


جذب منظمات المجتمع المدني للمشاركة في العملية الديمقراطية عبر تعزيز قدراته هذه المنظمات على الدفاع عن إصلاحات تشريعية تتعلق بالسوق الحرة نيابة عن أعضائه. وسيقدم مركز المشروعات الخاصة الدولية إلى البرلمان تشريعا لتوسيع حقوق الباعة الجائلين وتقديم توصيات فيما يتعلق بمشاريع القوانين القائمة بشأن الإفلاس وقواعد الخروج من السوق واللامركزية والإدارة المحلية والتي يتم تداولها حاليا في البرلمان.


منتدى الشباب الديمقراطي


21600 دولار أمريكي


دعم وتعزيز جيل جديد من القادة السياسيين. وسيقوم منتدى الشباب الديمقراطي ببناء مهارات القيادة لمائة وخمسين شابا حزبيا، وتعزيز فهمهم للأفكار والقيم الديمقراطية، وتشجيع تبادل المعلومات والاتصال بين الأحزاب من خلال خمس ورش عمل مدة الواحدة منها ثلاثة أيام.


المركز المصري للحق في التعليم


26000 دولار أمريكي


تعزيز شبكة للمدرسين المستقلين، وتمكين أعضائها من الدفاع عن رفاهة المدرسين، ودعم تشكيل نقابة مستقلة ديمقراطية للعاملين في التعليم، وسينظم المركز المصري للحق في التعليم ثلاث دورات تدريبية بشأن الحكومة الجيدة في النقابات المستقلة وسلسلة من ست ورش عمل بشأن تطوير إطار قانوني لإدارة نقابة مستقلة ديمقراطية.


المعهد الديمقراطي المصري


35700 دولار أمريكي


تشجيع المسائلة والشفافية للبرلمان المصري من خلال مشاركة عامة في العملية التشريعية وبناء القدرات التشريعية لأعضاء البرلمان. وسيرقب المعهد الديمقراطي المصري جلسات البرلمان واجتماعات اللجان، وسيقدم تقارير رقابية فصلية، وسيعقد ندوات نقاشية لبحث وعرض توصيات بشأن التشريعات المقترحة.


الأكاديمية الديمقراطية المصرية


25000 دولار أمريكي


نشر استخدام الإعلام الجديد وحملان الإعلان الاجتماعية للترويج للتعددية والتسامح بين الشباب المصري. وستنظم الأكاديمية الديمقراطية المصرية ورشتي عمل لثلاثين شابا من خلفيات دينية وسياسية متعددة والتي سيحضر مشاركوها العشرة الأبرز معسكرا لاحقا لتعزيز مهاراتهم، وتطوير ثلاث عشرة حملة إعلامية بشأن دورة البرنامج.


مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان


23000 دولار أمريكي


تعزيز قدرات وسائل الإعلام وتمكينها من التغطية بشكل أكثر فعالية للقضايا المجتمعية المحلية. وسينظم مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان أربع ندوات نقاشية لرؤساء تحرير ومديرين، وثمان ورش عملة للتنمية المهنية للصحفيين الشباب في محافظات المنيا وشمال سيناء ومرسى مطروح والشرقية.


مؤسسة فارس للرعاية الاجتماعية


25 ألف دولار


تشجيع الأفكار والقيم الديمقراطية بين الشباب في محافظة الدقهلية. وستعمل مؤسسة فارس للرعاية الاجتماعية مع مجموعة مسرحية شبابية لعرض أعمالهم المسرحية بشأن المشاركة السياسية في مناطق مختلفة بأنحاء العاصمة، وتشجيع مشاركة أكبر في الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة من خلال جلسات نقاش قبل وبعد كل مسرحية.


بيت الحرية


89000 دولار أمريكي


زيادة الشفافية في العملية الانتخابية وتعزيز التعاون بين شبكة من النشطاء والمدونين المحليين. وسيشارك بيت الحرية شبكة محلية من مائة وعشرين ناشطا مدنيا ومدونا مستقلا، من أجل تصميم وإطلاق برنامج تفاعلي عبر الإنترنت سيقدم معلومات حديثة ودقيقة عن الانتخابات البرلمانية لعام 2010.


مركز حقوق الناس


60000 دولار أمريكي


تشجيع مفهوم قانون الشارع في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتعزيز وعي المصريين بالحقوق القانونية والآليات المتاحة للمطالبة بهذه الحقوق. وسيستمر مركز حقوق الناس في تقديم النصح القانوني العاجل المجاني من خلال خط هاتفي ساخن والرسائل النصية وغير ذلك من وسائل تبادل المعلومات الاجتماعية.


اتحاد التنمية البشرية


25000 دولار أمريكي


بناء قدرات المنظمات غير الحكومية المحلية في مراقبة ومواجهة التجاوزات الانتخابية من خلال وسائل الإعلام والآليات القانونية وتشجيع الرقابة العامة على العملية الانتخابية. وسيعمل اتحاد التنمية البشرية مع تحالف انتخابي للمنظمات غير الحكومية يمثل تسع عشرة محافظة لتدريب خمسة وعشرين صحفيا وخمسة وعشرين محاميا محليا بشأن العملية الانتخابية والحقوق ومواجهة التجاوزات من خلال القنوات الإعلامية والقانونية.


مركز ابن خلدون لدراسات التنمية


55000 دولار أمريكي


نشر المعلومات بشأن المجتمع المدني والمقرطة في العالم العربي وتشجيع الأفكار والقيم الديمقراطية. وسينشر مركز ابن خلدون لدراسات التنمية نشرة إخبارية شهرية وتقريرا سنويا عن المجتمع المدني والمقرطة في العالم العربي، وسيعقد ندوات نقاش أسبوعية عن مواضع ترتبط بالمجتمع المدني والعملية الديمقراطية.


المركز الدولي للعدالة والدعم القانوني والمحاماة


20000 دولار أمريكي


تعزيز قيادة المرأة في المجالس المحلية في منطقة غرب الدلتا. وسيواصل المركز الدولي للعدالة والدعم القانون والمحاماة دعم "منتدى الدلتا للقيادات النسائية" الذي تأسس العام الماضي لتشجيع تبادل المعلومات والتطوير المهني بين القيادات النسائية المحلية من خلال تدريب ودمج عضوات المجالس المحلية، وعقد سلسلة من المناقشات العامة ونشر نشرة إخبارية فصلية.


مركز العدالة والمواطنة لحقوق الإنسان


93400 دولار أمريكي


تشجيع الشفافية والمسائلة للمجالس المحلية في محافظة المنيا، وتعزيز فعاليتها وإشراك المواطنين في عملية صنع القرار. وسيراقب مركز العدالة والمواطنة لحقوق الإنسان خمس مجالس وسيدرب ناخبين وأعضاء مجالس على تعزيز مشاركتهم وفعاليتهم. وأيضا سيعمل على تعزيز مشاركة المواطنين في الانتخابات البرلمانية والترويج لمراقبة ومسائلة أكبر في الإجراءات الانتخابية. وسيعمل المركز مع تحالف من المنظمات غير الحكومية في المحافظة لتثقيف الناخبين وأنشطة مراقبة الانتخابات.


محامو العدل والسلام


34134 دولارا أمريكيا


إشراك الشباب في تضييق الفجوة بين المواطنين ومسؤوليهم المحليين من أجل حل المشكلات المجتمعية في منطقة القاهرة الكبرى. وسيدرب محامو العدل والسلام مائة وعشرين ناشطا شابا وسيتعاون معهم في تنظيم ندوات نقاشية لزيادة الوعي، وتشكيل لجان لبحث الشؤون المجتمعية مع القادة المحليين، وعقد جلسات حوار مع المسؤولين للحث على تلبية احتياجات المجتمع المحلي.


جمعية مجتمعنا للتنمية وحقوق الإنسان


25000 دولار أمريكي


لتشجيع الشفافية والمساءلة لمجالس الحكومة المحلية وإشراك المواطنين في عملية صنع القرار على الصعيد المحلي. وستقوم جمعية مجتمعنا بمراقبة وإعداد التقرير عن اجتماعات المجالس المحلية في محافظة السادس من أكتوبر، وتشكيل لجان شبابية محلية للعمل كمنظمين مجتمعيين وتنظيم مناقشات بين المسؤولين الحكوميين المحليين وقادة المجتمع تشمل اللجان الشبابية، ونشر المعلومات بشأن أنشطة الحكومة المحلية.


مركز مساواة


18500 دولاري أمريكي


تعزيز ودعم كوادر من النشطاء الشباب المدنيين والسياسيين في محافظة بور سعيد ليكونوا في وضع جيد يمكنهم من حشد وإشراك مناطقهم في الشؤون العامة. وسيدرب مركز مساواة مائتي قيادة مدنية وسياسية شبابية في بور سعيد على تطوير وتنفيذ حملات تأييد وعمليات حشد مجتمعية.


الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات


46300 دولار أمريكي


تشجيع الوعي بحقوق المرأة المدنية والسياسية في المناطق الريفية وتشجيع مشاركة المرأة السياسية. وستنظم الجمعية ورشة عمل لتدريب نحو ثلاثين قيادة نسائية على القيادة ومهارات المشاركة في خمس محافظات جديدة هي الإسكندرية والإسماعيلية والدقهلية والبحر الأحمر والسويس. وسيترأس المتدربون بعد ذلك ندوات نقاشية توعوية لخمسة وعشرين رجلا وامرأة في كل محافظة.


نظرة للدراسات النسوية


24500 دولار أمريكي


تعزيز قدرة المنظمات المدنية الشبابية في التطوير والتطبيق الفعال لسياسات وممارسات وبرامج ذات صلة بالنوع. وسيقوم المركز بالتقييم والتدريب والتعاون مع خمس منظمات مدنية شبابية لتطوير وتبني استراتيجيات داخلية وخارجية لتعميم النوع الاجتماعي.


جمعية آفاق جديدة للتنمية الاجتماعية


30000 دولار أمريكي


لزيادة الوعي بالأنظمة والآليات السياسية القائمة وتشجيع مواطنة نشطة بين الفلاحين الصغار والنساء والشباب. وستنظم الجمعية ورشتي تثقيف اجتماعي في قرية بلاط (الداخلة – محافظة الوادي الجديد) تربط فيهما النشاط المدني بجهود التنمية الزراعية القائمة، وتنظيم مؤتمر للشباب المحلي لتحديد واقتراح الحلول للتحديات التي تواجه قريتهم.


مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني


37800 دولار أمريكي


تعزيز تغطية الإعلام المحلي لعملية اللامركزية وتشجيع شفافية ومساءلة أكبر على المستوى المحلي. وستترأس المؤسسة ثلاث ورش عمل متكررة لتدريب خمسة وسبعين صحفيا محليا في الفيوم والإسماعيلية وبني سويف، والتي سيتم خلالها اختيار أبرز المتدربين للمشاركة في دورة تدريبية لمدة شهر في صحيفة معروفة مطبوعة أو إلكترونية في القاهرة.


جمعية أيدينا من أجل التنمية الشاملة


21500 دولار أمريكي


إشراك شباب محافظة المنيا في العمل المدني وتشجيع مبادرات بقيادة الشباب في الشؤون العامة. وستترأس الجمعية برنامجها تدريبيا على ثلاث مراحل لتوجيه الشباب المحلي من خلال سلسلة من الندوات النقاشية القصيرة، وتدريب مجموعة صغيرة على مهارات القيادة، وتنظيم دورة للتثقيف السياسي لأبرز خمسة وعشرين مشاركا سيضطلعون بتشجيع التسجيل في السجلات الانتخابية في مناطقهم.


المشروع للديمقراطية في الشرق الأوسط


190000 دولار أمريكي


تعزيز قدرة المنظمات غير الحكومية المصرية على تدعيم التوصيات المتعلقة بالسياسة بناء على أبحاث وتحليلات موضوعية. وسيتعاون المشروع مع ثلاثة شركاء محليين خلال برنامج تدريبي لعامين لبناء وتعزيز قدرة المنظمات غير الحكومية المصرية على قيادة جهود الرقابة البرلمانية وتقديم تحليلات عالية الجودة عن السياسات والموازنة العامة.


المركز الإقليمي للأبحاث والاستشارات


20000 دولار أمريكي


تحسين أداء عضوات البرلمان. وسيقوم المركز بتطوير كتب إرشادية تدريبية بناء على توصيات مستنتجة من استطلاع رأي ثمان عشرة عضوة في البرلمان حالية وسابقة أجري بموجب منحة سابقة، وتنظيم ورش عمل تدريبية للبرلمانيات المنتخبات حديثا والكوادر الفنية العاملة معهن.


مركز رؤية للتنمية ودراسات الإعلام


20000 دولار أمريكي


دعم تطوير وتحسين نوعية الصحافة الإلكترونية. وسينظم المركز أربع دورات تدريبية بشأن المهنية في الإعلام الإلكتروني، وورشتي عمل عن نقاط القوة والضعف في التغطية الإعلامية الإلكترونية مقارنة بالإعلام المطبوع، وندوتين نقاشيتين لصياغة تعديلات للبيئة التنظيمية للإعلام الإلكتروني، وخمس دورات نقاشية لتطوير "قانون عمل الإعلام الإلكتروني".


جمعية التنمية الريفية بالمنوفية


30000 دولار أمريكي


تعزيز قدرات المجالس المحلية في محافظة المنوفية وتدعيم فعالية أعضائها. وستقوم الجمعية بتدريب مائة من أعضاء المجالس المحلية على كيفية ممارسة مهامهم الرقابية بشكل أكثر فعالية وتشجيع المساءلة على المستوى المحلي، وتنظيم سلسلة من جلسات النقاش المجتمعي حيث سيعرض المواطنون المشكلات المحلية مع المسؤولين المحليين بشكل مباشر.


مركز الدراسات الريفية


40000 دولار أمريكي


تشجيع الشفافية والمساءلة بإشراك أعضاء المجالس المحلية وقيادات المناطق الريفية في مواجهة الفساد، وتعزيز مهارات القيادة والتخطيط بين الكوادر الحزبية السياسية. وسينظم المركز ست ورش عمل تدريبية لقيادات محلية بشأن مواجهة الفساد على المستوى المحلي، ونشر المعلومات عن الفساد في مصر من خلال وسائل الإنترنت والمنشورات المطبوعة، وتنظيم برنامج للتدريب على القيادة الحزبية السياسية.


جمعية سوا لتنمية المجتمع والمرأة والطفل والبيئة


23900 دولار أمريكي


تعزيز دور القانون فيما يتعلق بحرية تكوين الجمعيات في الجيزة. وستشكل سوا شبكة من خمسة عشر محاميا لمتابعة إنفاذ القوانين القائمة ذات الصلة بحرية تكوين الجمعيات وحقوق المنظمات غير الحكومية، حيث سيقدم المحامون من خلال الشبكة خمسين قضية تقريبا نيابة عن منظمات غير حكومية والاجتماع كل ثلاثة شهور لتبادل الخبرات والاستراتيجيات القانونية.


أولاد مركز الأرض لحقوق الإنسان


26000 دولار أمريكي


دعم الحركة العمالية وتشجيع حقوق العمال المصريين عبر قطاعات عديدة. وسيعمل المركز على بناء قدرات العاملين في المطالبة بحقوقهم من خلال ورشتي عمل وأربع ندوات نقاشية.


المركز التكنولوجي لحقوق الإنسان


20000 دولار أمريكي


تشجيع الرقابة على الحق في محاكمة عادلة. وسيؤسس المركز موقعا إلكترونيا ديناميكيا وتطبيقا على الإنترنت، وتدريب أربعين محاميا على التوثيق الدقيق للانتهاكات في النظام القانوني، وإعداد تقارير دورية، وبيانات صحفية، وتنبيهات إجراءات عاجلة بشكل أكثر فعالية.

saad
01-21-2012, 09:56 PM
وماخفى كان أعظم
بالأضافه لأن هذه المبالغ ممكن تكون قيمة فاتوره واحده للشهر ماقبل وثيقة وكيلكس
فمن المعروف ان آخر سفير ذكر قبل السفراء الأناثلامريكا بمصر وفى حفل توديعه وزع 6 شيكات كل واحد بقيمة مليون دولار منهم واحد لابن خلدون

saad
01-21-2012, 10:06 PM
مصادر: إحالة ٤٠ أجنبياً إلى المحاكمة أول فبراير فى قضية «التمويل الأجنبى»


http://aadbmedia.gazayerli.net/photo.aspx?ID=136325&ImageWidth=240 (http://www.almasry-alyoum.com/popimage.aspx?ImageID=136325)


قالت مصادر قضائية إن قراراً سيصدر مطلع فبراير المقبل بإحالة ٦٥ متهماً ـ بينهم ٤٠ أجنبياً من أمريكا وصربيا ـ إلى المحاكمة الجنائية، فى القضية المعروفة باسم «التمويل الأجنبى». وكشفت المصادر عن مفاجآت فى التحقيقات التى يجريها قضاة منتدبون من قبل وزارة العدل، وتبين أن قضاة التحقيق استدعوا الـ«٤٠» أجنبياً من المسؤولين عن منظمات تعمل فى مصر، ووجهوا لهم اتهامات بالحصول على تمويل من جهات خارجية، وإمداد مصريين بها، لاستغلالها فى تحقيق أهداف سياسية، والعمل فى مصر دون الحصول على تصريح. وقرر قضاة التحقيق إخلاء سبيل المسؤولين الأجانب، على ذمة التحقيقات. وقال مصدر مطلع على سير التحقيقات إن القضية لم تتطرق إلى وقائع تتهم جماعة الإخوان المسلمين أو السلفيين بالحصول على أموال من الخارج، مضيفاً: «لم تصلنا بلاغات أو تقارير رسمية، تتهمهم بذلك».
وقالت المصادر، التى طلبت عدم الإفصاح عن هويتها: «التحقيقات كشفت عن مستندات وأوراق تظهر (بلاوى) ومخالفات بالجملة فى حق المنظمات التى يجرى التحقيق مع مسؤوليها، ولم تطل التحقيقات حتى الآن منظمات مصرية». وأشارت إلى أن المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، يتلقى تقارير عن نتائج التحقيقات أولاً بأول.
وأفادت المصادر بأن التحقيقات توصلت إلى مستندات تظهر تحويلات بمبالغ ضخمة إلى تلك المنظمات، وتشير إلى أن تلك المبالغ تم تحويلها إلى مصريين قاموا باستغلالها من أجل تحقيق أهداف سياسية، وسيصدر قرار بإحالة المتهمين إلى المحاكمة مطلع الشهر المقبل. وبشأن تطرق التحقيقات إلى فحص مدى تلقى جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين أموالاً من الخارج أكدت المصادر أنه لم يتقدم أحد ببلاغ يتهمهم بذلك، كما أن تقرير لجنة تقصى الحقائق، التى شكلها وزير العدل السابق، والتقرير الذى أعدته فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى، لم يقدما وقائع يمكن الاستناد إليها للتحقيق مع هذه الجماعات.
وكشفت المصادر عن أن التحقيقات تطرقت فقط إلى البلاغ الذى يتهم جماعة أنصار السنة بالحصول على تمويل من دولة قطر، فضلاً عن اتهام جمعية علاء مبارك، نجل الرئيس السابق، بالحصول على تمويل من الخارج، لكن لم يتم استدعاؤه لسؤاله حول الاتهامات المنسوبة له. وأشارت إلى أن ٢٥ ناشطاً سياسياً متهمون فى تلك القضية ويجرى التحقيق معهم.

فايزة فرحات
01-21-2012, 10:53 PM
مجهود رائع بشمهندس سعد بارك الله فيكم ....وفعلا ما خفى كان أعظم

وليس بغريب على الأمريكان هذه الإعلانات فهى بالنسبة لهم شىء يضيف الى عظمتهم وبالنسبة لنا مش قادرة أقول والله

والمصيبة اننا كنا بنادى فى ملطى وهناك شخصيات قريبة جدا من الشباب وهم مخدوعين فيها

أدعو الله أن يكشف وعلى العلانية كل ندل جبان خائن لهذا الوطن

ولكن هذا النشر المراد منه أن تصبح مصر وغيرها من البلاد العربية حمرة جمرة طبعا خاصة مصر الموقوف حال السيناريو البغيض فيها

يا رب أرحمنا

شكرا.............. وتقبل تحياتى

saad
02-05-2012, 08:58 PM
احالة 40 مصريا وأجنبيا لجنايات القاهرة في قضية التمويل الاجنبي

قالت مصادر قضائية ان 40 مصريا وأجنبيا أحيلوا يوم الاحد الى محكمة جنايات القاهرة بتهمة التمويل الاجنبي لمنظمات مؤيدة للديمقراطية وتمول الولايات المتحدة عددا منها.
وانتقدت واشنطن بشدة الحملة الامنية التي قامت بها السلطات المصرية على المنظمات الاهلية ولجأ عدد غير معروف من المواطنين الامريكيين الى سفارة بلادهم في القاهرة.
ومصر واحدة من اكبر الدول المتلقية للمساعدات الامريكية منذ توقيعها لاتفاقية السلام مع اسرائيل عام 1979 وقال أعضاء بالكونجرس الامريكي ان المعونات قد تقطع بسبب معاملة مصر للمنظمات الاهلية.
ومنعت السلطات مواطنين امريكيين ومن جنسيات اخرى من مغادرة مصر من بينهم سام لحود المدير الاقليمي للمعهد الجمهوري الدولي وابن وزير النقل الامريكي.
وقال مصدر قضائي لرويترز "قضايا 40 متهما مصريا وأجنبيا أحيلت لمحكمة جنايات القاهرة بشأن التمويل الاجنبي".
ويقول مسؤولون مصريون ان الحملة جزء من تحقيق في التمويل الاجنبي للمنظمات الاهلية. لكن جماعات المجتمع المدني تقول ان المجلس العسكري الحاكم امر بالمداهمات للتضييق على النشطاء الذين قادوا الانتفاضة التي اطاحت بمبارك ويقودون الان الدعوة لتسليم الجيش السلطة لمدنيين.
وقالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون يوم السبت ان الحملة الامنية التي يشنها الحكام العسكريون ضد المنظمات الاهلية الامريكية والمحلية قد تهدد المعونات التي تتلقاها مصر.
وقال بيان اصدره قاضيا التحقيق واطلعت عليه رويترز ان النشطاء المحولين للمحاكمة بينهم 19 امريكيا بينهم سام لحود. وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية ان بين المتهمين أيضا 16 مصريا فضلا عن جنسيات أجنبية أخرى ألمانية وصربية ونرويجية وفلسطينية وأردنية.
وتضمنت لائحة الاتهام الموجهة للمتهمين ادارة منظمات دون الحصول على التصاريح المطلوبة. وقال احد القضاة ان التحقيقات تجري مع مصريين في قضايا مشابهة
وقال عمرو رشدي المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان ان وزير الخارجية محمد كامل عمرو قال لكلينتون خلال اجتماع معها ان كل المنظمات مهما كانت جنسياتها يجب ان تلتزم بقوانين التسجيل المصرية.
وقال المعهد الديمقراطي الوطني وهو احد المنظمات الامريكية التي تواجه الحملة الامنية المصرية ويواجه مظفون فيه حظر السفر انه بدأ عمله عام 2005 وانه يحاول منذ ذلك العام الحصول على التراخيص اللازمة دون جدوى.
لكن المعهد يقول انه عمل بشكل معلن منذ ذلك الوقت وانه كان يتعامل مع مسؤولين مصريين بشكل معتاد

saad
02-05-2012, 09:15 PM
مفاجأة:أمريكا تحظر التمويل السياسى داخلها (http://www.alwafd.org/أخبار-وتقارير/13-الشارع%20السياسي/157882-مفاجأة-أمريكا-تحظر-التمويل-السياسى-داخلها)





http://www.alwafd.org/images/news/477172588sldqpkcr.jpg







كشفت لجنة الانتخابات الأمريكية، وهي الهيئة المنوط بها تنظيم تمويل الأنشطة السياسية في أمريكا، عن مفاجأة بقولها إن الولايات المتحدة تحظر التمويل السياسى من أى هيئة أجنبية داخل الولايات المتحدة.
يأتى ذلك في الوقت الذي تطالب فيه واشنطن دولا عربية خصوصا مصر بالسماح بالتمويل الأمريكي لنشطاء سياسيين وجمعيات سياسية مصرية موالية للولايات المتحدة.
وقالت "لجنة الانتخابات الأمريكية" إن القانون الأمريكي يحظر أي نوع من الإنفاق المرتبط بالسياسة من جانب "مواطني أو حكومات أو أحزاب الدول الأجنبية". ويأتي، وفق بيان من اللجنة على رأس هذه القوانين، "قانون الحملات الانتخابية الفيدرالية" الذي "يحظر على أي مواطن أجنبي تقديم التبرعات أو الهبات أو إنفاق أموال لها صلة بأي انتخابات تجرى على المستوى الفيدرالي أو المحلي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر."
ويعرف القانون، الذي اطلعت عليه وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك، حظر التمويل من المواطن الأجنبي الذي عرفه القانون الامريكي بأنه "الحكومات الأجنبية والأحزاب السياسية الأجنبية والشركات الأجنبية والجمعيات الأجنبية والشركات الأجنبية والأفراد الحاملين للجنسيات الأجنبية".
وكانت قوات الأمن المصرية قد اقتحمت أكثر من 17 مقرا لمنظمات حقوقية غير حكومية بدعوى أنها تتلقى تمويلا من الخارج لإثارة الاضطرابات السياسية عقب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير الماضي.
كما قامت مملكة البحرين باتخاذ قرار بعدم السماح لوفد من منظمة فريدم هاوس بدخول البلاد وأثارت هذه التحركات انتقادات دولية حادة، فقد ألمحت واشنطن إلى إمكانية حجب المساعدات الأمريكية لمصر، وهدد دبلوماسيون أوروبيون بمعاقبة فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي في مصر، لتحريكها الحكومة المصرية ضد تلك المنظمات.
غير أنه وبحسب الموقع الرسمي للمفوضية الفيدرالية للانتخابات، فقد تم سن قانون حظر التبرع والإنفاق المرتبطين بالسياسة من جانب المواطنين الأجانب للمرة الأولى في الولايات المتحدة عام 1969 ضمن تعديلات على "قانون تسجيل الوكلاء الأجانب" أي قبل مصر بأكثر من 30 عاما.
والهدف من القانون، بحسب نص اللجنة، "هو تقليص التدخل الأجنبي في الانتخابات الأمريكية من خلال إرساء سلسلة من القيود على المواطنين الأجانب، ومن بينها فرض اشتراطات لتسجيل وكلاء الأشخاص الأجانب ومنع عام للتبرعات السياسية من جانب المواطنين الأجانب."
وفي عام 1974 تم دمج الحظر في "قانون الحملات الانتخابية الفيدرالية" لتصبح المفوضية الفيدرالية للانتخابات هي صاحبة الاختصاص في تطبيق وتفسير القانون.
وبالنسبة للنشاط التطوعي، يوضح القانون أنه بوجه عام، للشخص الأجنبي التطوع بخدمات شخصية لمرشح فيدرالي أو لجنة سياسية فيدرالية بدون تقديم تبرعات. ويمنح القانون المتطوع "استثناء" طالما أنه الشخص الاعتباري يؤدي الخدمات بدون مقابل من أحد.
وفيما يتعلق بمراقبة التبرعات المحظورة، يوضح القانون أنه عندما تتلقى لجنة سياسية فيدرالية (لجنة نشطة في الانتخابات الفيدرالية) تبرعا تعتقد أنه ربما يكون من مواطن أجنبي، فيجب عليها إما أن تعيد التبرع إلى المانح بدون إيداعه، أو تودع التبرع وتتخذ خطوات لتحديد شرعتيته.
ويشير القانون إلى أن "طلب أو قبول أو استلام تبرعات أو هبات من مواطنين أجانب "عن دراية" تعني، أن يكون الشخص على معرفة فعلية بالأموال التي تم استلامها من مواطن أجنبي، أو أن يكون على علم بحقائق تؤدي إلى الاعتقاد أن الأموال التي تم التماسها أو قبولها أو استلامها هي على الأرجح من مواطن أجنبي، أو أن يكون الشخص على علم بحقائق تدفع إلى الاستفسار عما إذا كان مصدر الأموال التي تم التماسها أو قبولها أو استلامها تأتي من مواطن أجنبي."
وفيما يتعلق بمراقبة التبرعات المحظورة، يوضح القانون أنه عندما تتلقى لجنة سياسية فيدرالية (لجنة نشطة في الانتخابات الفيدرالية) تبرعا تعتقد أنه ربما يكون من مواطن أجنبي، فيجب عليها إما أن تعيد التبرع إلى المانح بدون إيداعه، أو تودع التبرع وتتخذ خطوات لتحديد شرعيته.
ويجب أن يتخذ أي من الإجراءين خلال عشرة أيام من استلام أمين الخزنة للأموال.
وفي حال قررت اللجنة إيداع التبرع، فيجب على أمين الخزنة ضمان ألا تنفق الأموال لأنها ربما ترد. وعلاوة على ذلك، يجب عليه أن يحتفظ بسجل مكتوب يفسر لماذا التبرع ربما يكون محظورا. ويجب أن يتم تأكيد قانونية التبرع خلال ثلاثين يوما من استلام أمين الخزنة لها، أو يتعين على اللجنة ردها.
وإذا أودعت اللجنة تبرعا يبدو أنه غير قانوني، لكنها اكتشفت لاحقا أن التبرع الذي أودعته مصدره مواطن أجنبي، فيجب عليها رد التبرع خلال ثلاثين يوما من اكتشافها مخالفته للقانون.

saad
02-05-2012, 09:24 PM
كاتب أمريكى فى «جارديان»: المعهدان «الجمهورى» و«الديمقراطى» يتلقيان التمويل من منظمة تدعم أنشطة «سى. آى. إيه» السرية

http://aadbmedia.gazayerli.net/photo.aspx?ID=136893&ImageWidth=240 (file:///D:/new/farm%202011/popimage.aspx?ImageID=136893)هيلارى كلينتون

كشف المدير المشارك لمركز أبحاث الاقتصاد والسياسة الأمريكى مارك ويزبروت، أن المعهدين «الجمهورى الدولى» و«الديمقراطى الوطنى»، يعتمدان فى تمويلهما على «الصندوق الوطنى للديمقراطية»، وهى المنظمة التى تدير كثيرا من الأنشطة التى تمولها وكالة الاستخبارات المركزية «سى. آى. إيه» سراً.
وأضاف، فى مقال بصحيفة «جارديان» البريطانية، أمس، أن وصف المعهد الجمهورى الذى داهمت السلطات المصرية مقره فى القاهرة، بأنه منظمة «مروجة للديمقراطية»، أمر «مضحك»، موضحا أن المعهد له أنشطة معادية للديمقراطية، منها دعمه الانقلاب العسكرى فى فنزويلا عام ٢٠٠٢، ودوره فى الإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطياً فى هاييتى عام ٢٠٠٤، ومشاركته عام ٢٠٠٥، فى محاولة لتشجيع تغييرات القوانين الانتخابية فى البرازيل لإضعاف حزب العمال الحاكم.
وتابع: «فى عام ٢٠٠٩، كان هناك انقلاب عسكرى ضد الحكومة المنتخبة ديمقراطياً فى هندوراس، وأيدت إدارة أوباما الانتخابات لإضفاء شرعية على حكومة الانقلاب». وقال: «لا أحد يعرف الدور الذى يقوم به المعهد الجمهورى فى مصر، لكننا نعرف ما تقوم به حكومة الولايات المتحدة هناك، فقد أيدت ديكتاتورية وحشية على مدى عقود وصولاً إلى النقطة التى شهدت المظاهرات الحاشدة، والتى جعلت واشنطن لا تستطيع منع تنحى مبارك، بعد الحركة الديمقراطية الشعبية فى البلاد أثناء ثورة ٢٥ يناير».
وأضاف أن «الحكومة الأمريكية تدير إمبراطورية، وتحاول الحفاظ على السلطة والسيطرة على الشعوب الأخرى، وهذه الأهداف تتصارع مع تطلعات الكثير من الناس من أجل الديمقراطية وتقرير المصير الوطنى». ويرى ويزبروت أن أحد التأثيرات القبيحة للمنظمات الأمريكية التى تروج للديمقراطية أنها تساعد الحكومات على قمع الحركات الوطنية، عن طريق الادعاء بأن لهم علاقات مشبوهة مع واشنطن، ومنها اتهام الحكومة المصرية أعضاء حركة «٦ أبريل» بأخذ أموال من منظمات أجنبية.

saad
02-06-2012, 12:13 AM
وول ستريت جورنال: سفارات الغرب تعاقب "أبو النجا" (http://www.alwafd.org/أخبار-وتقارير/13-الشارع%20السياسي/158704-و-جورنال-سفارات-الغرب-تعاقب-أبو-النجا)





http://www.alwafd.org/images/news/9640740191sizcjn9.jpg








قالت جريدة وول ستريت جورنال الأمريكية في خبر بثته لمراسلها في مصر إن مجموعة من الدبلوماسيين الغربيين في العاصمة المصرية قد شكلت تحالفا لمعاقبة وزيرة التعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا لموقفها من الجمعيات والسياسيين المصريين الذين يتلقون تمويلا من الخارج.
وأفردت الصحيفة معظم التقرير للحديث عن فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي باعتبارها هي التي أصدرت الأوامر بالتحقيق في مصادر تمويل المنظمات غير الحكومية الموالية للغرب، وهو التحقيق الذي أدى إلى الإجراءات العقابية بحق بعض هذه المنظمات.
ونقلت الجريدة الأمريكية عن دبلوماسيين غربيين في القاهرة القول إن شيئا يشبه "تحالفا دوليا تشكل ضد أبو النجا".
وقال دبلوماسي غربي بارز في العاصمة المصرية، لم تسمه وول ستريت جورنال قال: "الهدف هو أن تكون هناك رسالة قوية وواضحة ومنسجمة تماما بأن ما تفعله (أبو النجا) فظيع بالنسبة لمصر".
وأضاف: "نود أن نقدم حلا يستتبع العمل معها والسلطات المصرية من أجل تقديم خبرتنا عن كيفية تشكيل إطار قانوني للعمل بفاعلية مع مجتمع المنظمات غير الحكومية".
غير أن الدبلوماسي الغربي قال إن الوزيرة المصرية "أطلقت تحقيقا قضائيا ظنا منها أنها تستطيع السيطرة عليه، لكن يبدو أنها لا تستطيع الآن".
وكانت مصر قد امرت بتحقيق في تمويل تلك المنظمات وكانت قوات الأمن المصرية قد اقتحمت أكثر من 17 مقرا لمنظمات حقوقية غير حكومية بدعوى أنها تتلقى تمويلا من الخارج لإثارة الاضطرابات السياسية عقب الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير الماضي.
وأثارت هذه التحركات انتقادات دولية حادة فقد ألمحت واشنطن إلى امكانية حجب المساعدات الأمريكية لمصر.
وكان موقع ويكيليكس الذي اسسه الصحفي الاسترالي جوليان اسانج المناصر لشفافية المعلومات قد كشف عن برقيات من السفارة الامريكية في القاهرة تفيد قيام الولايات المتحدة بالتحايل على الرقابة الحكومية العربية في الدول العربية وفي مصر على التمويل الاجنبي عن طريق تأسيس منظمات كواجهات في بعض الدول العربية الاخرى ثم استخدامها في اعادة تحويل الاموال الى منظمات مدنية في دول عربية اخرى بغرض التمويه.
وتظهر البرقيات كذلك ان الحكومة الامريكية قد مارست ضغوطا على النظام السابق في مصر من اجل حماية العديد من منها. وقالت البرقية رقم " 09CAIRO748" الصادرة من السفارة الامريكية في القاهرة بتاريخ 30 ابريل 2009 .
وتحمل البرقية الدبلوماسية تصنيف "سري" والمشفوعة باسم السفيرة الامريكية لمصر في ذلك الوقت السيدة مارجريت سكوبي تقول فيها ان واحدة من اكبر المنظمات المصرية المدعومة من واشنطن - وهي المنظمة المصرية لحقوق الانسان برئاسة هشام قاسم والسكرتير العام حافظ ابو سعدة - تتلقى تمويل امريكيا مستترا عن طريق منظمة في المغرب هي الاخرى ممولة امريكيا.
وقالت البرقية "ان المنظمة المصرية لحقوق الانسان تلقت تمويلا من منظمة مغربية لعقد مؤتمر في القاهرة عن حرية الصحافة في يناير 2009"، ثم وضعت السفيرة الامريكية بين اقواس ان هذه المنظمة المغربية، واسمها مركز حرية الاعلام، هي في حقيقة الامر ممولة في المملكة المغربية من برنامج مبادرة الشراكة الشرق الاوسطية (ميبي) الذي اطلقه الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش بعد احداث11سبتمبر 2001 ويخضع للخارجية الامريكية.
وهذا ويقول موقع المنظمة المصرية لحقوق الانسان ان رئيسها هو الناشط الموالي لحركة المحافظين الجدد العالمية هشام قاسم وسكرتيرها العام هو السياسي المصري حافظ ابو سعدة والمرشح السابق للبرلمان الذي كشفت الوثائق ادلائه بمعلومات بشكل منتظم للسفارة الامريكية وحصول منظمته على تمويل اجنبي متتالي.

saad
02-06-2012, 09:45 PM
أسماء المتهمين المصريين والأجانب في قضية التمويل الأجنبي



http://productnews.link.net/general/News/16-01-2012/n/wazer_l_2012116151623_s4.jpg المستشار عادل عبد الحميد عبد الله وزير العدل

أعلن المستشاران سامح أبو زيد وأشرف العشماوي، مستشارا التحقيق المنتدبان من وزير العدل لمباشرة التحقيقات في وقائع المخالفات المنسوبة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني العاملة في مصر - أسماء 43 متهما كان قد تقرر أمس إحالتهم لمحكمة جنايات القاهرة.
وقد نسب مستشارا التحقيق إلى المتهمين في القضية المسئولية عن إدارة وتأسيس فروع لمنظمات أجنبية داخل مصر وتلقي الأموال من الجهات الأجنبية وانفاقها على أنشطتهم دون الموافقة من الحكومة المصرية.
والمتهمون حسب ترتيبهم في قرار الاتهام هم كل من:
1- صاموئيل آدم لحود - 38 سنة - أمريكي الجنسية (المدير الإقليمي لخمسة أفرع
للمعهد الجمهوري الأمريكي لدى مصر
2- شيرين نافيت - 37 سنة - أمريكي من أصل هندي
3- كريستيان أنجل - 37 سنة - نرويجي
4- دان إيريك تشاك - (هارب - أمريكي)
5- هانز كريس (هارب - أمريكي)
6- جون جورج توما - 33 سنة - أمريكي
7- ريدا خضر البرعي - 39 سنة - فلسطينية
8- أسامة غريزي - أمريكي لبناني (هارب)
9- ثانيه مارك (أمريكية - هارب)
10- جيدكا اليزابيث (أمريكية - هاربة)
11- أحمد شوقي هيكل - 29 سنة - مصري
12- أحمد عبد العزيز عبد العال - 24 سنة - مصري
13- أحمد أرباب آدم - 48 سنة - مصري
14- عصام برعي - 25 سنة - مصري
15- جولي آن هيوز - 44 سنة - أمريكية
16- ألمان دين كوتو فيتش - 40 سنة - صربي
17- جود مير ميلتش - 33 سنة - صربي
18- ليلى جعفر - أمريكية مناصل سوري - هاربة
19- روبرت فريديرك - 43 سنة - أمريكي
20- ماريانا كونا سيفيش - 38 سنة - صربية
21- استيتي نيل هاج - 39 سنة - أمريكية
22- دانا زبا كونو - أمريكية - هاربة
23- علي جودة الحاج سليمان - 35 سنة - لبناني - هارب
24- مارون عبد البصير - 38 سنة - لبناني - هارب
25- مايكل جينس - 30 سنة - أمريكي هارب
26- محمد أشرف كامل - 26 سنة - مصري
27- روضة سعيد أحمد - 29 سنة
28- حافظة ماهر حلاوة - 25 سنة - مصرية
29- أمين محمد مرسي - 40 سنة - مصري
30- تشارلز دن - أمريكي - هارب (المدير الإقليمي لمنظمة فريدوم هاوس بمصر والشرق
الأوسط
31- الشريف أحمد منصور - أمريكي من أصل مصري - هارب
32- أمير أمين جراح - أردني الجنسية - هارب
33- محمد أحمد عبد العزيز - 38 سنة - مصري
34- نانسي جمال عقيل - 35 سنة - مصرية
35- باسم فتحي محمد علي - 27 سنة - مصري
36- مجدي محرم حسن - 34 سنة - مصري
37- باتريك باتلر - هارب - أمريكي (المسئول عن المركز الدولي للصحفيين ومقره القاهرة)
38- تتشا تايمر - أمريكية - هاربة
39- ميجا ميتشيل - أمريكية - هاربة
40- يحيى زكريا غانم - 51 سنة - مصري
41- إسلام محمد فؤاد - 26 سنة - مصري
42- أندرياس جاكوتس - 42 سنة - ألماني
43- كريستين مارجريت - 46 سنة - ألمانية
وقال مستشارا التحقيق إن المتهمين من الأول إلى الرابع عشر قاموا بتأسيس المعهد الجمهوري وإدارته في مصر وتلقي الأموال من جهات اجنبية بشأنه، وأن المتهمين من رقم 15 وحتى 29 مسئولون عن تأسيس وإدارة فروع المعهد الديمقراطي الأمريكي في مصر وتلقي الأموال بشأنه، وأن المتهمين من 30 إلى 36 مسئولون عن تأسيس وإدارة فرع منظمة فريدوم هاوس في مصر الكائن في جاردن سيتي - شارع عائشة التيمورية أمام قسم شرطة قصر النيل.
والمتهمون من 37 إلى 41 مسئولون عن تأسيس وإدارة فرع المركز الدولي للصحفيين بالقاهرة بالزمالك، والمتهمان 42 و 43 مسئولان عن إدارة فرع مؤسسة كونراد أدنهياور.
وأكد المستشار سامح أبو زيد أن التحقيقات مازالت مستمرة مع الأشخاص والمنظمات المصرية والأجنبية والكيانات الأخرى التي تعمل في هذا المجال بالمخالفة لأحكام القانون، مشيرا إلى انه لم يتم حفظ التحقيقات مع أي منها.
وأشار المستشار أبوزيد إلى انه سيتم إعلان المتهمين في القضية الماثلة بأمر الإحالة بعد غد الأربعاء، والذي تضمن إحالتهم لمحكمة جنايات القاهرة. موضحا أنه تقرر استمرار منع جميع المتهمين المحالين للمحاكمة من السفر واستمرار وضع المتهمين الهاربين على قوائم ترقب الوصول.

فايزة فرحات
02-07-2012, 09:06 PM
مشكور مهندس سعد على هذا المجهود جزاك الله خيرا

بس أنا مش عارفه أعضاء مجلس الشعب بيتكلموا عن الشهداء كل يوم وتركين الشهيد الفعلى وهو الوطن لدرجة
ان العضو المحترم الدكتور عصام العريان والمتحدث الرسمى لجماعة الإخوان قال فى مداخلة له فى برنامج على قناة الcbcوبلفظ(المجلس العسكرى عايز يعمل مشاكل مع الأمريكان المفروض يفرجوا عن المتهمين الى أن تثبت الإدانة )الإخوان تخشى من غضب الأمريكان اليوم وقديما نعتوا مبارك بالعمالة وهو رئيس دولة ومن حقه التعامل مع العفريت من أجل سلامة واستقرار بلدة

لهذه الدرجة الكرسى والسلطة فى نظرهم أغلى من الوطن وسلامته ماهى الفائدة التى تعود على المجلس العسكرى من غضب الأمريكان ألا الحرب ومن الذى سيدفع ثمن حماية البلاد من الأوغاد طبعا الجيش المصرى أما قادة الأخوان هم أول من سيهرب من المعركة اليوم يريدون الأستقرار حتى لا يقعون من على الكرسى أظاهر القعدة حلوة حتى وإن كان على حساب الوطن .

شىء يقهر الحقيقة أمام اعينا جميعا وننكرها ....أين عبارة الوطن فوق الجميع التى كنا نتشدق بها

لا إله إلا الله ....أرحم عبيدك يا رب

ام نورمحمدمحمد
02-07-2012, 09:11 PM
الموضوع كبير واكبر من تحليلنا بكثيرررر نسأل الله ولا غير الله الفرج قريب ان شاء الله

saad
02-11-2012, 09:51 AM
نص قرار الاتهام في التمويل الأجنبي‏:‏
التحقيقات تكشف حقيقة مخطط تقسيم مصر




النص الكامل لقرار الاتهام في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الأمريكية والألمانية المتهمة بمباشرة نشاط دون ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة وأرسال تقارير سياسية لاعلاقة لها بعمل منظمات المجتمع المدني أو الأهلي.
وشمل قرار الاتهام43 متهما من المصريين والأجانب والذين سيحاكمون أمام محكمة الجنايات, لأرتكابهم جرائم الحصول علي التمويل بالمخالفة للقوانين, وجاء ملف القضية في1700 صفحة تحقيقات ـ مستندات ـ مضبوطات ـ وحسب القرار الذي أعده قاضيا التحقيق المستشاران سامح أبوزيد وأشرف العشماوي فإنه لم تتم محاسبة المتهمين عن السنوات الخمس السابقة, حتي لاتتحمل تلك المنظمات مسئولية تقاعس النظام السابق عن عدم تسجيلها ـ رغم أن الخارجية المصرية في عهد الوزير أبو الغيط, أبلغتهم وقف نشاطهم في مصر, وكانوا في حالة جمود للنشاط, كما أن المتهمين لايمارسون عملا أهليا وخيريا بل عملا سياسيا محظورا قانونا ويقتصر علي الأحزاب فقط, ولايسمح به لمنظمات المجتمع المدني وهي نصوص قانونية لها مثيل في القوانين الأمريكية والالمانية.. والسؤال هنا لماذا لاتحترم هذه المنظمات القانون المصري؟!
وهناك مجموعة من الحقائق:
ـ المعهدان الجمهوري والديمقراطي, يمولان من المعونة الأمريكية المخصصة لمشروعات البنية التحتية في مصر وجميع مبالغ التمويل لعام2011 مستقطعة من المعونة, فلماذا الخوف من قطعها, وهي أصلا تستقطع لمصلحة المنظمات الامريكية.
الانفاق ببذخ شديد علي المقرات وتجهيزها في مصر ورواتب العاملين والمتدربين والمدربين من العرب, هي من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين والمخصصة لمصر ووفقا لاتفاقية كامب ديفيد, تمنح الولايات المتحدة الأنفراد بقرار استقطاع جزء من هذه المعونة, ونفس الأتفاقية بها بند لمصلحة اسرائيل, ولايتم استقطاع دولار واحد منه لمصلحة نفس المنظمات الخمس المقدمة للمحاكمة وجميعا لها فروع في إسرائيل, وحاصلة علي ترخيص بذلك, ولاتباشر نشاطا سياسيا مثلما فعلته في مصر, بل تعمل علي تطوير التعليم وتنمية المجتمع المدني في إسرائيل!
في مصر أكثر من5001 منظمات أجنبية منها33 أمريكية وحاصلة علي ترخيص من وزارة الخارجية ومقيدة بالشئون الاجتماعية, وتعلن عن مصادر تمويلها وأوجه إنفاقها.
وزراء خارجية مصر بعد الثورة نبيل العربي ومحمد العرابي ومحمد كامل عمرو رفضوا منح هذه المنظمات التراخيص بسبب نشاطها الذي يمس الأمن القومي ولأن ما تعلنه عكس ما تقوم به علي الأرض.
الخرائط المضبوطة بمعرفة النيابة العامة في أثناء تفتيش مقر هذه المنظمات بناء علي أمر قاضيي التحقيق أشرف العشماوي وسامح أبوزيد في شهر ديسمبر الماضي, وهذه الخرائط تتضمن تقسيم حدود مصر وإخراج حلايب وشلاتين وتعديل خطوط العرض المتعارف عليها دوليا, أما التدخل اليدوي فقسم مصر إلي4 دويلات وهي: القنال, صعيد مصر, القاهرة الكبري, الدلتا دون أي ذكر لمنطقة النوبة أيضا!
ـ المتهمون يحاكمون وفقا لقانون العقوبات المصري, وستتم المحاكمة أمام قاض طبيعي, ولم يتم اللجوء لأي قوانين خاصة أو استثنائية, وحضر مع كل متهم محام ومندوب من السفارة ومترجم تابع للمعهد نفسه.
ـ المفاجأة التي كشفت عنها التحقيقات أن هذه المنظمات كانت تدرب الحزب الوطني طوال السنوات الخمس الماضية, وتؤيده في كل سياساته وتدعم برامجه وأنشطته, ثم تحولت بعد الثورة إلي تأييد الأحزاب الجديدة, خاصة ذات المرجعيات الدينية.
هذه القضية جنائية, وتوصيفها الصحيح حسبما قال مصدر قضائي: أنها من القضايا التي تمس الأمن القومي, وهو نفس الاتهام في القانون الأمريكي, ولا علاقة للقضية بالسياسة علي الاطلاق.
ـ التحقيقات أيضا كشفت أن الخارجية المصرية, نبهت المتهمين أكثر من مرة, بأنها تعمل بدون ترخيص من الحكومة, فكان رد فعل المنظمات فتح مزيد من الفروع في محافظات أخري مثل: الجيزة, الاسكندرية, وأسيوط, وأسوان, وأمتداد النشاط إلي أغلب محافظات الدلتا في فنادق صغيرة متواضعة, والتدريب الواحد يستغرق عدة ساعات ليوم واحد فقط قبل الانتخابات البرلمانية, ويحضر50 شخصا في كل مرة.
ـ تقرير المخابرات العامة, والذي يعد مستندا في ملف القضية, أشار إلي أن الخرائط الخاصة بتقسيم مصر, سبق للسلطات السودانية, أن ضبطت خرائط لتقسيم السودان قبل أن يحدث بالفعل في مقر المعهد الجمهوري بالخرطوم والذي تم إغلاقه!
ـ أمر منع المتهمين من السفر لايزال ساريا طوال فترة المحاكمة, وهو أمر قضائي لايجوز الطعن عليه أمام مجلس الدولة.
ـ في تقرير مطول لها أمس الأول الخميس قالت وكالة رويترز: إن هذه المنظمات ترتبط بأجهزة المخابرات وهي ذراع للحكومة الأمريكية وتكون دمي في أيدي مخابراتها.
وهذا نص قرار الاتهام وشمل الأسماء للمتهمين المصريين والأجانب, وما نسب لكل منهم من اتهام:
صمويل آدمز لحود وشهرته سام لحود وشيرين سيهاني نانفيت وكريستيان أنجيل ويان إيريك سورت تشاك هارب وهانز كريس هوليزن هارب وجون جورج توماستفبيسكي وريدة خضر عبد الهادي محمد البرعي فلسطينية الجنسية وأسامة غاريزي هارب أمريكي وسانيا مارك هاربة أمريكية وجيسيكا إليزابث كيجين هاربة أمريكية وأحمد شوقي أحمد محمد هيكل وأحمد عبد العزيز عبد العال علي وأحمد زكريا أرباب آدم وعصام محمد علي برعي وجولي آن هيوز أمريكية وألمادين كورتوفيتش صربي وبوديمير ميليتش صربي بالإسكندرية وليلي وداد أمريكية وروبرت فريدريك بيكر أمريكي وماريانا كوفاشوفيتش صربية وستيسي لين هاج أمريكية ودانا دياكونو هاربة أمريكية وعلي جودة الحاج سليمان هارب لبناني ومارون عبدو صفير هارب لبناني ومايكل جيمس بلت سارو هارب أمريكي ومحمد أشرف عمر كامل الوكيل بالإسكندرية وروضة سعيد أحمد علي بالجيزة وحفصة ماهر بالجيزة وأمجد محمد أحمد مرسي بأسيوط وتشارلز دن هارب أمريكي والشــريف أحمــد صبحــي منصــور هارب أمريكي الجنسية من أصل مصري وسمير أمين سليم جراح هارب أردني ومحمد أحمد عبد العزيز سعيد ونانسي جمال الدين حسين عقيل وباسم فتحي محمد علي محمود ومجدي محرم حسن مصطفي بحلوان وباتريك باتلر هارب أمريكي وناتاشا تاينس هاربة أمريكية وميدا ميشيل بتز هاربة ويحيي زكريا غانم وإسلام محمد أحمد فؤاد وأندرياس جاكوبس ألماني وكريستين مارجريت بادي ألمانية.
لأنهم خلال الفترة من أول مارس2011 وحتي2011/12/29 بدوائر أقسام شرطة قصر النيل, الدقي, الرمل أول, سيدي جابر, أسيوط والأقصر بمحافظات القاهرة, الجيزة, الإسكندرية, أسيوط والأقصر
أولا: المتهمون من الأول وحتي العاشر:
ـ أسسوا وأداروا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فروعا لمنظمة ذات صفة دولية, بأن اتخذوا خمسة مقار كفروع لمنظمة المعهد الجمهوري الدولي ذي الصفة الدولية ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر, وأداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية لها, من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسي غير المرخص به- وإجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوي السياسية ودعمها إعلاميا لحشد الناخبين لصالحها, وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسي لمنظمة المعهد الجمهوري الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية, وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدني أو الأهلي, وكان ذلك بغير ترخيص من الحكومة المصرية بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع, وذلك كله علي النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
ـ تسلموا وقبلوا مباشرة أموالا ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية في سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة98( ج)/1 من قانون العقوبات, بأن تسلموا مباشرة من المركز الرئيسي للمعهد الجمهوري الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية مبلغ اثنين وعشرين مليون وتسعمائة وعشرين ألف دولار- منها مبلغ ثمانية عشر مليون دولار خلال شهر مايو2011 فقط- بطريق التحويل المباشر علي حسابات بنكية خاصة ببعضهم, و من خلال إحدي الشركات العالمية لتحويل الأموال عبر الدول, وبطريق استخدام بطاقات ائتمان خاصة متصلة مباشرة بحسابات بنكية خارج مصر يتم إيداع الأموال فيها لهذه الأغراض, وكان ذلك في سبيل تأسيس وإدارة فروع منظمة المعهد الجمهوري الدولي ذي الصفة الدولية المبينة في الاتهام السابق بغير ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع وذلك كله علي النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
ثانيا: المتهمون من الحادي عشر وحتي الرابع عشر:
ـ اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتي العاشر علي ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمة ذات صفة دولية في مصر من غير ترخيص من الحكومة المصرية, بأن اتفقوا فيما بينهم علي الالتحاق بفروع المعهد الجمهوري الدولي ذي الصفة الدولية, ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر والاشتراك في إدارة شئونها الفنية والمالية والإدارية, وساعدوهم علي ذلك بالاشتراك في إجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوي السياسية لحشد الناخبين لصالحها, وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وكان ذلك من غير ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع وذلك كله علي النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
ـ تسلموا وقبلوا مباشرة وبالواسطة أموالا ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية وفي داخلها وكان ذلك في سبيل ارتكاب الجريمة المؤثمة بمقتضي المادة98( ج)/1 من قانون العقوبات, بأن التحقوا بالعمل بفروع المعهد الجمهوري الدولي ذي الصفة الدولية, ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر وتسلموا من فروع المعهد بمصر ومن المركز الرئيسي له بالولايات المتحدة الأمريكية مقابل اشتراكهم في إدارة نشاط فروع المعهد بمصر في صورة رواتب ومزايا عينية, بطريق التحويل المباشر علي الحسابات البنكية الخاصة ببعضهم وبطريق التحويل المباشر من خلال إحدي الشركات العالمية لتحويل الأموال.
ثالثا: المتهمون من الخامس عشر وحتي الخامس والعشرين:
ـ أسسوا وأداروا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فروعا لمنظمة ذات صفة دولية, بأن اتخذوا ثلاثة مقار كفروع لمنظمة المعهد الديمقراطي الوطني ذي الصفة الدولية, ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظات الإسكندرية والجيزة وأسيوط وأداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية لها من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسي الغير مرخص به- بإجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوي السياسية ودعمها إعلاميا لحشد الناخبين لصالحها وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسي لمنظمة المعهد الديمقراطي الوطني بالولايات المتحدة الأمريكية.
ـ تسلموا وقبلوا مباشرة أموالا ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية في سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة98( ج)/1 من قانون العقوبات, بأن تسلموا مباشرة من المركز الرئيسي للمعهد الديمقراطي الوطني بالولايات المتحدة الأمريكية مبلغ ثمانية عشر مليون دولار منها أربعة عشر مليون دولار خلال شهر ابريل2011 فقط- بطريق التحويل المباشر علي حسابات بنكية خاصة ببعضهم ومن خلال إحدي الشركات العالمية لتحويل الأموال عبر الدول وبطريق استخدام بطاقات ائتمان خاصة متصلة مباشرة بحسابات بنكية خارج مصر يتم إيداع الأموال فيها لهذه الأغراض, وكان ذلك في سبيل تأسيس وإدارة فروع منظمة المعهد الديمقراطي الوطني ذي الصفة.
رابعا: المتهمون من السادس والعشرين وحتي التاسع والعشرين:
ـ اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الخامسة عشرة وحتي الخامس والعشرين علي ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمة ذات صفة دولية في مصر بغير ترخيص من الحكومة المصرية بأن اتفقوا فيما بينهم علي الالتحاق بفروع المعهد الديمقراطي الوطني ذي الصفة الدولية, و مركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظات الجيزة والإسكندرية وأسيوط والاشتراك في إدارة شئونها الفنية والمالية والإدارية وساعدوهم علي ذلك بالاشتراك في إجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوي السياسية لحشد الناخبين لصالحها وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر.
ـ تسلموا وقبلوا مباشرة وبالواسطة أموالا ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية وفي داخلها وكان ذلك في سبيل ارتكاب الجريمة المؤثمة بمقتضي المادة98( ج)/1 من قانون العقوبات بأن التحقوا بالعمل بفروع المعهد الديمقراطي الوطني ذي الصفة الدولية ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظات الجيزة والإسكندرية وأسيوط, وتسلموا من فروع المعهد بمصر ومن المركز الرئيسي له بالولايات المتحدة الأمريكية مقابل اشتراكهم في إدارة نشاط فروع المعهد بمصر في صورة مرتبات ومزايا عينية, بطريق التحويل المباشر علي الحسابات البنكية الخاصة ببعضهم, وبطريق التحويل المباشر من خلال إحدي الشركات العالمية لتحويل الأموال عبر الدول, وكان ذلك في سبيل ارتكاب جريمة إدارة فروع منظمة المعهد الديمقراطي الوطني ذي الصفة الدولية من غير ترخيص من الحكومة المصرية.
خامسا: المتهمون من الثلاثين وحتي الثالث والثلاثين:
ـ أسسوا وأداروا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فرعا لمنظمة ذات صفة دولية بأن اتخذوا مقرا لفرع منظمة فريدم هاوس بيت الحرية ذي الصفة الدولية, و مركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظة القاهرة وأداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية لها من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسي بإجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوي السياسية لحشد الناخبين لصالحها وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسي لمنظمة فريدم هاوس بيت الحرية بالولايات المتحدة الأمريكية وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدني أو الأهلي وكان ذلك بغير ترخيص من الحكومة المصرية.
ـ تسلموا وقبلوا مباشرة أموالا ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية وكان ذلك سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة98( ج)/1 من قانون العقوبات. بأن تسلموا مباشرة من المركز الرئيسي لمنظمة فريدم هاوس بيت الحرية بالولايات المتحدة الأمريكية مبلغ أربعة ملايين وثلاثمائة وواحد وتسعين ألفا ومائة وأربعة وثمانين دولار أمريكي بطريق التحويل المباشر علي الحسابات البنكية الخاصة ببعضهم ومن خلال إحدي الشركات العالمية لتحويل الأموال عبر الدول وبطريق استخدام بطاقات ائتمان خاصة متصلة مباشرة بحسابات بنكية خارج مصر يتم إيداع الأموال فيها لهذه الأغراض, وكان ذلك في سبيل تأسيس وإدارة فروع منظمة فريدم هاوس بيت الحرية ذي الصفة الدولية المبينة في الاتهام السابق بغير ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة المصرية.
سادسا: المتهمون من الرابعة والثلاثين وحتي السادس والثلاثين
ـ اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الثلاثين وحتي الثالث والثلاثين علي ارتكاب جريمة إدارة فرع لمنظمة ذات صفة دولية في مصر من غير ترخيص من الحكومة المصرية بأن اتفقوا فيما بينهم علي الالتحاق بفرع منظمة فريدم هاوس بيت الحرية ذي الصفة الدولية ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظة القاهرة والاشتراك في إدارة شئونه الفنية والمالية والإدارية وساعدوهم علي ذلك بالاشتراك في إجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوي السياسية لحشد الناخبين لصالحها وتمويل العديد من كيانات المجتمع المدني الغير مسجلة وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وكان ذلك من غير ترخيص من الحكومة المصرية.
ـ تسلموا وقبلوا مباشرة وبالواسطة أموالا ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية وفي داخلها وكان ذلك في سبيل ارتكاب الجريمة المؤثمة بمقتضي المادة98( ج)/1 من قانون العقوبات بأن التحقوا بالعمل بفرع منظمة فريدم هاوس بيت الحرية ذي الصفة الدولية ومركزها الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظة القاهرة مقابل اشتراكهم في إدارة نشاط فروع المعهد بمصر في صورة مرتبات ومزايا عينية, بطريق التحويل المباشر علي الحسابات البنكية الخاصة ببعضهم, وبطريق التحويل المباشر من خلال إحدي الشركات العالمية لتحويل الأموال, وكان ذلك في سبيل ارتكاب جريمة إدارة فرع منظمة فريدم هاوس بيت الحرية ذي الصفة الدولية بالقاهرة, المبينة في الاتهام السابق بغير ترخيص من الحكومة المصرية.
سابعا: المتهمون من السابع والثلاثين وحتي الأربعين:
ـ أسسوا وأداروا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فرعا لمنظمة ذات صفة دولية من غير ترخيص من الحكومة المصرية, بأن اتخذوا مقرا لفرع منظمة المركز الدولي للصحفيين بمحافظة القاهرة, وأداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية له من خلال تنفيذ العديد من البرامج وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسي لمنظمة المركز الدولي للصحفيين بالولايات المتحدة الأمريكية وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدني أو الأهلي, وكان ذلك بغير ترخيص من الحكومة المصرية بما يخل بسيادة الدولة المصرية.
ـ تسلموا وقبلوا مباشرة أموالا ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية وكان ذلك سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة98( ج)/1 من قانون العقوبات. بأن تسلموا مباشرة من المركز الرئيسي لمنظمة المركز الدولي للصحفيين بالولايات المتحدة الأمريكية مبلغ اثنين مليون وثمانمائة وثلاثة وأربعين ألفا وأربعمائة وأحد عشر دولارا أمريكيا وكان ذلك في سبيل تأسيس وإدارة فرع لمنظمة المركز الدولي للصحفيين ذي الصفة الدولية المبينة في الاتهام السابق بغير ترخيص من الحكومة المصرية وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمقر الرئيسي لمنظمة المركز الدولي للصحفيين بالولايات المتحدة.
ثامنا: المتهم الواحد والأربعون:
ـ اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من السابع والثلاثين حتي الأربعين علي ارتكاب جريمة إدارة فرع لمنظمة ذات صفة دولية في مصر من غير ترخيص من الحكومة المصرية, بأن اتفقوا فيما بينهم علي الالتحاق بفرع منظمة المركز الدولي للصحفيين ذي الصفة الدولية بجمهورية مصر العربية والاشتراك في إدارة شئونه المالية والإدارية, وساعدهم علي ذلك بالاشتراك في إدارة الشئون المالية والإدارية لهذا الفرع لتمكينه من مباشرة نشاطه في مصر بما فيها تلقي تحويلات مالية من الخارج علي حساب شخصي بأحد البنوك العاملة في مصر وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمقر الرئيسي لمنظمة المركز الدولي للصحفيين بالولايات المتحدة وذلك كله من غير ترخيص من الحكومة المصرية.
ـ تسلم وقبل مباشرة وبالواسطة أموالا ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية وفي داخلها وكان ذلك في سبيل ارتكاب الجريمة المؤثمة بمقتضي المادة98( ج)/1 من قانون العقوبات بأن التحق بالعمل بفرع منظمة المركز الدولي للصحفيين بمحافظة القاهرة وتسلم من فرع المعهد بمصر ومن المركز الرئيسي له بالولايات المتحدة الأمريكية مقابل اشتراكه في إدارة نشاط فرع المنظمة بمصر في صورة مرتبات ومزايا عينية. وكان ذلك في سبيل ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمة المركز الدولي للصحفيين ذي الصفة الدولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية.
تاسعا: المتهم الثاني والأربعون والمتهمة الثالثة والأربعون:
ـ أدارا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فرعا لمنظمة ذات صفة دولية من غير ترخيص من الحكومة المصرية بأن اتخذا مقرا كفرع لمنظمة كونراد أديناور الألمانية بجمهورية مصر العربية وأدارا نشاطها غير المرخص به من خلال تنفيذ المئات من برامج التدريب السياسي وورش العمل وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدني أو الأهلي وكان ذلك بغير ترخيص من الحكومة المصرية ورغم عدم موافقة الجهات المصرية الرسمية المختصة علي مباشرة ذلك النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته من تمويل خارجي وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع وذلك كله علي النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
ـ تسلما وقبلا مباشرة أموالا ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية وكان ذلك سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة98( ج)/1 من قانون العقوبات. بأن تسلما مباشرة من المركز الرئيسي لمنظمة كونراد أديناور الألمانية بدولة ألمانيا الاتحادية مبلغ مليون وستمائة ألف يورو وكان ذلك في سبيل إدارة فرع منظمة كونراد أديناور الألمانية ذي الصفة الدولية من غير ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط.

saad
02-11-2012, 10:15 AM
كلينتون اعتمدت غسيل أموال لمنظمات مصرية (http://www.alwafd.org/أخبار-وتقارير/13-الشارع%20السياسي/161162-كلينتون-اعتمدت-غسيل-أموال-لمنظمات-مصرية)

(http://www.alwafd.org/أخبار-وتقارير/13-الشارع%20السياسي/161162-كلينتون-اعتمدت-غسيل-أموال-لمنظمات-مصرية)



http://www.alwafd.org/images/news/7560382Untitled-1.jpg





كشف موقع ويكيليكس الشهير عن برقيات سربها نقلا عن اتصالات دبلوماسية من واشنطن تشير إلى أن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أصدرت موافقتها شخصيا عام 2009 على سياسة أمريكية مثيرة للجدل تقضي بالسماح بنقل أموال لبعض السياسيين والناشطين المصريين عبر منظمات أمريكية أو منظمات دولية أو عربية تعمل كواجهات للتمويل الحكومي الأمريكي تفاديا للرقابة المصرية.
وكانت هذه السياسة قد أثارت أزمة في العلاقات بين القاهرة وواشنطن بعد أن أحالت السلطات المصرية أمريكيين وأجانب للتحقيق لتلقيهم أموالا من الخارج بشكل غير مشروع، ما أثار انتقادات وتهديدات غربية، وهدد مسئولون أمريكيون بقطع المعونة الاقتصادية والعسكرية عن مصر.
حيث تقول برقية سرية رقم 09STATE38619 تحمل اسم وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، بتاريخ 18 أبريل/ نيسان 2009، صنفها كوثيقة سرية القائم بأعمال مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الادنى جيفري د. فيلتمان، تقول بأن السياسة الآن أصبحت نقل التمويل اﻷمريكي للجماعات السياسية المصرية عبر منظمات واجهة غير حكومية أمريكية أو دولية في شكل "منح من الباطن". وتوجد البرقية على هذا الرابط:
http://wikileaks.org/cable/2009/04/09STATE38619.html
وتقول البرقية أيضا إن برنامجين في وزارة الخارجية، بمكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية (ميبي)، "اتفقا على دعم هذه الأطروحة الجديدة". وطلب كلاهما ما لا يقل عن 2.6 مليون دولار لمنظمات ديمقراطية "غير مسجلة" وسياسيين في مصر وكذلك طلبا زيادة المخصصات لعام 2011 لهذه المنظمات.
وكشف موقع ويكيليكس المناصر لشفافية المعلومات عن برقية أخرى بتاريخ 26 فبراير/ شباط 2009 وتحمل رقم 09CAIRO353 تفيد أنه قبل موافقة كلينتون بستة أسابيع من ذلك، اقترحت السفيرة الأمريكية لدى مصر حينها مارغريت سكوبي للمرة الأولى أن تغير واشنطن مسار نقل أموال الحكومة الأمريكية المخصصة للسياسيين المصريين "غير المسجلين"، ومعظمهم من المعارضة الليبرالية والعلمانية أو الموالية لحركة المحافظين الجدد، بحيث تمر أولا عبر منظمات واجهة لإخفاء التمويل بعدما اعترضت السلطات المصرية بأن واشنطن تتدخل في الشؤون السياسية الداخلية للبلاد.
وكتبت السفيرة سكوبي في البرقية السرية رقم 09CAIRO353:"نود إيجاد سبيل أفضل أقل صداما لدعمهم. ونقترح بدلا من تمويل هذه المنظمات بشكل مباشر باستخدام صندوق الدعم الاقتصادي المصري، أن نقدم بدلا من ذلك التمويل من خلال مصادر أخرى، على سبيل المثال من مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل أو مبادرة الشراكة الشرق أوسطية أو من مخصص مباشر جديد من الكونجرس".
وقالت سكوبي في البرقية السرية: "ينبغي أن تذهب الأموال إلى منظمة خارجية مهنية مثل الوقف الوطني للديمقراطية، الذي يمتلك رؤية بعيدة المدى عن تشجيع الديمقراطية ولن يتحمل الوقف نفس الأعباء السياسية إذا استخدمت أموال صندوق الدعم الاقتصادي".
وتوجد البرقية هنا: http://wikileaks.org/cable/2009/02/09CAIRO353.html
وتظهر البرقيات التالية على موافقة كلينتون أن السياسة التي اعتمدتها دخلت حيز التنفيذ على الفور.
حيث ذكرت البرقية، الصادرة بتاريخ 30 أبريل/نيسان 2009 من السفارة الأمريكية في مصر وتحمل تصنيف "سري"، أن واحدة من كبرى المنظمات المصرية المدعومة من واشنطن تتلقى تمويلا مستترا عن طريق منظمة في المغرب ممولة هي الأخرى أمريكيا.
وأضافت البرقية، التي حملت توقيع السفيرة مارغريت سكوبي، أن "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تلقت تمويلا من منظمة مغربية لعقد مؤتمر في القاهرة عن حرية الصحافة".
وسمّت السفيرة المنظمة المغربية بـ(مركز حرية الإعلام) وهي منظمة مغمورة كشفت السفيرة الأمريكية أنها ايضا ممولة من برنامج مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (ميبي) الذي أطلقه الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 ويخضع للخارجية الأمريكية.
وتوجد البرقية هنا: http://wikileaks.org/cable/2009/04/09CAIRO748.html
كما قام "الوقف الوطني للديمقراطية" بتقديم الملايين من الدولارات لجمعيات ومنظمات وسياسين مصريين منهم مركز ابن خلدون الذي يديره الناشط سعدالدين إبراهيم، المركز العربي لاستقلال القضاء ومديره الناشط ناصر أمين، ومركز الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف ومنتدى القاهرة الليبرالي. كما قدم الوقف جوائز لسياسيين وصحفيين مصريين على اتصال لمدى سنوات بالسفارة أيدوا غزو العراق وضرب إسرائيل للبنان في 2006 مثل الناشر المصري هشام قاسم والذي يعمل الآن مع إحدى مبادرات الوقف الوطني الأمريكي كعضو في لجنة إرشادها كما أنه يشكل منصب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
وتدلل البرقية المسربة على ترابط المؤسسات الممولة أمريكيا في منطقة العالم العربي والتنسيق بينها لتفادي الإشراف الحكومي العربي على التمويل، وأظهرت مثلثا للتعاون الوثيق جمع بين واحدة من أقدم المنظمات المدنية في مصر ودبلوماسيين أجانب وواجهة للتمويل في المغرب.
وكان الادعاء المصري قد وجه اتهامات لـ43 مصريا وأجنبيا بينهم أمريكيون بالعمل في البلاد بمخالفة القانون وتلقي أموال غير مشروعة من الخارج للتأثير في العملية السياسية في البلاد. غير أن مؤسسات حقوق الانسان الدولية مثل هيومن رايتس ووتش المرتبطة بالمنظمات المصرية انتقدت القرار ووصفته بانه عودة بمصر لعهد الديكتاتورية.

saad
02-11-2012, 02:04 PM
رئيس هيئة الأركان الأمريكى فى القاهرة لفتح ملف المنظمات مع "العسكرى"



http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s12012159536.jpg رئيس هيئة الأركان الأمريكى مارتن ديمبسى

صرحت مصادر ملاحية بالقاهرة اليوم السبت، بأن رئيس هيئة الأركان الأمريكى مارتن ديمبسى وصل إلى القاهرة مساء أمس الجمعة على متن طائرة خاصة إلى مطار شرق القاهرة العسكرى فى زيارة لمصر تستغرق يومين.

وقالت المصادر إن ديمبسى اصطحب وفدا ضم 19 فردا، حيث توجه من المطار العسكرى إلى أحد فنادق مصر الجديدة خلال زيارته لمصر، حيث من المقرر أن يجرى مباحثات مع قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة تتناول تطورات الوضع فى مصر، وبحث العلاقات المصرية الأمريكية على ضوء محاكمة النشطاء الأمريكيين الذين تم منعهم من مغادرة مصر مؤخرا.

وكان بعض الخبراء قد أكدوا أن زيارة ديمبسى تعد بمثابة المحاولة الأخيرة التى يقوم بها المسئولون الأمريكيون لإقناع السلطات المصرية بالتوقف عن مداهمة المنظمات الداعمة للديمقراطية العاملة بمصر وتوصيل رسالة للمسئولين المصريين، مفادها أنه فى حالة عدم التنازل عن محاكمة النشطاء الأمريكيين بتهمة الحصول على تمويلات أجنبية بشكل غير شرعى، فإن المساعدات الأمريكية السنوية إلى مصر قد تكون مهددة خلال المرحلة المقبلة.

فى الوقت الذى أكدت فيه وزارة الدفاع الأمريكية، فى بيان لها، أن المباحثات التى ستجمع بين ديمبسى وقادة المجلس العسكرى المصرى ستكون بين "أصدقاء"، موضحة أن اللقاء لن يحمل إنذارات أمريكية للسلطات المصرية.

من ناحية أخرى توقف بمطار القاهرة اليوم بيتر دى كريم وزير الدفاع البلجيكى قادما من أديس أبابا فى طريقه إلى بروكسل فى نهاية جولة أفريقية لبحث سبل دعم التعاون البلجيكى مع هذه الدول.

saad
02-11-2012, 06:42 PM
بدء التحقيق فى الجزء الثانى من ملف التمويل لمنظمات المجتمع المدنى



http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/S2201211172617.jpg المستشاران سامح أبو زيد وأشرف العشماوى قاضيا التحقيق

سلم المستشاران سامح أبو زيد وأشرف العشماوى قاضيا التحقيق المنتدبان من وزير العدل لتولى أعمال التحقيق فى قضية التمويل الأجنبى غير المشروع لمنظمات المجتمع المدنى، المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، أوراق وملف القضية المتهم فيها 43 متهما من جنسيات مختلفة، بينهم 19 أمريكيا يتقدمهم سام لحود نجل وزير النقل الأمريكى.

وطالب مستشارا التحقيق بتحديد جلسة عاجلة لمحاكمتهم أمام محكمة جنايات القاهرة، وشملت أوراق القضية قرار الاتهام وأسماء المتهمين وقائمة بأدلة الثبوت ومؤدى أقوال الشهود، وعلى رأسهم الوزيرة فايزة أبو النجا التى جرى سؤالها فى جلستى 16 و 25 أكتوبر الماضى، وضمنت فى أقوالها مفاجأة كبيرة من أنها كانت قد طلبت من الحكومة المصرية عام 2008 التوقف عن قبول المعونة الأمريكية السنوية، نظرا لتخصيص مبالغ طائلة للمنظمات الأهلية دون ضوابط.

ويواجه المتهمون عدة اتهامات تتضمن ارتكابهم لجرائم تلقى تمويل من الخارج وإدارة نشاط غير مشروع بالإضافة إلى تأسيس مقار كفروع لمنظمات دولية بالمخالفة للقانون، وهى الجرائم التى تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 5 سنوات وغرامات مالية، حيث من المنتظر أن تحدد محكمة استئناف القاهرة خلال أيام قليلة موعد ودائرة
المحكمة التى ستباشر المحاكمة.

وتضمنت التحقيقات صدور قرارات برفض الطلبات التى قدمتها بعض المنظمات التى تم تفتيشها وتم خلالها ضبط العديد من المستندات وأجهزة الحاسب الآلي، بتسليم المضبوطات بتلك المقار لحين الانتهاء من التحقيقات والتصرف فيها.

واستعجل قضاة التحقيق تقارير الفحص الفنى والجهاز المركزى للمحاسبات ومصلحة الضرائب لاستكمال التحقيقات على ضوء ما أسفر عنه كشف سرية الحسابات لعدد من المنظمات والأفراد العاملين فى مجال المجتمع المدنى فى البنوك العاملة فى مصر.

على صعيد متصل، بدأ قاضيا التحقيق بالفعل إجراءات الجزء الثانى من القضية والمتعلق بالتمويل الأجنبى غير المشروع لعدد آخر من المنظمات الجنبية والكيانات المصرية وعدد من الأشخاص، حيث من المنتظر أن يبدأ قضاة التحقيق فى استجواب المتهمين المسئولين عن تأسيس وإدارة هذه المنظمات والكيانات قبل نهاية الأسبوع الجارى بشأن تأسيس وإدارة هذه الكيانات دون الحصول التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى تلقى تمويل أجنبى غير مشروع من أجل ذلك.

وكشفت التحقيقات وسماع أقوال المسئولين فى وزارة الخارجية وإفادات الجهات الرقابية المختصة - النقاب عن أن النظام السابق هو المسئول عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال فروع المنظمات الدولية والأمريكية التى تمارس نشاطها غير المشروع فى مصر، خلال السنوات الماضية.

[/URL] (http://youm7.com/News.asp?NewsID=600113#)[URL="http://youm7.com/News.asp?NewsID=600113#"]

saad
02-11-2012, 09:45 PM
تفاصيل تحريات المخابرات في قضية ''التمويل الأجنبي''




http://productnews.link.net/general/news/11-02-2012/n/fff_2012211193112_s4.jpg التمويل الأجنبي



كشفت التحقيقات وتحريات المخابرات العامة والأمن الوطنى فى القضية المعروفة بـ''التمويل الأجنبى'' عن مفاجئات جديدة، إذ تبين أن 7 موظفين فى المنظمات تقدموا باستقالة جماعية، والذين قالوا، أمام جهات التحقيق التى استدعتهم لسؤالهم عن أسبابها، إنهم اكتشفوا أن بعض المنظمات كانت تقوم بتصرفات مريبة، لا تتفق مع معايير عمل منظمات المجتمع المدنى، إذ إنهم أجروا ''استطلاعات رأى''، وصفوها بـ''الغريبة''، وإنهم أرسلوا تقارير سرية إلى مراكزها الرئيسة فى واشنطن والسفارة الأمريكية بالقاهرة.

واعترف المتهمون، في التحقيقات، التى أجراها المستشاران سامح أبوزيد وأشرف العشماوى قاضيا التحقيق، بأن تلك الوقائع كانت في تكليفات من المركز الرئيسى، ولا علاقة لهم بنتائجها.
وكشفت التحقيقات عن تلقى معظم الأحزاب التي تم إنشاؤها بعد الثورة دعماً من المنظمات، ومن بينها حزب ''الحرية والعدالة'' التابع للإخوان المسلمين والأصالة السلفى، وتبين أن مسؤولى المنظمات استعانوا بمدربين من صربيا لتدريب أنصارهما على كيفية حشد الجماهير فى الانتخابات البرلمانية والمظاهرات.
واستمع قاضى التحقيقات لشهادة فايزة أبوالنجا، وزيرة ''التعاون الدولى'' و3 سفراء فى وزارة الخارجية ضمن شهود الإثبات فى القضية وتسلم مكتب النائب العام ومحكمة استئناف القاهرة، أمس الأول، ملف التحقيقات لتحديد جلسة بدء محاكمة المتهمين ومن المنتظر تحديدها اليوم أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة.
توصلت التحريات، التى أجرتها أجهزة الأمن والمخابرات العامة، إلى أن هناك 7 موظفين مصريين والذين كانوا يعملون فى تلك المنظمات الأجنبية بالقاهرة والمحافظات، كان من بينهم ابنة الناشط السياسى نجاد البرعى، والتى كانت تعمل فى المعهد الجمهورى الحر، وتقدموا باستقالاتهم عقب الثورة، لأسباب تتعلق بسياسية وطبيعة عمل تلك المنظمات وأن المسؤولين فيها حاولوا احتواء الموقف، لكنهم فشلوا لإصرار الموظفين على الرحيل.
وقرر قاضيا التحقيق استدعاء الموظفين ''المستقيلين'' للاستماع لأقوالهم فى القضية، والذين أكدوا أنهم التحقوا بالعمل فى المنظمات فى فترات مختلفة. والتى كانت تهتم فى البداية بالعمل الأهلى والمدنى ونظرا لحبهم لهذا النشاط وإجادتهم اللغة الإنجليزية التحقوا بالعمل، لكنهم فوجئوا فى الشهور التى أعقبت الثورة بتصرفات ''مريبة وغربية'' داخل تلك المنظمات - على حد قولهم فى التحقيقات - لا تتفق مع معايير عمل المجتمع المدنى.
وسأل المحقق الموظفين عن طبيعية تلك ''التصرفات المريبة''، فقالوا إنهم اكتشفوا أن المنظمات طلبت منهم ومن آخرين النزول إلى الشارع وإجراء استطلاعات رأى حول أمور سياسية، مثل ''رئاسة الجمهورية والأحزاب السياسية'' وأن الأسئلة التى كانوا يطرحونها على المواطنين كانت تثير الشك لديهم، حيث كانوا يسألون على سبيل المثال: ''من تفضل أن يكون رئيساً للجمهورية.. مسلم أم مسيحى؟.. ومن تفضل فى الأحزاب السياسية.. وهل يؤثر المظهر الدينى لمرشح الحزب فى النتيجة؟.. وهل تفضل النائبة بحجاب أم بدون؟''.
وأضاف الموظفون أنه ليس من المفترض قيام منظمات المجتمع المدنى بتلك الاستطلاعات، التي اكتشفوا حذف أجزاء منها وإرسال بقيتها ونتائجها إلى المركز الرئيسى فى الولايات المتحدة الأمريكية، ولما سألوا عن سبب هذا التصرف كان الرد أنه يتم إجراء تحليل مضمون لها وإعادة إرسالها مرة مجدداً، لكنهم كانوا يعلنون فقط عن الأجزاء والنتائج التى تتماشى مع أهدافهم السياسية.
وأدلى الموظفون المستقيلون بأسماء مسؤولى المنظمات وطبيعة عملهم على وجه التحديد، مما ساعد قاضيى التحقيق على تحديد الاتهامات لهم، وقالوا إن المسؤولين فى المنظمات الأمريكية الأربع المتورطة فى القضية، كانوا يعرضون ملخصاً لتلك النتائج ونشاط المعهد على مسؤولين فى السفارة الأمريكية بالقاهرة رغم تنافى ذلك مع معايير عمل منظمات المجتمع المدنى الغير حكومية لأنها يجب أن تكون مستقلة عن الدولة التى تتبعها أو الموجود بها المركز الرئيسى وإلا كان ذلك اختراقاً مباشراً للشؤون الداخلية فى مصر.
وكشفت التحقيقات أن المنظمات المتورطة كانت من أهدافها الأساسية دعم الأحزاب السياسية التى تم إنشاؤها بعد الثورة ومن بينها الأحزاب، ذات المرجعية الدينية، وأفادت تحريات جهاز الأمن الوطنى والمخابرات العامة واعتراف المتهمين أنفسهم بأنه تم عقد مئات الدورات التدريبية لممثلى الأحزاب على كيفية حشد ناخبين لصالحهم فى الانتخابات البرلمانية، خاصة فى المناطق الشعبية وجمع الأصوات وتحسين صورتهم وصورة حزبهم أمام الإعلام فى مصر والخارج، وكيفية التواصل مع وسائل إعلامية، وفى سبيل ذلك أحضرت تلك المنظمات مدربين من صربيا والولايات المتحده الأمريكية والذين دخلوا إلى البلاد بتأشيرات سياحية، وأن بعض ممثلى الأحزاب تم تسفيرهم إلى صربيا وأمريكا، للحصول على تلك الدورات تدريبية. وكشفت التحقيقات وأقوال المتهمين أن 63 حزباً تلقوا هذا دعماً بعد الثورة من بينهم حزبا ''الحرية والعدالة'' التابع للإخوان المسلمين، و''الأصالة'' السلفى.
وخلال جلسات التحقيق مع المتهمين - تمت الاستعانة بمترجمين من الهيئة العامة للاستعلامات - والذين اعترفوا بأن دعم الأحزاب السياسية، كانت بتكليف من مسؤولى المراكز الرئيسية للمنظمات التى طلبت تكثيف العمل بعد الثورة بداية من مارس الماضى على وجه التحديد، ولذلك تم فتح فروع جديدة. كما طلبوا تكثيف الاتصال بكل الأحزاب الجديدة ومنظمات المجتمع المدنى المصرية لتدريبهم على كيفية التواصل مع المواطنين وحشد الأصوات الانتخابية.
وقال المتهمون إن برامج التدريب تم إعدادها فى واشنطن وبتمويل من الحكومة الامريكية، وعندما سأل المحقق عن سبب التمويل الحكومى لتلك المنظمات، ردوا بأن أهداف التمويل ضمن ''المعونة الأمريكية لمصر''.
وكشفت التحقيقات أن المسؤولين فى تلك المنظمات طلبوا من المدربين، الذين حضروا إلى مصر، عدم الإفصاح عن سبب حضورهم إلى مصر عند سؤالهم من أى جهة، والادعاء بأنهم جاءوا للسياحة، وعندما سأل قضاة التحقيق المتهمين عن الأموال التى عثروا عليها فى المقار، أكدوا أنها أموال خاصة بميزانية المنظمة ومخصصة للإنفاق على أعمال التدريب والانتقالات ورواتب الموظفين، رغم أن الرواتب يتم تحويلها عبر حسابات بالبنوك المصرية وعدم تقاضيهم لها نقداً.
يذكر أن النيابة العامة ضبطت 600 ألف دولار فى المعهد الجمهورى و230 ألف جنيه فى ''الديمقراطى الحر''، وأنه وعند مواجهة المتهمين فى التحقيقات بالتحويلات وكعوب الشيكات قالوا إنها مبالغ مالية تم تحويلها من المركز الرئيسى للإنفاق على فرع المنظمة فى مصر، وخلال التحقيقات رد المتهمون بكلمة ''معرفش أو محصلش أو معنديش معلومات عن ذلك'' قرابة 35 مرة.
ضمت قائمة شهود الإثبات فى القضية 13 شخصاً على رأسهم وزيرة التعاون الدولى فايزه أبوالنجا و3 سفراء فى وزارة الخارجية المصرية.
وشرحت وزيرة التعاون الدولى خلال جلسة تحقيقات، استمرت قرابة 7 ساعات متقطعة، تفاصيل التقرير الذى أعدته وأرسلته إلى وزير العدل، وأكدت أن تلك المنظمات التى رفضت مصر طلبها بتأسيس فروع بها لعدم استيفاء الأوراق، كثفت من عملها وزادت من نفقاتها بعد الثورة لدعم الأحزاب السياسية الوليدة وأنها تدخلت فى الشؤون السياسية للبلاد، وقال سفراء وزارة الخارجية إن مسؤولى المنظمات تقدموا بطلبات للترخيص وتم تحويلها إلى وزارة التعاون الدولى، نظرا لاختصاصها، وجاءهم رد بالرفض من الوزيرة لعدم اكتفاء الشروط وتم إخطار مسؤولى تلك المنظمات بذلك.
وقال المستشاران سامح أبوزيد وأشرف العشماوى ''إنهما لم يتأثرا بما كان يدور خارج غرفة التحقيق من ضغوط سياسية، واستشهدا بأنهما لو كانا تأثرا لأعلنا عن التحقيقات فى أوقات كان مطلوباً فيها تهدئة الرأى العام مثل الذكرى الأولى للثورة أو أحداث ''محمد محمود أو مجلس الوزراء'' لكنهما فضلا اتخاذ إجراءات قانونية بحتة فى القضية''.
وأكدا أن المنظمات الأجنبية محل الاتهام ليست جمعيات أو مؤسسات أهلية بل هى منظمات دولية، مراكزها الرئيسية فى دول أجنبية خارج مصر ولها العديد من الفروع على مستوى دول العالم، وإن التحقيقات أثبتت أن ماقامت به هذه المنظمات على أرض مصر من خلال الفروع التى افتتحتها وأدارتها دون ترخيص من الحكومة المصرية هو نشاط سياسى بحت لا صلة له بالعمل الأهلى.
وأضافا القاضيان أن أقوال الشهود وإقرارات المتهمين جاءت أيضا لتدل على عدم احترام المتهمين الأجانب العاملين فى تلك المنظمات للقوانين المصرية المنظمة للإقامة والعمل فى مصر لأنهم كانوا يعملون بتأشيرات سياحية.. كما خالفوا قوانين الضرائب بعدم تسجيل النشاط وعدم تسديد ضرائب عما يتقاضاه العاملون فيها من رواتب ومكافآت.
وأشارا إلى أن من بين الأدلة التى أسفر عنها تفتيش مقار تلك المنظمات وجود ملايين الجنيهات فى بعض المعاهد بالإضافة إلى حوالات وكعوب شيكات بملايين الجنيهات لأشخاص بأسماء ثنائية مصريين وأجانب، وأسفرت التحقيقات أن جهات الأمن القومى والوطنى فى مصر رفضت مراراً الموافقة على التسجيل والترخيص لفروع تلك المنظمات للعمل فى مصر ومع ذلك مارست نشاطها وارتفع التمويل الخاص بها عقب ثورة 25 يناير، كما أكدت التحريات أن التمويل الأجنبى لتلك المنظمات اتخذ بعداً جديداً عقب أحداث الثورة، يهدف إلى محاولة التأثير من خلال توجيه العملية السياسية فى مصر.
وقال قاضيا التحقيق، إنه فى أحد المعاهد، محل التحقيق، قام عدد كبير من العاملين فيها من الأجانب والمصريين بتقديم استقالتهم خلال شهر أكتوبر الماضى، نظرا لما وقفوا عليه من قيام ذلك المعهد بمخالفة معايير العمل المدنى والأهلى.
وأضاف قاضى التحقيق أن النشاط كان سياسيًا والموضوعات كانت متعلقة بتدريب الأحزاب السياسية على العملية الانتخابية وحشد الناخبين وتأييدهم لمرشح أو آخر، وهذا ما أخل بالسيادة المصرية.
وأكد قاضيا التحقيق أن السفيرة الأمريكية تدخلت بشكل يخالف القانون فى القضية، وأن جهة التحقيق لم تعمل فى القضية بشكل سياسى، ولكنها كانت تتبع الإجراءات القانونية، وأن التحقيقات مازالت مستمرة مع منظمات أخرى وبعضها له طابع دينى.
وأعلن قاضيا التحقيق أن هناك أجزاء من التحقيقات تم فصلها فى تلك القضية نظرا لوجود وقائع أخرى يجرى التحقيق فيها ومتورط فيها عدد من الناشطين المصريين.

saad
02-12-2012, 07:57 PM
رعب التمويل الأجنبى يخيم على الأهرام (http://www.alwafd.org/أخبار-وتقارير/13-الشارع%20السياسي/161758-رعب-التمويل-الأجنبى-يخيم-على-الأهرام)





http://www.alwafd.org/images/news/840405031ezkegypk.jpg





كشف الكاتب الصحفي حمدي حمادة عن حالة من الرعب والفزع تسود في أوساط الصحفيين بمؤسسة الأهرام عقب إعلان المستشارين سامح أبوزيد وأشرف العشماوي مستشاري التحقيق بوزارة العدل عن أسماء 43 متهما في قضايا التمويل الأجنبي واحالتهم لمحكمة جنايات القاهرة.
وقال حمادة إن اسم الصحفي "يحيى غانم" أحد نواب رئيس التحرير ورد بين المتهمين، بالإضافة إلى ما تردد عن وجود 18 اسما أخري من مذكرة الأهرام منهم 11 زميلا من مركز الدراسات وربما يتم الإعلان عن هذه الأسماء آجلا أو عاجلا مشيرا إلى اختفاء رضا هلال بشكل غامض .
وأضاف حمادة - في مقالته بجريد صوت الأمة - الصادرة صباح اليوم الاحد - أن الاتهام قد وجه إلى "يحيى غانم" في التحقيقات الجارية ومنذ نحو 5 شهور على اعتبار أنه مدير فرع بالقاهرة لمنظمة المركز الأمريكي الدولي للصحفيين وتحدثت الأنباء عن تحويل المركز لمبلغ 3 ملايين من الدولارات للقاهرة باسمه في فترة ما قبل الثورة بخلاف ما تم تحويله بعد الثورة .
والطريف ان الاهرام نشرت يوم الثلاثاء الماضي 7 فبراير بالأسماء قائمة المتهمين المتورطين في وقائع التمويل الأجنبي وداخل البرواز المحدد بالخط الأحمر وكتب الزميلان عماد الفقي ومحمد حجاب التفاصيل والأسماء ومنهم اسم الزميل يحيى غانم ويبدو ان الديسك وجد إحراجا في الإشارة الى اسم غانم فاكتفى بنشر الاسم ثلاثي "يحى زكريا علي" كمدير لفرع منظمة المركز الأمريكي الدولي للصحفيين.
مشيرا إلى أنه في المدارة عن الاسم ربما يكون هناك مصلحة مخفية لمن أراد ان يخفي الاسم موضحا أن يحيى غانم تدرج وظيفيا بشكل سريع وكان يحصل على دعم مستمر من الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس الإدارة الأسبق الوثيق الصلة بمنظمات التمويل الأمريكي . ومسئولين اسرائيليين، وارتبط ايضا بمجموعة كوبنهاجن ذات التوجه الصهيوني والتى استطاعت أن تنظم الرحلات والسفريات لبعض الصحفيين، في الجرائد المصرية منذ سنوات.
وتساءل حمادة عن ارسال "يحيى غانم ليكون مراسلا للأهرام بجنوب أفريقيا على الرغم من أن جنوب أفريقيا ما هي الا مركز لتعليم الصحفيين الشبان، مؤكدا انه عقب عودته من جنوب أفريقيا وبمساعدة الدعم المالي الأمريكي استطاع تكوين "لوبي من شباب الأهرام مؤكدا انه يملك كل الأسماء وعلى استعداد لإعلانها.
وأكد أن الجميع يعلم بجريدة الأهرام أنه هناك وقبل تقديم عبد العظيم حماد لاستقالته استصدار حركة ترقيات تجعل من المجموعة "إياها" – على حد قوله - مسيطرة على شئون التحرير ولكن اندلعت الأزمة داخل المؤسسة العريقة وتم على إثرها طرد عبد العظيم حماد قبل أن يتقدم باستقالته رسميا وبعد اسبوعين من الحدث وبعهد توجس الصحفيين بعدما نشر عن التمويل الجنبي ترقى الى درجة التخابر والجاسوسية حيث طلب مجلس التحرير الثلاثاء الماضي من عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس الادارة منع يحيى غانم من دخول المبنى واصدار بيان يتبرأ من ممارساته على ان يتخذ الاجراء نفسه مع كل من يرد اسمه مستقبلا في هذا الشأن.

saad
02-14-2012, 08:10 PM
أبوالنجا أمام قضاة التحقيق في ملف التمويل الأجنبي:
واشنطن اقتطعت 105 ملايين دولار من المعونة للمنظمات الأهلية في 7 شهور

http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/images/G-7-51-A0.jpg كشفت تحقيقات مستشاري التحقيق في وقائع التمويل الأجنبي غير المشروع لعدد من منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية أن الولايات المتحدة المتحدة الأمريكية قامت بتقديم حجم هائل من التمويل لمنظمات تعمل علي أرض مصر في أعقاب ثورة 25 يناير علي نحو يفوق عدة مرات ما كانت تقدمه لتلك المنظمات من قبل. لاسيما خلال الفترة من عام 2005 وحتي عام .2010
أظهرت التحقيقات في القضية التي أحيل فيها 43 متهما إلي محكمة جنايات القاهرة من بينهم 19 أمريكيا وأخرين جنسيات أجنبية أخري. ان هذه الأموال كان يتم اقتطاعها من المبالغ المخصصة للأعمال التنموية المتفق عليها سلفا بين مصر والولايات المتحدة في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية علي ضوء برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية.. حيث كان يجري تحويل جانب كبير من أموال البرنامج لصالح تلك المنظمات. علي الرغم من كونها تضطلع بأعمال سياسية بحتة.
قالت الدكتور فايزة أبوالنجا وزير الدولة للتعاون الدولي في شهادتها التي أدلت بها أكتوبر الماضي أمام مستشاري التحقيق في القضية ان أحداث ثورة 25 يناير جاءت مفاجئة للولايات المتحدة الأمريكية. وخرجت عن سيطرتها لتحولها إلي ثورة للشعب المصري بأسره. وهو ما قررته الولايات المتحدة في حينه العمل بكل ما لديها من امكانيات وأدوات لاحتواء الموقف وتوجيهه في الاتجاه الذي يحقق المصلحة الأمريكية والإسرائيلية أيضا.
أشارت إلي أن كل الشواهد كانت تدل علي رغبة واضحة واصرار علي اجهاض أي فرصة لكي تنهض مصر كدولة حديثة ديمقراطية ذات اقتصاد قوي. حيث سيمثل ذلك أكبر تهديد للمصالح الإسرائيلية والأمريكية ليس في مصر وحدها. وانما في المنطقة ككل.
ذكرت ان الثورة خلقت الفرصة للنهضة المصرية علي أرض الواقع وبما يمثل فرصة تاريخية حقيقية لتتبوأ مصر المكانة التي تليق بقيمتها وقامتها اقليميا ودوليا. وبالتالي فالسبيل لاجهاض هذه الفرصة التاريخية أمام مصر والشعب المصري هو خلق حالة من الفوضي تتمكن خلال القوة المناوئة لمصر دولية كانت أو اقليمية من اعادة ترتيب أوراقها في التعامل مع التطورات في مصر بعد الثورة.
وقالت ان الهدف الأمريكي للتمويل المباشر للمنظمات خلال الفترة من عام 2005 وحتي 2010 كان يقتصر علي مضايقة النظام السابق في مصر والضغط عليه بدرجة محسوبة لا تصل إلي حد إسقاطه. حيث ان الوضع في النظام السابق علي ثورة يناير. كان وضعا مثاليا لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل. وبالتالي لم تكن أيا منهما ترغب في إسقاطه.
أشارت إلي أن أمريكا كانت تحقق هدفين غاية في الأهمية بالنسبة لها. فهي من ناحية تثير بعض القلاقل في النظام السابق بما يرسخ الخضوع لها. ومن ناحية أخري يمكنها التمويل المباشر لبرامج حقوق الانسان والديمقراطية من استغلال ذلك داخل أمريكا لتحسين صورة الادارة الأمريكية في علاقاتها مع الكونجرس واللوبي اليهودي والرأي العام الأمريكي الذي يفتخر دائما بانه راع لمفاهيم حقوق الانسان والحريات الأساسية في العالم.
ذكرت أبوالنجا أن أمريكا أو إسرائيل يتعذر عليهما القيام بخلق حالة الفوضي والعمل علي استمرارها في مصر بشكل مباشر. ومن ثم استخدمت التمويل المباشر للمنظمات. خاصة الأمريكي منها. كوسائل لتنفيذ تلك الأهداف. مشيرة إلي اصرار الجانب الأمريكي علي تقديم التمويل المباشر للمنظمات غير المشروعة علي النحو المذكور تمثل في استمرار التمويل السياسي المباشر دون تفرقة بين منظمات المجتمع المدني المصرية القانونية وغير القانونية. وكذلك المنظمات الأمريكية سواء تلك التي تم الترخيص لها لمزاولة النشاط في مصر والمنظمات الأمريكية التي لم يتم الترخيص لها من جانب الخارجية المصرية. وذلك علي الرغم من الرفض المصري المتكرر شفاهة وكتابة وعلي مختلف المستويات.
قالت ان ذلك الاصرار تمثل أيضا في تصريحات كبار المسئولين الأمريكيين وبشكل غير مسبوق عن الاستمرار في تمويل منظمات المجتمع المدني المسجلة وغير المسجلة. حيث جاء علي لسان الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن الولايات المتحدة سوف تستمر في دعم منظمات المجتمع المدني في مصر. سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة. وهو ما تكرر أيضا علي لسان العديد من المسئولين الأمريكيين بما في ذلك سفراؤهم في القاهرة ومسئولو مكتب المعونة الأمريكية.
أضاف ان ذلك الاصرار تمثل في المضي قدما في تنفيذ أنشطة متعددة للمنظمات الأمريكية غير المرخص لها في مصر. حيث قامت كل من منظمات المعهد الجمهوري الدولي. والمعهد الديمقراطي الوطني. ومنظمة فريدوم هاوس "بيت الحرية". والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين بفتح العديد من المكاتب والفروع لها في عدد من محافظات مصر دون الحصول علي موافقة الحكومة المصرية.
أشارت إلي أن المنظمات الأمريكية الرئيسية المعنية وهي المعهد الجهوري الذي يعد الذراع التمويلي للحزب الجمهوري ومن خلال المعهد يتم تنفيذ سياسات وأهداف الحزب الجمهوري المعروف باتجاهاته اليمينية المتشددة.. في حين يمثل المعهد الديمقراطي الحزب الديمقراطي الأمريكي. كما ان منظمة بيت الحرية هي المنظمة التي انشأها اللوبي اليهودي ودوائره الأمريكية لتوجيه الاتهامات والانتقادات للعديد من الدول التي لا تتفق سياساتها مع الأهداف الأمريكية. وأن الامعان الأمريكي والاصرار علي تشجيع هذه المنظمات علي مزاولة نشاطها بالمخالفة الصريحة للقانون يمثل اختراقا للمجتمع المصري ومساسا واضحا بالأمن القومي.
أكدت أن مثل هذا التدخل في الشئون المصرية ومزاولة مثل هذه الأنشطة يمثل تحديا سافرا للسيادة المصرية ويخدم أهدافا غير معلنة تمثل ضررا بالغا بمصر وأمنها القومي.
أشارت إلي أن قدر مبالغ التمويل الأمريكي المباشر لمنظمات المجتمع المدني المصرية والأمريكية بلغت 175 مليون دولار أمريكي خلال الفترة من عام 2005 وحتي عام 2011 منها حوالي 105 ملايين دولا تم تقديمها من الجانب الأمريكي خلال فترة 7 أشهر فقط وهي الفترة من فبراير وحتي سبتمبر 2011 لافتة إلي انها علمت بتلك المبالغ من خلال اعلان رسمي من الجانب الأمريكي بقراره الأحادي باعادة برمجة 40 مليون دولار من برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر. وكذلك تأكيد السفيرة الأمريكية في القاهرة ان واشنطن خصصت حتي صيف 2011 مبلغ 105 ملايين دولار للمجتمع المدني في مصر والمنظمات الأمريكية العاملة في مصر بالاضافة إلي ما ورد من الجانب الأمريكي في اخطارات بمبالغ التمويل.
أوضحت أبوالنجا ان معظم مصدر مبالغ التمويل المشار اليها تم استقطاعه من المبلغ المخصص من برنامج المساعدات الأمريكية الاقتصادية بقرار أحادي الجانب من أمريكا وأن طبيعة الأغراض التي كانت تلك المبالغ مخصصة لها بحسب الأصل. مبلغ 150 مليون دولار كان بالفعل مخصصا لعدد من المشروعات التنموية في مجالات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي باتفاق مشترك بين الجانبين المصري والأمريكي من خلال الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الطرفين. ثم تم اتخاذ الاجراءات الدستورية بشأنها وصدرت موافقة مجلس الشعب المصري بالتصديق عليها.
كشفت النقاب علي أنه من مظاهر ممارسة المنظمات الأجنبية علي أرض مصر يمكن رصد حرص هذه المنظمات علي استقطاب شرائح بعينها غالبا ما تكون من طلبة الجامعات والعمال والصحفيين. وكذلك تركيزها علي موضوعات ذات حساسية خاصة كوضع العمالة أو وضع الأقباط في مصر. وغيرها من موضوعات ذات طبيعة وطنية خالصة. إلي جانب تنظيم مؤتمرات حول موضوعات بعينها وجمع المعلومات والاغراء بمهمات إلي السفر للخارج مدفوعة التكاليف تحت عناوين التدريب والاطلاع.
أضافت ان لتلك المنظمات الأجنبية صفة دولية وكل منها يعد كيانا ضخما ولها فروع تعمل في كثير من دول العالم. خاصة التي تمثل أهمية استراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية سواء من حيث أهميتها للمصالح الاستراتيجية لواشنطن مثل مصر أو تلك الدول التي تمتلك موارد طبيعية استراتيجية مثل النفط والغاز كدول الخليج أو اليورانيوم والمعادن الاستراتيجية في العديد من الدول الافريقية.
أشارت أبوالنجا إلي ان هناك فرقا كبيرا بين التمويل الأجنبي لكيانات المجتمع المدني المصرية وبين المعونات أو المساعدات الرسمية للدول والجهات الأخري التابعة للدولة.. وهو فرق جوهري وأساسي بين تقديم تمويل مباشر لأغراض سياسية أو تنموية في خارج الأطر الرسمية. حيث ان الأساس في تقديم المساعدات أن تكون من دولة إلي دولة. ومن حكومة إلي حكومة ومن ثم تكتسب التسمية الدولية المنصوص عليها في كافة المواثيق الدولية والاتفاقات الثنائية وهي المساعدات التنموية الرسمية.. أضافت أن تلك المساعدات تستوجب أن تكون في اطار القنوات الحكومية الرسمية وما يخالف ذلك يعتبر خروجا ومخالفة للالتزامات الدولية. الا انه بالرغم من ذلك فان العديد من الدول خاصة الغربي دأبت علي تقديم الدعم مباشر لمنظمات المجتمع المدني لأهداف وأغراض مختلفة. وانه حتي وقت قريب تركز التمويل المباشر علي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. الا ان الفترة الأخيرة شهدت تناميا ملحوظا وغير مسبوق في تمويل أنشطة ذات طبيعة سياسية.
قالت انه بالنسبة للتمويل الأمريكي المباشر فان ذلك تم دون موافقة من الحكومة المصرية وبقرار أحادي من الجانب الأمريكي "السفارة الأمريكية بالقاهرة. والوكالة الأمريكية بالقاهرة".. اللتان تحددان دون أي تشاور مع الحكومة المصرية أو اعلام مسبق لها عن حجم التمويل المتاح أو طبيعة النشاط وأهدافه. وهو ما يناقض اتفاق التعاون الثنائي الاقتصادي والفني الموقع بين حكومتي مصر وأمريكا في واشنطن عام 1978 وهو الاتفاق المنشأ لبرنامج المساعدات الأمريكية الاقتصادية وينص صراحة علي ان التصرف في موارد هذا البرنامج يكون بموافقة الحكومتين. وبالتالي لا يحق لأي من الدولتين تجاوز أو مخالفة هذه النصوص. أو اتخاذ قرارات أحادية تتعلق بالتصرف في الموارد المولدة من برنامج المساعدات الاقتصادية. كما انه لا يجوز بأي حال من الأحوال التذرع بحصول الدولة علي مساعدات رسمية منصوص عليها في اتفاقيات حكومية أصبحت بعد التصديق عليها من المجالس النيابية لها قوة القانون. ومن ثم فلا يجوز علي الاطلاق مقارنة ممارسة الدولة لأعمال السيادة متمثلة في إبرام الاتفاقيات الدولية.. وبين حصول منظمات المجتمع المدني أو أشخاص أو كيانات سواء كانت مصرية أو أجنبية علي تمويل مباشر من دول أو جهات أجنبية.
أشارت إلي أن اتفاقية المساعدات الفنية والاقتصادية والمبرمة بين مصر وأمريكا عام 1978 عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد كان يبلغ اجمالي تلك المساعدات وقتئذ 850 مليون دولار. مشيرة إلي تلك المساعدات كانت مقسمة علي ثلاثة مكونات وهي مكون المشروعات. ثم مكون التحويلات النقدية. وأخيرة المكون الخاص بالاستيراد السلعي للقطاع الخاص.
أوضحت ان المكون الأول المتعلق بالمشروعات هو ما يخصص لبرنامج المساعدات لتنفيذ برامج تنموية علي أرض مصر تتعلق بالصحة والتعليم والصرف الصحي والكهرباء ومياه الشرب والهواتف والبنية التحتية بصفة عامة.. أضافت ان المكون الثاني المتعلق بالتحويلات النقدية يمثل الثالث تقريبا وكان مخصصا لتمويل شراء سلع شريطة أن يتم ذلك الشراء من الولايات المتحدة وان ينقل علي وسائل نقل أمريكية لصالح جهات حكومية مصرية وتم تخصيص 25% مقابل هذا الشراء توجه للبنك المركزي المصري لسداد الديون المصرية المستحقة لأمريكا.
قالت أنه بالنسبة للمكون الثالث الخاص بالاستيراد السلعي للقطاع الخاص فانه كان يهدف الي اتاحة عملة صعبة لاستيراد سلع من أمريكا. وهو الأمر الذي توقف منذ العام .2008
أشارت أبوالنجا الي انه بالاضافة إلي الاتفاقية الأصلية العامة الموقعة في 1978 كان يتم ابرام اتفاق سنوي بين الجانبين المصري والأمريكي. بكل قطاع مصري مستفيد من البرنامج. ويتم عرضه وفقا لاحكام الدستور علي مجلسي الشعب والشوري للتصديق عليها.. حيث تم الاتفاق بين الجانبين منذ العام 1994 علي ان يتم تخفيض مبلغ المعونة بنسبة 10% حتي وصلت عام 2004 إلي 415 مليون دولار تقريبا إلي ان قام الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش بشكل منفرد بتخفيض مبلغ المساعدات الاقتصادية لمصر إلي 200 مليون دولار فقط.
أوضحت انها اعترضت بصفتها الوزيرة المختصة بالتعاون الدولي عل هذا التخفيض بقرار أحادي من الجانب الأمريكي. حيث امتنعت مصر عن التوقيع علي الاتفاقية السنوية.
أشارت إلي انه حين تولي الرئيس الأمريكي باراك أوباما مهام منصبه عام 2009 طالب الجانب الأمريكي إلي مصر فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين في ما يتعلق بهذا الملف علي أساس التزام الجانب الأمريكي بزيادة قيمة المساعدات.

saad
02-16-2012, 08:08 PM
أدلة الثبوت‏..‏ وتتضمن‏: المنظمات الأمريكية سعت للوقيعة بين المصريين ومؤسسات الدولة


حصلت الأهرام علي أدلة الثبوت في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني‏,‏ المحالة إلي محكمة الجنايات‏,‏ والمتورط فيها ‏43‏ من مديري وأعضاء تلك المنظمات‏.

المتهمين بتلقي تبرعات وتمويلات أجنبية دون تصريح, والعمل داخل البلاد بالمخالفة للقوانين المصرية. وأكدت مساعدة وزير الخارجية المصرية لشئون حقوق الإنسان في شهادتها, أن التصريح الوحيد الذي حصل عليه المعهدان الجمهوري الدولي, والوطني الديمقراطي, خاص بمتابعة الانتخابات البرلمانية الأخيرة, إلا أنهما تماديا في ممارسة أعمالهما في الشأن السياسي الداخلي الوطني, برغم الحظر الصريح الذي يمنعهما من ممارسة ذلك النشاط.
وأوضح أحد كبار ضباط قطاع الأمن الوطني المكلف بجمع التحريات, أن المعهدين الجمهوري الدولي, والوطني الديمقراطي, ومؤسسة فريدوم هاوس, نظمت387 ورشة عمل خلال مدة وجيزة, عقب اندلاع ثورة يناير, وجميعها ذات صلة بالمجالات السياسية والحزبية لمصر, ولا تمت بصلة للأعمال الحقوقية أو الإنسانية التي تعتبر من صميم أعمالهم.
وفيما يختص بمنظمة فريدوم هاوس أكد مسئول التحريات, أن هذه المنظمة كان هدفها الرئيسي بث حالة عدم الثقة بين أوساط المواطنين, والتحريض بجميع الطرق ضد الدولة ومؤسساتها, خاصة الاستراتيجية, وذلك بتبني بعض القضايا الشائكة والحساسة, مثل رصد المستويات الاجتماعية والإنسانية للأقباط, وأبناء النوبة داخل البلاد, والعمل علي إثارة قضاياهم ومشكلاتهم في الشارع المصري بشكل تحريضي, لخدمة أهدافهم, وفي مقدمتها زرع الفتنة الطائفية, والعنصرية, وتأجيجها, وحث المواطنين علي المطالبة بتقسيم البلاد من الداخل تحت ستار الدفاع عن الأقليات.
وأوضح المسئول الأمني أن تلك المنظمة حفزت الشباب لتنظيم الوقفات الاحتجاجية, وإثارة صغار السن من الشباب للتعدي علي قوات الأمن والشرطة, لإظهار ضعفها, والعمل علي استمرار ودعم انهيار النظام الأمني الداخلي

saad
02-17-2012, 10:48 AM
أدلة الثبوت فى قضية التمويل الأجنبى .. ملايين الدولارات دخلت مصر فى حقائب عبر المنافذ


الحلقة الثانية من أدلة الثبوت في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الأمريكية والالمانية والمتهم فيها‏43‏ مصريا والمحالين لمحكمة الجنايات لاتهامهم بتلقي تحويلات وتبرعات اجنبية دون ترخيص.
تهريب الأموال داخل حقائب


والعمل داخل البلاد بالمخالفة للقوانين المصرية والتي تحظر قيامها بممارسة اية نشاطات خارج نطاق عملها الاساسي خاصة في المجالين السياسي والحزبي.

وكشف مسئول ملف المال العام بوزارة الداخلية في القضية عن تخاذل أجهزة الدولة في متابعة ومراقبة أعمال التمويل المقبلة لمنظمات المجتمع المدني من الخارج وعلي رأسها المؤسسات الأمريكية العاملة في المجال الحقوقي داخل البلاد.
وأكد في شهادته الواردة ضمن قائمة أدلة الثبوت ان الإدارة الأمريكية قامت بتزويد منظماتها والجمعيات الأهلية التي تدين لها بالولاء في نظم اعمالها بمبلغ40 مليون دولار من فبراير حتي اغسطس من العام الماضي بعيدا عن رقابة أجهزة الدولة المعنية بمتابعة أعمالها.
وأشار في شهادته إلي ان كلا من منظمة فريدم هاوس ومؤسسة كونراد ادناور الالمانية والمعهدين الديمقراطي الوطني والجمهوري الدولي, يعملون بجميع انحاء البلاد دون ترخيص او تصريح بممارسة انشطتهم تلقوا سيولة مالية هائلة خلال العام الماضي, ارسل جزء منها إلي مصر عن طريق التحويلات البنكية المقبلة علي عدد من الحسابات البنكية الشخصية, وأعلن في شهادته امام المستشارين سامح أبوزيد واشرف العشماوي قاضي التحقيق عن فشل اجهزته في الوقوف علي حقيقة أوجه نفقات تلك المنظمات وحقيقة المشروعات التي يتم انفاق ملايين الدولارات المحولة اليهم فيها.
أما الجزء الثاني من الأموال التي يتم من خلالها تمويل تلك المؤسسات فان المنظمات والمؤسسات العاملة داخل البلاد كانت تتلقي اموالا بملايين الدولارات النقدية كانت تدخل البلاد عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية محملة في حقائب وتصل إليهم خفية بعيدا عن أعين الأجهزة المعنية في وزارتي التضامن والخارجية المصرية.
وأوضح المسئول الأمني في شهادته ان معظم التحويلات كانت تدخل البلاد بهذه الطريقة لتتلاشي التصادم بالأجهزة الرقابية والتي تتبع في التحويلات البنكية المقبلة إلي مصر عبر البنوك المصرية والأجنبية.
كشفت أدلة الثبوت ان وحدة غسيل الأموال التابعة للبنك المركزي المصري عن عدد من حالات التمويل المشبوهة في نهاية عام2011, من بينها تحويل بنكي مقبل من الخارج يتجاوز ثلاثة ملايين جنيه مصري تم تحويلها بعملة الاتحاد الأوروبي اليورو لمصلحة مؤسسة كونرراد آدناور الألمانية والتي تعمل دون ترخيص في المجال السياسي المحظور عليها ممارسة أي أعمال ذات صلة به, وأن هذا المبلغ جاء عبر الحساب البنكي الخاص بالمؤسسة باحدي البنوك المصرية.
كما تمكنت وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزي المصري من رصد تمويل آخر يتجاوز ستة ملايين جنيه مصري مقبل من الخارج عبر احد الحسابات البنكية المصرية بالعملة الأمريكية الدولار لمصلحة المعهد الديمقراطي الوطني.
وبذلت الجهود لتتبع اوجه نفقات هذه الأموال الطائلة فتبين أن المنظمات لاتخضع للرقابة المالية سواء من قبل اجهزة وزارة التضامن أو وزارة الخارجية. ووقتها ثبت ان هذه المنظمات والمؤسسات تمارس مهام أعمالها في الملفات السياسية والحزبية بدون ترخيص.
واثبتت الملفات في القضية من خلال ادلة الثبوت ان السيولة المالية الضخمة وكثافة التحويلات البنكية المتضمنة مبالغ مالية طائلة كانت من الأسباب الرئيسية التي اثارت اهتمام الأجهزة الامنية والبنكية ولفتت انتباهها نحو هذا الملف الشائك.
كما أكد المسئول في نهاية شهادته ان هذه التحويلات المشبوهة لم تكن وليدة اللحظة ولم تبدأ عقب احداث الثورة أو ضمن تداعياتها, مشيرا إلي ان هذه التمويلات والتحويلات البنكية التي تنهال علي هذه المنظمات بدأت منذ سنوات وكان النظام الحاكم السابق علي علم بها وبممارستها لانشطة سياسية وحزبية محظور عليها العمل بها إلا أنه كان حريصا علي عدم مواجهتها أو التصادم بها بسبب مخاوف من الدول التي تنتمي إليها تلك المنظمات والمؤسسات المشار إليها حتي لاتوجه له أي انتقادات وحتي يتلاشي مهاجمته دوليا واتهامه بانتهاك الحقوق والحريات سواء للأفراد أو للمنظمات العاملة في الحقل الحقوقي والمجتمع المدني.
وفي الوقت نفسه, أكد عضو هيئة الرقابة الإدارية المكلف بفحص المنح والتمويل الأجنبي من خلال ادلة الثبوت ان المنظمات والمؤسسات المتورطة في القضية كانت تعمل داخل البلاد رغم انف الحكومة المصرية التي اعترضت علي نشاطها غير المرخص أكثر من مرة ووجهت العديد من الاحتجاجات الرسمية بسبب هذه التحويلات غير المشروعة.
إلا أنها استمرت في ممارسة أعمالها دون ترخيص مسبق في عدد من المجالات المحظور عليها العمل فيها وعلي رأسها الملفان السياسي والحزبي, كما أكد اصرار الحكومة الأمريكية علي عدم الالتزام بأي ضوابط قانونية أو تنظيمية مصرية.
وأعلن عضو هيئة الرقابة الإدارية خلال شهادته أن الحكومة الأمريكية تعمدت اقتطاع مبلغ60 مليون دولار من المساعدات المالية الخاصة بمصر والتي تبلغ150 مليون دولار في الاصل وخصصتها الولايات المتحدة لمصلحة عدد من المنظمات الأمريكية والمصرية تحت مسمي دعم الديمقراطية, كما أكد في شهادته.. أن أعمال الفحص والتحري رصدت احدي عمليات التمويل والتي بلغت مايقرب من240 مليون جنيه مصري تم تقديمها بالعملة الأمريكية ـ لمصلحة منظمات المجتمع المدني في مصر علي رأسها المعهدان الديمقراطي الوطني والجمهوري الدولي رغم علمها المسبق بعدم صدور ترخيص لها بالعمل داخل البلاد.
كما أعلن عضو هيئة الرقابة الإدارية في شهادته التي شلمتها ادلة الثبوت ان عمليات الرصد كشفت منحا وتمويلات أمريكية متفرقة أخري بلغت جملتها مايزيد علي104 ملايين جنيه مصري قبل اندلاع ثورة يناير تم تحويلها لهذه المنظمات بالعملة الأمريكية في بعضها وبالعملة الوطنية المحلية في بعضها الآخر كانت جميعها لمصلحة منظمة فريدم هاوس والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين والمعهدين الجمهوري الدولي والديمقراطي الوطني.
كما أكد في نهاية شهادته ان أعمال الرصد قد كشفت أيضا تحويلات وتمويلات خارجية مقبلة إلي مصر بلغت في جملتها مايتجاوز الـ11 مليون جنيه ارسلها المقر الرئيسي لمنظمة كونراد آدناور بألمانيا الاتحادية إلي مكتب المنظمة بالقاهرة ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
كما كشفت أعمال الرصد عن تحويل آخر يتجاوز14 مليون جنيه مقبلة من الخارج لمصلحة مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان تم ارسالها بالعملة الأوروبية, بالإضافة إلي تحويل آخر تجاوز مبلغ المليوني جنيه أيضا كان مصدرها عدد من الجهات الخارجية خلال السنوات الثلاث الماضية.

saad
02-26-2012, 07:21 PM
فى محاكمة المتهمين فى قضية "التمويل الأجنبى" .. ضغوط أمريكية لعدم حبس المتهمين فى القضية.. وحضور 14 متهماً فقط من أصل 43.. ودفاع المتهمين يطالب برفع الحظر عن مقرات المنظمات

ا
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/smal2201226172710.jpg جانب من المحاكمة

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد شكرى، اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات محاكمة 43 متهمًا من جنسيات مختلفة فى قضية التمويل الأجنبى لجلسة 26 أبريل المقبل للاطلاع وسداد الرسوم الخاصة بالادعاء المدنى وندب خبراء من وزارة العدل للعمل على الترجمة للمتهمين.

وعقب إصدار القرار قام مجموعة من أنصار المتهمين بتحيتهم داخل القفص وظلوا يصفقون لهم مؤكدين لهم براءتهم، وظلوا يرددون "يسقط يسقط حكم العسكر".

وشهدت المحكمة حالة من الاستنفار الأمنى قبل بدء الجلسة وقامت أجهزة الأمن بفرض كردونات أمنية على مداخل القاعة وخارجها، بينما توافدت كاميرات القنوات الفضائية على المحكمة لنقل وقائع القضية، وتبين عدم وجود قاعة خالية داخل محكمة القاهرة الجديدة، مما تسبب فى تأخير نظر القضية التى بدأت فى الساعة الواحدة والربع ظهراً، إلا أنها رفعت بعدها بدقيقة واحدة بسبب تدافع الإعلاميين والمصورين وكاميرات التلفزيون على هيئة المحكمة والمتهمين الـ14 الحاضرين داخل القفص.

ثم نقل الحرس – كتحذير على لسان المستشار - للحاضرين داخل الجلسة أنها علنية طبقا للقانون ولكن بما لا يعطل الجلسة وإجراءاتها، ولوح شعر المستشار بأنه غير قادر على المتابعة فى ظل تلك الضوضاء وسيقوم بطرد جميع الحاضرين من إعلاميين وقنوات ومصورين وتقتصر الجلسة على المحامين فقط.

إلا إن المحكمة عادت بعدها بدقائق، وقامت بالنداء على أسماء المتهمين داخل القفص، وهم "صموئيل آدم لحود وشهرته سام لحود، مدير الفرع فى مصر وابن وزير النقل الأمريكى" و"شيرين سرحان" أمريكية من أصل هندى، مدير فرع الأقصر" و"كريستيان أنجل، مدير فرع الإسكندرية" و"سورت شيك، مدير فرع الإسكندرية" و"هانز هولدن مدير فرع الإسكندرية" و"جون جورج، مدير التدريب للأحزاب السياسية" و"ريدة خضر" فلسطينية الجنسية وهى مسئولة البرامج السياسية" و"أسامة عزيزى أمريكى الجنسية، مساعد مدير البرامج السياسية و"سينا توك أمريكية المدير المالى" و"إليزابيث كنج مسئول البرامج السياسية" والمصريين المسئولين فى هذه المنظمة هم "أحمد شوقى- أحمد عبد العزيز- أحمد آدم- عصام برعى"، وجميعهم مديرون إداريون مصريون بفرع المعهد الجمهورى الأمريكى.

وجوليان هيوبز أمريكية الجنسية والمدير المقيم فى مصر" و"المادين كوركوفيتش صربى الجنسية" و"بوفى ديربلتش صربى الجنسية، مدير فرع الإسكندرية"، و"ليلى جعفر أمريكية من أصل سورى، نائب المدير العام" و"روبر ديكر كبير مدربى الأحزاب السياسية" و"مارينا جوفتش صربية، مدير الأحزاب السياسية على مستوى الجمهورية" و"تيتى لين هاج أمريكية مديرة البرامج" و"دانا دياكانوا أمريكية، ومدير البرامج" و"على ماجد سليمان لبنانى الجنسية، مسئول الدعم الفنى والتدريب"، و"مارون صافير، أمريكى ومسئول الدعم الفنى والتدريب"، و"مايكل جيمس سارو، أمريكى، مسئول الدعم الفنى والتدريب".

أما المصريون المتهمون فى هذه المنظمة هم "محمد أشرف عمر، مساعد البرامج السياسية"، و"رضوى سعيد، مسئولة البرامج الخاصة بالأحزاب السياسية، و"حفصة ماهر بالمعهد الديمقراطى الأمريكى" وشارلز دان أمريكى، المدير الإقليمى لمؤسسة فريدم هاوس فى مصر والشرق الأوسط" و"شريف أحمد صبحى منصور أمريكى من أصل مصرى، مدير البرامج فى مصر والشرق الأوسط" و"سمير ساليم جراح أردنى، مسئول المنظمة فى منطقة شمال أفريقيا"، وبالنسبة للمصريين المتهمين فى القضية فهم "محمد عبد العزيز ـ منسق البرامج فى مصر"، و"نانسى جمال عقيل ـ "، و"باسم محمد على ـ مسئول البرامج السياسية" و"مجدى محرم ـ مسئول الشئون المالية بمنظمة فريدم هاوس وباطريك بيتر ـ المسئول عن برامج التدريب فى مصر" و"نتاشا تنس ـ مسئولة تطوير البرامج فى الشرق الأوسط" و"نيدا ميشال ممثلة مركز مصر ومديرة البرامج".

وعن المتهمين المصريين الذين كانت تحول الأموال على حساباتهم الشخصية هم "يحيى زكريا على، مدير الفرع فى مصر" و"إسلام شفيق المدير المالى" بمنظمة المركز الدولى الأمريكى للصحفيين وأندرياس ياكوبس " و"كرستيان بادى وأخيراً: التابعين لمنظمة كونراد أور الألمانية.

ثم تلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة على المحكمه والذى جاء به "إن المتهمين أسسوا وأداروا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فروعا لمنظمة ذات صفة دولية، بأن اتخذوا خمسة مقار كفروع لمنظمة المعهد الجمهورى الدولى ذى الصفة الدولية ومركزه الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر، وأداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية لها، من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسى غير المرخص به- وإجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأى وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوى السياسية ودعمها إعلاميا لحشد الناخبين لصالحها، وإعداد تقارير بنتائج مباشرة لذلك النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسى لمنظمة المعهد الجمهورى الدولى بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدنى أو الأهلي، وكان ذلك بغير ترخيص من الحكومة المصرية بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط، وما يقدم فى سبيل ممارسته فى مصر من تمويل أجنبى غير مشروع.

كما أضافت النيابة أن المتهمين قد تسلموا وقبلوا مباشرة أموالا ومنافع من هيئة فى خارج جمهورية مصر العربية فى سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة98( ج)/1 من قانون العقوبات، بأن تسلموا مباشرة من المركز الرئيسى للمعهد الجمهورى الدولى بالولايات المتحدة الأمريكية مبلغ 22 مليون و920 ألف دولار- منها مبلغ 18 مليون دولار خلال شهر مايو2011 فقط- بطريق التحويل المباشر على حسابات بنكية خاصة ببعضهم، ومن خلال إحدى الشركات العالمية لتحويل الأموال عبر الدول، وبطريق استخدام بطاقات ائتمان خاصة متصلة مباشرة بحسابات بنكية خارج مصر يتم إيداع الأموال فيها لهذه الأغراض، وكان ذلك فى سبيل تأسيس وإدارة فروع منظمة المعهد الجمهورى الدولى ذى الصفة الدولية المبينة فى الاتهام السابق بغير ترخيص من الحكومة المصرية، وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط وما يقدم فى سبيل ممارسته فى مصر من تمويل أجنبى غير مشروع.

كما وجهت النيابة للمتهمين من الحادى عشر وحتى الرابع عشر تهمة الاشتراك بطريقتى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى العاشر على ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمة ذات صفة دولية فى مصر من غير ترخيص من الحكومة المصرية، بأن اتفقوا فيما بينهم على الالتحاق بفروع المعهد الجمهورى الدولى ذى الصفة الدولية، ومركزه الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر والاشتراك فى إدارة شئونها الفنية والمالية والإدارية، وساعدوهم على ذلك بالاشتراك فى إجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأى وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوى السياسية لحشد الناخبين لصالحها، وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر، وكان ذلك من غير ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط وما يقدم فى سبيل ممارسته فى مصر من تمويل أجنبى غير مشروع.

كما أن هؤلاء المتهمين قد تسلموا وقبلوا مباشرة وبالواسطة أموالا ومنافع من هيئة فى خارج جمهورية مصر العربية وفى داخلها، وكان ذلك فى سبيل ارتكاب الجريمة المؤثمة بمقتضى المادة98( ج)/1 من قانون العقوبات، بأن التحقوا بالعمل بفروع المعهد الجمهورى الدولى ذى الصفة الدولية، ومركزه الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر، وتسلموا من فروع المعهد بمصر ومن المركز الرئيسى له بالولايات المتحدة الأمريكية مقابل اشتراكهم فى إدارة نشاط فروع المعهد بمصر فى صورة رواتب ومزايا عينية، بطريق التحويل المباشر على الحسابات البنكية الخاصة ببعضهم وبطريق التحويل المباشر من خلال إحدى الشركات العالمية لتحويل الأموال.

أما عن المتهمين من الخامس عشر وحتى الخامس والعشرين فقد وجهت لهم النيابة تهم تأسيس وإدارة بغير ترخيص من الحكومة المصرية فروعا لمنظمة ذات صفة دولية، بأن اتخذوا ثلاثة مقار كفروع لمنظمة المعهد الديمقراطى الوطنى ذى الصفة الدولية، ومركزه الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظات الإسكندرية والجيزة وأسيوط، وأداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية لها من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسى غير المرخص به- بإجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأى وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوى السياسية ودعمها إعلاميا لحشد الناخبين لصالحها وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسى لمنظمة المعهد الديمقراطى الوطنى بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأنهم قد تسلموا وقبلوا مباشرة أموالا ومنافع من هيئة فى خارج جمهورية مصر العربية فى سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة98( ج)/1 من قانون العقوبات، بأن تسلموا مباشرة من المركز الرئيسى للمعهد الديمقراطى الوطنى بالولايات المتحدة الأمريكية مبلغ ثمانية عشر مليون دولار منها أربعة عشر مليون دولار خلال شهر إبريل2011 فقط- بطريق التحويل المباشر على حسابات بنكية خاصة ببعضهم، ومن خلال إحدى الشركات العالمية لتحويل الأموال عبر الدول وبطريق استخدام بطاقات ائتمان خاصة متصلة مباشرة بحسابات بنكية خارج مصر يتم إيداع الأموال فيها لهذه الأغراض، وكان ذلك فى سبيل تأسيس وإدارة فروع منظمة المعهد الديمقراطى الوطنى ذى الصفة.

وعن المتهمين من السادس والعشرين وحتى التاسع والعشرين فقد اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الخامسة عشرة وحتى الخامس والعشرين على ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمة ذات صفة دولية فى مصر بغير ترخيص من الحكومة المصرية، بأن اتفقوا فيما بينهم على الالتحاق بفروع المعهد الديمقراطى الوطنى ذى الصفة الدولية، ومركزه الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظات الجيزة والإسكندرية وأسيوط والاشتراك فى إدارة شئونها الفنية والمالية والإدارية وساعدوهم على ذلك بالاشتراك فى إجراء البحوث والدراسات، وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأى وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوى السياسية لحشد الناخبين لصالحها وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر.

وأشارت النيابة إلى أنهم فد تسلموا وقبلوا مباشرة وبالواسطة أموالا ومنافع من هيئة فى خارج جمهورية مصر العربية وفى داخلها وكان ذلك فى سبيل ارتكاب الجريمة المؤثمة بمقتضى المادة98( ج)/1 من قانون العقوبات، بأن التحقوا بالعمل بفروع المعهد الديمقراطى الوطنى ذى الصفة الدولية ومركزه الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظات الجيزة والإسكندرية وأسيوط، وتسلموا من فروع المعهد بمصر ومن المركز الرئيسى له بالولايات المتحدة الأمريكية مقابل اشتراكهم فى إدارة نشاط فروع المعهد بمصر فى صورة مرتبات ومزايا عينية، بطريق التحويل المباشر على الحسابات البنكية الخاصة ببعضهم، وبطريق التحويل المباشر من خلال إحدى الشركات العالمية لتحويل الأموال عبر الدول، وكان ذلك فى سبيل ارتكاب جريمة إدارة فروع منظمة المعهد الديمقراطى الوطنى ذى الصفة الدولية من غير ترخيص من الحكومة المصرية.

كما أن المتهمين من الثلاثين وحتى الثالث والثلاثين قد أسسوا وأداروا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فرعا لمنظمة ذات صفة دولية، بأن اتخذوا مقرا لفرع منظمة فريدم هاوس بيت الحرية ذى الصفة الدولية، و مركزه الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظة القاهرة وأداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية لها من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسى بإجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأى وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوى السياسية لحشد الناخبين لصالحها وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسى لمنظمة فريدم هاوس بيت الحرية بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدنى أو الأهلى، وكان ذلك بغير ترخيص من الحكومة المصرية.

بالإضافة إلى تسلم المتهمين وقبلولهم مباشرة أموالا ومنافع من هيئة فى خارج جمهورية مصر العربية، وكان ذلك سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 98( ج)/1 من قانون العقوبات، بأن تسلموا مباشرة من المركز الرئيسى لمنظمة فريدم هاوس بيت الحرية بالولايات المتحدة الأمريكية مبلغ أربعة ملايين وثلاثمائة وواحد وتسعين ألفا ومائة وأربعة وثمانين دولار أمريكى بطريق التحويل المباشر على الحسابات البنكية الخاصة ببعضهم ومن خلال إحدى الشركات العالمية لتحويل الأموال عبر الدول وبطريق استخدام بطاقات ائتمان خاصة متصلة مباشرة بحسابات بنكية خارج مصر يتم إيداع الأموال فيها لهذه الأغراض، وكان ذلك فى سبيل تأسيس وإدارة فروع منظمة فريدم هاوس بيت الحرية ذى الصفة الدولية المبينة فى الاتهام السابق بغير ترخيص من الحكومة المصرية، وبما يخل بسيادة الدولة المصرية.

والمتهمون من الرابعة والثلاثين وحتى السادس والثلاثين قد اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الثلاثين وحتى الثالث والثلاثين على ارتكاب جريمة إدارة فرع لمنظمة ذات صفة دولية فى مصر من غير ترخيص من الحكومة المصرية بأن اتفقوا فيما بينهم على الالتحاق بفرع منظمة فريدم هاوس بيت الحرية ذى الصفة الدولية ومركزه الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظة القاهرة، والاشتراك فى إدارة شئونه الفنية والمالية والإدارية وساعدوهم على ذلك بالاشتراك فى إجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأى وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوى السياسية لحشد الناخبين لصالحها وتمويل العديد من كيانات المجتمع المدنى غير المسجلة وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر، وكان ذلك من غير ترخيص من الحكومة المصرية.

كما تسلموا وقبلوا مباشرة وبالواسطة أموالا ومنافع من هيئة فى خارج جمهورية مصر العربية وفى داخلها، وكان ذلك فى سبيل ارتكاب الجريمة المؤثمة بمقتضى المادة 98( ج)/1 من قانون العقوبات بأن التحقوا بالعمل بفرع منظمة فريدم هاوس "بيت الحرية" ذى الصفة الدولية ومركزها الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظة القاهرة مقابل اشتراكهم فى إدارة نشاط فروع المعهد بمصر فى صورة مرتبات ومزايا عينية، بطريق التحويل المباشر على الحسابات البنكية الخاصة ببعضهم، وبطريق التحويل المباشر من خلال إحدى الشركات العالمية لتحويل الأموال، وكان ذلك فى سبيل ارتكاب جريمة إدارة فرع منظمة فريدم هاوس بيت الحرية ذى الصفة الدولية بالقاهرة، المبينة فى الاتهام السابق بغير ترخيص من الحكومة المصرية.

وعن المتهمين من السابع والثلاثين وحتى الأربعين فقد وجهت لهم النيابة تهمة تأسيس وإدارة بغير ترخيص من الحكومة المصرية فرعا لمنظمة ذات صفة دولية من غير ترخيص من الحكومة المصرية، بأن اتخذوا مقرا لفرع منظمة المركز الدولى للصحفيين بمحافظة القاهرة، وأداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية له من خلال تنفيذ العديد من البرامج، وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسى لمنظمة المركز الدولى للصحفيين بالولايات المتحدة الأمريكية وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدنى أو الأهلى، وكان ذلك بغير ترخيص من الحكومة المصرية بما يخل بسيادة الدولة المصرية.

كما تسلموا وقبلوا مباشرة أموالا ومنافع من هيئة فى خارج جمهورية مصر العربية وكان ذلك سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 98( ج)/1 من قانون العقوبات. بأن تسلموا مباشرة من المركز الرئيسى لمنظمة المركز الدولى للصحفيين بالولايات المتحدة الأمريكية مبلغ اثنين مليون وثمانمائة وثلاثة وأربعين ألفا وأربعمائة وأحد عشر دولارا أمريكيا وكان ذلك فى سبيل تأسيس وإدارة فرع لمنظمة المركز الدولى للصحفيين ذى الصفة الدولية المبينة فى الاتهام السابق بغير ترخيص من الحكومة المصرية وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمقر الرئيسى لمنظمة المركز الدولى للصحفيين بالولايات المتحدة.

كما أن المتهم الواحد والأربعون قد اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من السابع والثلاثين حتى الأربعين على ارتكاب جريمة إدارة فرع لمنظمة ذات صفة دولية فى مصر من غير ترخيص من الحكومة المصرية، بأن اتفقوا فيما بينهم على الالتحاق بفرع منظمة المركز الدولى للصحفيين ذى الصفة الدولية بجمهورية مصر العربية والاشتراك فى إدارة شئونه المالية والإدارية، وساعدهم على ذلك بالاشتراك فى إدارة الشئون المالية والإدارية لهذا الفرع لتمكينه من مباشرة نشاطه فى مصر بما فيها تلقى تحويلات مالية من الخارج على حساب شخصى بأحد البنوك العاملة فى مصر وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمقر الرئيسى لمنظمة المركز الدولى للصحفيين بالولايات المتحدة، وذلك كله من غير ترخيص من الحكومة المصرية.

وقد تسلم وقبل مباشرة وبالواسطة أموالا ومنافع من هيئة فى خارج جمهورية مصر العربية وفى داخلها وكان ذلك فى سبيل ارتكاب الجريمة المؤثمة بمقتضى المادة 98( ج)/1 من قانون العقوبات بأن التحق بالعمل بفرع منظمة المركز الدولى للصحفيين بمحافظة القاهرة، وتسلم من فرع المعهد بمصر ومن المركز الرئيسى له بالولايات المتحدة الأمريكية مقابل اشتراكه فى إدارة نشاط فرع المنظمة بمصر فى صورة مرتبات ومزايا عينية، وكان ذلك فى سبيل ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمة المركز الدولى للصحفيين ذى الصفة الدولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية.

بالإضافة إلى المتهم الثانى والأربعين والمتهمة الثالثة والأربعون الذين أداروا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فرعا لمنظمة ذات صفة دولية من غير ترخيص من الحكومة المصرية بأن اتخذا مقرا كفرع لمنظمة كونراد أديناور الألمانية بجمهورية مصر العربية وأدارا نشاطها غير المرخص به من خلال تنفيذ المئات من برامج التدريب السياسى وورش العمل وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدنى أو الأهلى، وكان ذلك بغير ترخيص من الحكومة المصرية، ورغم عدم موافقة الجهات المصرية الرسمية المختصة على مباشرة ذلك النشاط، وما يقدم فى سبيل ممارسته من تمويل خارجى وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط، وما يقدم فى سبيل ممارسته فى مصر من تمويل أجنبى غير مشروع، وذلك كله على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.

كما تسلموا وقبلا مباشرة أموالا ومنافع من هيئة فى خارج جمهورية مصر العربية وكان ذلك سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 98( ج)/1 من قانون العقوبات. بأن تسلما مباشرة من المركز الرئيسى لمنظمة كونراد أديناور الألمانية بدولة ألمانيا الاتحادية مبلغ مليون وستمائة ألف يورو، وكان ذلك فى سبيل إدارة فرع منظمة كونراد أديناور الألمانية ذى الصفة الدولية من غير ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط.

وواجهت المحكمة المتهمين الحاضرين بالتهم المنسوبة إليهم وأنكروها تماما، وعقب تلاوة أمر الإحالة استمعت المحكمه إلى طلبات المحامين المدعين بالحق المدنى والذى طلب التعويض المدنى بقيمة 100 ألف جنيه وطلب من المحكمة التصدى بنص المادة 11 لإدخال متهمين جدد فى القضية وأشار عثمان الحفناوى المحامى أمام المحكمة أن القضية قضية تأمر على شعب وتمثل قضية رأى عام، وقد تقدم سيد فتحى المحامى بطلب تعويض ب10 آلاف وواحد عن جبهة محامى مصر، كما طالب بالاطلاع واستدعاء شهود الإثبات، لتطلب المحكمة من المدعين بالحق المدنى تقديم كشف بأسمائهم وطلباتهم كتابة وليس شفاهة.

إلا أن المدعين عادوا ليؤكدوا أن تلك قضية شعب مصر و لايقاف الفوضى عن مصر وطلبوا تشديد العقوبه على المتهمين، وأشار إلى أن الدكتور عمر عبد الرحمن محبوس فى أمريكا وهو برىء، لتصرح المحكمة فى الحضور أن من سيخل بنصوص الجلسة سيتم تطبيق القانون عليه، ثم أثبتت المحكمة حضور محامى الدفاع عن المتهمين والذين طلبوا أجلا واسعا للاطلاع، ومناقشة شهود الإثبات لتقوم المحكمة بعدها برفع الجلسة لإصدار قرارها بتأجيل نظر الجلسة لـ26 إبريل المقبل للاطلاع على المستندات.

وأشارت هيئة الدفاع عن المتهمين والتى ضمت كلا من نجاد البرعى وحافظ أبو سعدة ومحمد منيب، أن جلسة اليوم جلسة إجرائية بحتة وأنهم طلبوا أجلا واسعا للاطلاع، بالإضافة إلى المطالبة برفع قرار التحفظ من على مقرات المنظمات التى تم إتلافها واقتحامها من قبل النيابة العامة، وإعادة الأوراق التى تم مصادرتها من قبل النيابة ولم ترفق بأوراق القضية ورفع حظر السفر عن بعض المتهمين.

وأشاروا إلى أن فى تلك القضية أجانب "أمريكيى الجنسية" حصلوا على تمويل من منظمات أمريكية فأين التمويل الأجنبى، بالإضافة إلى أن فرص المتهمين كبيرة فى البراءة و القضاء سيحكم لهم بها.

من ناحية أخرى فقد علم "اليوم السابع" أن السفارة الأمريكية قد تقدمت بطلب إلى السلطات المصرية، للمطالبة بعدم حبس المتهمين الأمريكيين فى القضية، وان السفيرة الأمريكية طالبت الخارجية المصرية، بعدم حبس المتهمين الأمريكيين على ذمة القضية وإخلاء سبيلهم، وأن الخارجية المصرية أكدت للجانب الأمريكى أن ذلك ليس من شأنها ويعتبر من سلطات القضاء المصرى ولا يمكن التدخل فى عمل القضاء.

[/URL] (http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=612158&SecID=12#)[URL="http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=612158&SecID=12#"]

saad
02-28-2012, 11:21 PM
تنحى قاضى "التمويل الأجنبى" لشعوره الحرج من تدخل السفارة الأمريكية



http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s1220112416754.jpg المستشار عبد المعز ابراهيم

قرر المستشار محمود شكرى رئيس محكمة جنايات القاهرة والتى تنظر قضية 43 متهما تلقوا تمويلات أجنبية من الخارج، التنحى عن نظر القضية لاستشعاره الحرج، ونشر بعض التصريحات بوجود تدخل من قبل السفارة الأمريكية فى القضية لإطلاق صراح المتهمين الأمريكان فى ذات القضية.

قالت مصادر قضائية، إن المستشار محمود شكرى أرسل خطابا إلى المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، يطلب فيه التنحى عن القضية هو وهيئة المحكمة، بسبب التصريح فى بعض وسائل الإعلام بوجود تدخل واضح فى القضية من قبل السفارة الأمريكية للحفاظ على رعاياها المتورطين فى القضية.

فايزة فرحات
03-01-2012, 06:15 PM
وصول ملحق عسكري أمريكي لإنهاء إجراءات خروج المتهمين في قضية التمويل الأجنبي

الخميس 2012/3/1 1:44 م


http://image.moheet.com/images/12/big/124757.jpg








كتب :احمد صديق
وصل منذ قليل صالة 4 بمطار القاهرة الدولي الملحق العسكري الأمريكي والوفد الصحفي المرافق له ،و تابعين للسفارة الأمريكية بالقاهرة .
وقد وصل الوفد لإنهاء إجراءات خروج 16 أمريكي الذي أفرج عنهم النائب العام في قضية التمويل الأجنبي بكافلة 2مليون جنيه للفرد الواحد .
وقد صاحب الوفد طائرة حربيه أمريكية تستعد لنقلهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، ومن بين المتهمين سام لحود نجل وزير النقل الأمريكي .

saad
03-01-2012, 07:49 PM
قاضٍ كبير ضغط على قضاة «التمويل» لإلغاء منع الأمريكيين من السفر فقرروا التنحى

http://aadbmedia.gazayerli.net/photo.aspx?ID=138045&ImageWidth=240 (http://www.almasry-alyoum.com/popimage.aspx?ImageID=138045)
بعض المتهمين أثناء نظر القضية

كشفت مصادر قضائية أن تنحى هيئة المحكمة، التى كانت تنظر قضية «التمويل الأجنبى»، يرجع إلى تعرض القضاة لضغوط من قبل مسؤولين مصريين، لإلغاء قرار منع المتهمين الأمريكيين من السفر. وأوضحت أن هيئة المحكمة تلقت اتصالاً من قاض كبير، طالبهم بإلغاء هذا القرار والسماح للأمريكيين بالسفر. وتحتفظ «المصرى اليوم» باسم هذا القاضى.
وقالت المصادر إن هيئة المحكمة أفصحت فى قرار تنحيها عن صفة القاضى الذى اتصل بها، لكن المحكمة لم تكشف مضمون ما دار خلال الاتصال. وعلمت «المصرى اليوم» أن المستشار محمد محمود شكرى، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، عقد جلسة سرية مع العضوين فى تلك الهيئة بغرفة المداولة واتفقوا على قرار التنحى، موضحاً لهما أن لديه مانعاً من نظر القضية.
جاء قرار التنحى قبل نظر قرار التظلم المقدم من ٨ أجانب على قرار منعهم من السفر، والذى كان محدداً له جلسة أمس، ولم ينظر بسبب التنحى، ومن المنتظر خلال الساعات القليلة القادمة أن يعود ملف القضية مجدداً إلى محكمة الاستئناف لتحديد جلسة عاجلة، لنظرها أمام دائرة أخرى.
كانت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد محمود شكرى، بدأت نظر قضية التمويل الأجنبى الأحد الماضى، وقدم المحامون عن المتهمين عدداً من الطلبات منها الاطلاع على أوراق القضية، كما تقدموا بتظلم لهيئة المحكمة على قرار منع المتهمين من السفر. وفى المقابل، طلب عدد من المحامين الادعاء المدنى بمليون جنيه. وظهر القاضى صارماً على منصة المحكمة لدرجة أنه طلب من المحامين أكثر من مرة عدم التحدث إلا بعد استئذان المحكمة. وكشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى أن هيئة المحكمة لم تكن منذ البداية مختصة بنظر تلك القضية، لأنها تنظر قضايا جنايات عين شمس فى الوقت الذى تتبع فيه قضية «التمويل الأجنبى» جنايات قصر النيل. وأفادت المصادر بأن إحالة القضية إلى تلك الهيئة تعد سبباً لبطلان ما يصدر منها من أحكام.

saad
03-02-2012, 02:13 AM
جمعية أمريكية تعمل منذ 15 عاماً لفصل النوبة (http://www.alwafd.org/أخبار-وتقارير/16-تقارير%20وتحليلات/170816-جمعية-أمريكية-تعمل-منذ-15-عاماً-لفصل-النوبة-عن-مصر)

(http://www.alwafd.org/أخبار-وتقارير/16-تقارير%20وتحليلات/170816-جمعية-أمريكية-تعمل-منذ-15-عاماً-لفصل-النوبة-عن-مصر)



http://www.alwafd.org/images/news/1578982393x6vh32dl.jpg





رغم إحالة عدد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية للمحاكمة، ما يزال ملف منظمات المجتمع المدني مليئاً بالأسرار المثيرة.. حصلت «الوفد الأسبوعي» علي وثائق تكشف تورط منظمة أمريكية في ممارسة نشاط مريب في مصر،
يهدف إلي فصل النوبة عن مصر، المنظمة تحمل اسم «المركز القومي للمرأة الزنجية» ويمارس نشاطه في مصر منذ عام 1997.
وحسب الوثائق فإن مجلس إدارة هذا المركز يضم آن لويس كيث مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية وعدداً من البرلمانيين الأمريكيين، بالإضافة إلي المحامي المصري الشهير «ط.ح» أحد الأصدقاء المقربين من جمال مبارك.
وتقول الوثائق: إن المركز اختار مكتب «بيكرو ماكنزي» للمحاماة ليكون وكيلاً عنه أمام جميع الجهات الرسمية وهو ذات المكتب الذي أوكلت له حكومات مبارك علي مدي 30 عاماً جميع قضايا التحكيم الخاصة بمصر وعددها 33 قضية، والغريب أن مصر خسرت كل تلك القضايا!
كما كان ذات المكتب وراء تقييم 256 شركة قطاع عام تم بيعها في مصر!
وتضيف الوثائق أن المركز الزنجي تعاقد مع 9 من أشهر المحامين في مصر، بعضهم يتولي حالياً منصباً مهماً وحسب المستندات التي تحت أيدينا فإن المركز الزنجي حرر توكيلاً رسمياً للمحامين التسعة لتمثيل المركز أمام كل الجهات الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك علي سبيل المثال وليس الحصر مصلحة الضرائب والهيئة العامة للاستثمار ومصلحة الشركات ومصلحة السجل التجاري وفي جميع الدعاوي القضائية المرفوعة من أو علي المشروع الذي سينفذه المركز في مصر.
وتضمن التوكيل أيضاً منح المحامين التسعة تمثيل المشروع أمام مصلحة العلامات التجارية وأمام جميع المصالح الحكومية، ومنحهم الحق في تقديم الادعاء والدفاع نيابة عن المشروع كما يقول التوكيل واستلام مستحقات ومستندات وإصدار مخالصات وتنازلات عن المخالصات وتوقيع الأوراق نيابة عن رئيس المركز القومي للمرأة الزنجية، وعمل تحكيمات لصالح ورفع أي دعوي قضائية.. وكذلك جمع الأموال المودعة بحساب المشروع بخزانة المحكمة أو الجهات الإدارية.
والمثير أن المركز القومي للمرأة الزنجية أقر في المستندات أن مقره يقع بالعقار رقم 52 شارع المنيل بالقاهرة فيما أنه لا يوجد له أثر في ذات العقار.
وكشف الدكتور عصام النظامي عضو المجلس الاستشاري وعضو اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة عن مفاجآت مثيرة خاصة بمركز المرأة الزنجية.
النظامي صاحب البلاغات ضد المنظمات التي تجري محاكمتها حالياً بتهمة تلقي أموال من الخارج بالمخالفة للقانون قال لـ«الوفد الأسبوعي»: عندما بدأت البحث في ملف منظمات المجتمع المدني التي تتلقي معونات من الخارج استوقفني وجود مركز للمرأة الزنجية في مصر رغم عدم وجود زنجيات في مصر، ولما بدأت البحث عن مقر المركز علمت أنه يدون في أوراقه الخاصة بأن مقره هو 52 شارع المنيل بالقاهرة، ولما توجهت لهذا العنوان لم أجد أثراً لهذا المركز.
ويواصل الدكتور النظامي: توجهت إلي وزارة التضامن بصفتها المسئولة عن الجمعيات في مصر فأكد لي مسئولو الوزارة أنهم لا يعلمون شيئاً عن المركز الزنجي وهو نفس الرد الذي قاله مسئولو وزارة الخارجية، وبعد هذه المفاجأة بدأت البحث عن أي خطوط توصلني للمركز، وبعد بحث طويل اكتشفت ان المركز يمارس نشاطه في سرية تامة وأنه يركز نشاطه علي منطقة النوبة، حيث يقوم بتسفير عدد من النوبيات إلي الولايات المتحدة وهناك يتعرضن لكورس مكثف من عمليات غسيل المخ لإقناعهن بأن النوبة ليست مصرية وأنهم زنوج وأحفاد زنوج أمريكا الأوائل وان من حقهن التمتع بالحكم الذاتي والانفصال عن مصر.
وأكد الدكتور عصام النظامي أن المركز الزنجي ينفق سنوياً في مصر 10 ملايين دولار، وأنه قام بتسفير عشرات النوبيات إلي أمريكا خلال الـ15 عاما التي مارس فيها نشاطه بمصر، وقال: المركز وثيق الصلة بالمخابرات الأمريكية ولهذا كان حريصاً علي أن يمارس نشاطه في مصر في سرية تامة وبعيداً عن رقابة أية أجهزة مصرية.

فايزة فرحات
09-11-2012, 12:02 AM
شهادة فايزة أبو النجا في قضية التمويل: أمريكا دربت الشباب على هدم الدولة وحرضت ضد الجيش والشرطة ولو عاد الزمان لكررت ما فعلت

Sun, 09/09/2012 - 15:10
http://almogaz.com/sites/default/files/imagecache/300px_news_img/12/sep/36/035764900201335188478.jpg







كتب:
مروة علاء


أبو النجا: واشنطن ضربت بتعهداتها عرض الحائط وحين اعترضنا قالوا لنا "لستم منتخبين وسنتفاهم مع الحكومة القادمة"
الوزيرة السابقة تصر على وصف الثورة بـ"أحداث يناير" وتؤكد: مبارك لم يكن ضد منظمات المجتمع المدني
عرضنا الملف على مجلس الشعب قبل إحالته للقضاء.. والمنظمات غير القانونية تهدد أمن مصر القومي
لدينا تسجيلات بتدريب الشباب على إهانة الشرطة والتحريض على الجيش وهدم المؤسسات
التمويل تزايد منذ 2010.. وأمريكا اقتطعت 150 مليون دولار من مساعدات الصحة والتعليم لتمويل المنظمات



حضرت فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي السابقة، إلى محكمة جنايات القاهرة، حيث جلسة محاكمة المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، وهم 43 متهماً، بينهم 19 أمريكياً (خرجوا من البلاد)، أحدهم نجل وزير النقل الأمريكي. وأدلت الوزيرة بشهادتها في القضية أمام المحكمة.
وأمرت المحكمة بسحب كاميرات المصورين، وأخرج حرس المحكمة كاميرات الفضائيات من القاعة لمنعهم من تصوير الوزيرة السابقة وهي تدلي بشهادتها. وأصرت على وصف الثورة بـ"أحداث يناير". وعقدت الجلسة برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحى اللبان وهانى عبد الحليم وسكرتارية محمد علاء الدين ومحمد طه محمد .
وقالت أبو النجا في شهادتها إن "الولايات المتحدة بعد أحداث يناير كانت تدرب المنظمات والجمعيات علي كيفية كسر الخطوط الحمراء ومواجهة مؤسسات الدولة وهدمها" وتابعت:"الوزارة مسئولة عن كل الاتفاقيات التي تنبثق عن تعاون مع أي دولة أخرى ومن منطلق هذا الاختصاص فالوزارة تكون مسئولة عن متابعة كل ما يخص برامج المساعدات ومن هنا تأتي مسئوليتها عن المساعدات الاقتصادية وأتحدث عن برنامج المساعدات الاقتصادية وليست العسكرية، وهذا البرنامج نشأ بشكل مقنن من خلال اتفاقية وقعت بين مصر وأمريكا في إطار اتفاقية كامب ديفيد ، وتم توقيع اتفاقية بين مصر وأمريكا سنة 1978 بمقتضاها تقدم الحكومة الأمريكية مساعدات للحكومة المصرية ونص هذا الاتفاق على أن يكون أي تمويل للمساعدات يتم بالطرق الدبلوماسية وبدأ بمبلغ 815 مليون دولار وظل العمل به ساريا حتى الآن، وسنة 2004 اتخذ الكونجرس الأمريكي قرارا بتقديم تمويل مباشر دون الحصول على الشرط الذي كان ساريا والخاص بموافقة الحكومتين على أي تمويل وهو بناء على مقترح تقدم به أحد أعضاء الكونجرس وأن أمريكا سوف تقدم تمويل مباشر لمنظمات المجتمع المدني".
وتابعت:"الحكومة المصرية اعترضت وقتها باعتبار أن ذلك مخالف لنصوص الالتزام القانوني للاتفاقية وتمت مفاوضات مطولة بين الحكومتين المصرية متمثلة في وزارة التعاون الدولي ومسئولين أمريكيين، وتوصلنا وقتها إلى السماح بتمويل جزء من المساعدات الاقتصادية للمنظمات الأهلية، ولما حدث ذلك وبعد التفاوض توصلنا في عام 2006 إلى أن الحكومة المصرية ستسمح بتوجيه جزء من هذه المساعدات لمنظمات المجتمع المدني لبرنامج خاص بالديمقراطية، وتشجيع المجتمع على برامج التوعية".
وأوضحت أن الاتفاق نص على أن "التمويل المخصص لهذا الغرض سوف يكون تمويلا معلنا بأن يخطر الجانب الأمريكي الحكومة المصرية وأن يكون التمويل مقتصرا على منظمات المجتمع الأهلي المسجلة والمشهرة والحاصلة على ترخيص، وكان ذلك من خلال خطابات متبادلة بينها وبين السفير الأمريكي ووزيري الخارجية المصري والأمريكي، أما فيما يتعلق بالمنظمات الأجنبية في مصر وخاصة الأمريكية التي تستفيد من هذا التمويل يشترط ان تكون منظمات أبرمت الاتفاق مع الحكومة المصرية يسمح لها بمزاولة النشاط في مصر من خلال الخارجية المصرية، وّاتفقنا وقتها أيضا على تشكيل لجنة استشارية وكان اختيار أعضاءها من شخصيات عامة لها مصداقية على مستوى المجتمع المصري، ومهمتها هو أن الجانب الأمريكي سوف يطرح عليها ما يقترحه من أنشطة لهذه المنظمات ويكون لها رأي استشاري في تلك الأنشطة التي يشملها هذا التمويل، وبدأنا نبحث ذلك وكان هناك شخصيات معروفة في اللجنة منها منير فخري عبد النور وزير السياحة السابق، والدكتور صبري الشبراوي والدكتور محمود الشريف الوزير السابق، وغيرهم، وبدأت جلسات هذه اللجنة تمارس عملها، وشكى لي أعضاء اللجنة عدة مرات بأن اجتماعاتها أصبحت دون جدوى لأن ما يقترحونه لا ينفذ وتقدموا بالاستقالات، وفشلت في النهاية".
وأضافت أبو النجا في شهادتها أنه "ظل العمل على هذا الأساس في وجود إصرار من الجانب الامريكي على عدم إحاطة الجانب المصري بتفاصيل الأنشطة الممولة وفقا للاتفاقية، وأرسلنا للاستعلام من وزارة التضامن الاجتماعي عن بعض الجمعيات وعندما كنا نتأكد من أن بعضها غير مسجلة كنا نخطر الجانب الامريكي، أما الجمعيات المسجلة فلا مشكلة فيها، إلا باستثناء بعض الجمعيات التي لا نعلم تفاصيل مشاريعها الممولة من المساعدات، ولاحظنا أن هناك تسارع في عملية التمويل في القترة قبيل الانتخابات البرلمانية 2010".
وأوضحت أن الجانب المصري "كان قد اتفق على تخفيض المساعدات الاقتصادية على فترة 10 سنوات بنسبة 5% لتصل إلى نسبة 50% بنهاية العشر سنوات، وفي 2006 بدأنا بحث أثر تقليص البرنامج، وفي سنة 2008 في إدارة الرئيس بوش اتخذ قرار مخالف للاتفاقية بتخفيض القيمة للبرنامج بنسبة 50% لتصبح 200 مليون دولار ونحن اعترضنا باعتبار أنه مخالف للاتفاقية، وأن مصر لن تقبل هذا ولن توقع أي اتفاق مع الحكومة الامريكية إذا ما تم تنفيذ هذا القرار وعرضت ذلك على الرئيس السابق حسني مبارك في مذكرة عبارة عن توصية برفض القرار أحادي الجانب".
وقالت أن الحكومة "لا تنكر أن الجانب المصري استفاد جزئيا من هذا البرنامج في العديد من المشروعات كإصلاح شبكات التليفونات وشبكة الصرف والمياه وخلافه ، ووجدت لجنة الاعتمادات الامريكية أن مصر كانت ثاني أكبر دولة بعد إسرائيل، وكانت تحصل أمريكا على 80 سنت عن كل دولار يعود إليها وكان موقفنا أنه بعد 30 سنة أن وضع الاقتصاد المصري والأمريكي سيتغير، ووجدنا انه لابد من إعادة النظر في البرنامج ، ووافق الرئيس السابق بعد اجتماعين استمر كل منهما 4 ساعات على المذكرة التي أوصيت فيها بتحويل تلك المساعدات إلى وديعة تسدد منها مصر ديونها، والتي سددنا قيمتها كاملة وندفع الآن فائدة مركبة قيمة القمح الأمريكي الذي كنا نستورده".
وفي هذا الوقت وجدنا أن "مصر يجب أن تستغني عن المساعدات الخارجية ، ومصر قادرة بالفعل على ذلك، وكانت المساعدات التنموية التي تقدمها أمريكا مساعدات رسمية، أي من دولة إلى دولة أو من حكومة إلى حكومة، ولمعرفتنا أنه لا توجد مساعدات أبدية قررنا عمل صندوق نضع فيه جنيه مصري مقابل كل دولار لتسديد الديون والتخلص منها ومن برامج المساعدات".
وأوضحت الوزيرة السابقة أن السفيرة الأمريكية السابقة قالت لها إن "الحكومة الأمريكية ليست في موقف يسمح لها بإلغاء المساعدات التنموية لمصر، فقالت لها أنه يجب أن نتفق على شكل تلك المساعدات، ولن نوقع أي اتفاق مع الجانب الأمريكي، وحصلت أبو النجا على موافقة من الرئيس السابق على أن لا نوقع أي اتفاق يخص برنامج المساعدات، وقالت أن الدستور كان ينص على عدم ضرورة موافقة المجالس النيابية على أي اتفاقيات تتضمن منح لا تمثل أعباء على الخزينة العامة للدولة، لكننا كنا نعرضها على مجلس الشعب".
وأكدت أن مصر "امتنعت عن إبرام أي اتفاقيات مع أمريكا طوال 2008 و2009 ، وعندما تم انتخاب أوباما أوفد وزيرة الخارجية وطلبت استئناف المساعدات الأمريكية ورفع المبلغ وتعهدت نقلا عن أوباما أنه لن يتم التمويل إلا للمنظمات المسجلة قانونا واحترام القانون المصري وأنه لن يتم تمويل المنظمات الأمريكية إلا المسجلة وعلى هذا الأساس وافقنا على استئناف البرنامج، إلا أنه بعد أشهر قليلة وجدنا أنه التعهدات مجرد كلام ولم ينفذ وتسارعت وتيرة التمويل قبل الانتخابات".
وقالت الوزيرة السابقة إ"نه عقب تخلي الرئيس السابق عن السلطة ووقوع (أحداث يناير) قامت وزيرة الخارجية الأمريكية ومسئولين آخرين والسفارة الأمريكية بالإعلان عن أنهم قرروا بشكل أحادي إعادة ضخ مبلغ 150 مليون دولار من المنح السابقة لتمويل المنظمات، وكانت هذه الاموال مخصصة لتمويل مشروعات الصحة والتعليم وغيرها، ونحن اعترضنا وأبلغناهم ذلك على جميع المستويات وإبلاغهم بالرفض ورغم ذلك أصروا وقالوا "هذا قرار وأنتم حكومة انتقالية غير منتخبة وسنتفاهم مع الحكومة القادمة".
وأكدت أبو النجا أن النظام السابق "لم تكن لديه أي مشاكل مع منظمات المجتمع المدني وكان لدينا 30 ألف جمعية كنا نبحث لها عن تمويل وكان هناك صندوق للديمقراطية، وأنه كان أي تمويل أجنبي كان لابد من إخطار النائب العام بمصادره وما يتم فيه، إلا أنه كان هناك إصرار من الجانب الأمريكي للتركيز على جمعيات معينة في محافظات معينة ، وبالتالي لاحظنا أنهم ضربوا بالموقف المصري عرض الحائط، والوكالة الدولية الأمريكية أعلنت أنها ستوجه هذا التمويل لمنظمات المجتمع المدني".
وقالت أنه خلال شهر فبراير إلى مايو 2011 "تم صرف 105 مليون دولار على برامج التوعية والتحول الديمقراطي وهذه معلوماتنا من مصادرنا ، وأوضحت أن هذه المنظمات الأمريكية لها أهداف غير معروفة وكانت تعد دراسات وبرامج تليفزيونية والمنظمات غير القانونية تهدد الأمن القومي لمصر، وأنه هناك تسجيلات لندوات قامت بها هذه المنظمات وكانت تحرض المشاركين على العمل ضد الشرطة والقوات المسلحة".
وتابعت الشاهدة:"كانت هناك دورات تدريبية للشباب حول عمل مظاهرات وإهانة الشرطة والهجوم على المؤسسات وأنا كوزيرة حلفت اليمين عدة مرات لحماية الوطن وسلامة أراضيه، ولو عاد بي الزمن لفعلت ذلك عدة مرات وقدمت تقرير حول الواقعة"، وقالت :"تم عرض التقرير الخاص بالمنظمات الحال مسئوليها على مجلس الشعب وأمر وزير العدل بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وعرضت تقريرها على مجلس الوزراء وفي شهر أكتوبر قرر رئيس الوزراء إحالة تقرير اللجنة إلى قاضي التحقيقات، ومنذ ذلك الوقت انقطعت صلتي تماما عن هذا الملف، وأنا سئلت من قبل في التحقيقات وقدمت كل ما لدي من بيانات ومعلومات ومستندات".
ووجه المحامين من دفاع المتهمين بعض الأسئلة لأبوالنجا بدأها بسؤالها عن إصرارها عن قولها "الرئيس السابق " وعدم إعترافها بثورة يناير بتكرارها قول "أحداث يناير " فلم ترد.

فايزة فرحات
09-11-2012, 12:09 AM
السيدة فايزة أبو النجا سيدة بـــــــ1000 رجل بنت مصر بجد

يا خسارة يامصر باعوكى بابخث الاثمان لك الله يادرة الشرق

اللهم أحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين